استبعاد فرض ضرائب جديدة في قانون المالية لسنة 2018

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ان الحكومة تجاوبت وتفاعلت بشكل كبير مع تعديلات كل الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة حول مشروع قانون المالية 2018 .
وأضاف بوسعيد، في معرض رده اليوم الخميس على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية 2018، أن الحكومة "حرصت على التجاوب مع التعديلات المقدمة سواء من طرف الأغلبية او المعارضة بما ينبغي من الجدية والموضوعية وتقديم التبريرات اللازمة"، موضحا أن من بين 215 تعديلا تم تقديمها،تم سحب 50 تعديلا وقبول 77تعديلا ، وهو ما يمثل 46 في المائة من مجموع التعديلات المقدمة.
وأبرز الوزير في هذا الإطار، أن الحكومة "تفاعلت بالإيجاب مع التعديلات بخصوص الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات وعلى وكلاء التأمين وذلك من منطلق الحرص على مصلحة المواطن"، مؤكدا أن الحكومة "تقوم بمسؤولياتها كاملة في الحفاظ على التوازنات المالية الضرورية لتقوية جاذبية الاقتصاد الوطني والتحكم في المديونية كي لا ترهق كاهل المواطن والأجيال القادمة"
ومن بين التعديلات التي تم قبولها أيضا إعفاء الجماعات الترابية من أداء الضرائب والرسوم عن عملية نقل ملكية أصولها لفائدة جماعات ترابية، وتوسيع مجال الإعفاء من واجب التسجيل بخصوص عمليات تأسيس رأسمال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي ليشمل حصص المشاركة العينية، و توسيع مهام صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات ليشمل دعم نفقات النقل للمؤسسات الصناعية المصدرة لبضائعها إلى الموانئ أو المناطق الصناعية المصدرة القريبة من الموانئ ، وتحويل نسبة 10 في المائة من مجموع التحويلات إلى الجهات لفائدة "صندوق التضامن بين الجهات" من اجل تفعيله.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن التعديلات التي تم قبولها شملت كذلك حصر الأداء نقدا بالنسبة للرسوم والمكوس الجمركية في العمليات الطارئة والتي ليس لها طابع تجاري وتعميم الأداء بالطرق المتعددة القنوات بما في ذلك الأداء الإلكتروني، وتوسيع نطاق الإعفاء من الذعائر والزيادات ليشمل الغرامات بما في ذلك تلك المتعلقة بكل الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العام للضرائب وكذا التي تم حذفها أو إدماجها في هذه المدونة مع التنصيص على شرط الأداء مرة واحدة قبل فاتح يناير 2019 عوض مرتين.
وذكر الوزير بان الاعتمادات المخصصة في مشروع قانون المالية 2018 لقطاع التعليم تشكل 25 في المائة من مجموع الميزانية وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع دول أخرى ، مؤكدا أن "المجهود الاستثنائي وغير المسبوق الذي قامت به الحكومة لفائدة قطاعي التعليم والصحة على مستوى الموارد البشرية والمالية هو موجه بالأساس لسد الخصاص وتمكين المواطنين من الولوج الى الخدمات الصحية وتمكين ابنائهم من التمدرس في ظروف جيدة".
كما ابرز الجهود المبذولة على مستوى التشغيل خلال سنتي 2017 و2018 من خلال إحداث ما يقارب 100 ألف منصب مالي بكلفة تقدر ب8 ملايير درهم علاوة على تسريع إخراج المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل ووضع الاليات العملية لأجرأته وفي مجال الاستثمارات العمومية ، ابرز بوسعيد المجهودات الكبيرة في هذا الإطار والتي مكنت المغرب من تحقيق نتائج مهمة على مستوى تطوير الأوراش الكبرى للبنية التحتية وإطلاق استراتيجات قطاعية ساهمت في تغيير بنية الاقتصاد الوطني كما ساهمت في تمويل مشاريع الكهربة القروية والتزويد بالماء الصالح للشرب وفك العزلة عن المناطق النائية ومشاريع محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أما في ما يخص مخطط التسريع الصناعي، فأكد وزير الاقتصاد والمالية انه منذ إطلاق هذا المخطط تم إحداث 54 منظومة صناعية تهم 13 قطاعا صناعيا ، مضيفا انه بفضل هذا المخطط أصبح المغرب اول مصنع للسيارات في شمال إفريقيا وثاني اكبر مصنع للسيارات في القارة حيث بلغ رقم معاملات القطاع 60 مليار درهم مقابل 40 مليار درهم سنة 2014. وبخصوص عجز الميزانية ، قال بوسعيد ان الحكومة عملت على تقليص عجز الميزانية من مستوى الخطر على المالية العمومية ( 7.2 في المائة سنة 2012) الى ما يصطلح عليه لدى المؤسسات المالية الدولية بمستوى الاستدامة اي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، معتبرا ان الهدف هو الحفاظ على هذا المستوى من اجل تقليص المديونية الى اقل من 60 في المائة في افق سنة 2021 .
وبخصوص الجهوية، ذكر بوسعيد بان الحكومة أوفت بالتزاماتها في إطار تفعيل القانون التنظيمي للجهة من خلال التحويلات المالية لفائدة الجهات وإخراج النصوص التطبيقية في هذا المجال، معتبرا أن القانون المنظم للجبايات المحلية الذي يوجد في المراحل النهائية للإعداد، سيمكن من الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية بشكل عام. وخلص وزير الاقتصاد والمالية إلى ان الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاحات وخصوصا في ما يتعلق بإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية الذي يعد مكسبا كبيرا للمغرب على مستوى تعميم ثقافة التدبير المرتكز على النجاعة والمردودية والتقييم والمساءلة.