لا تزال ساكنة سوس والفعاليات الحقوقية والمدنية بالمنطقة ومعها الرأي العام الوطني، تنتظر نتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، منذ أزيد من أسبوعين، حول "قاتل المتشردين" بمجموعة من المناطق التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول وأولاد تايمة بإقليم تارودانت واشتوكة آيت باها. وكان مواطنون قد عثروا، يوم 8 دجنبر الماضي، على جثة متشرد بالقرب من السوق الأسبوعي ببيوكرى بإقليم اشتوكة آيت باها، وجثة أخرى في 3 يناير المنصرم، بالقرب من الملحقة الإدارية الأولى بالجماعة الترابية القليعة، وضحية ثالثة يوم 11 يناير 2017، بجنبات سوق الجملة الخاص ببيع الخضر والفواكه وسط مدينة إنزكان. وفي يوم 15 يناير 2017، اقدم المجرم على قتل متشرد يتخذ من منطقة صوديا بأولاد تايمة بإقليم تارودانت، ملجأ للخلود للنوم، قبل ان يجهز على ضحية ثالثة بواد سوس في ال22 من الشهر الماضي، بآيت ملول، وضحيتين أخريين لم يتم تحديد مكان قتلهما، وفق ما أورده موقع ل360 استنادا إلى مصادر محلية موثوقة. ويعمد "قاتل المتشردين" إلى انتظار ضحاياه حتى يخلدوا إلى النوم، قبل أن يباشر عملية القتل في ساعات الصباح الأولى، من خلال تهشيم رؤوسهم، بأدة يرجح أن تكون عبارة عن حجرة كبيرة الحجم، ليترك بعدها الضحية مضرجا في دمائه إلى أن يفارق الحياة. استنفر مسلسل القتل البشع للمتشردين بالمناطق المذكورة الجهات الأمنية، حيث عقد مسؤولون بارزون في الدرك الملكي بأكادير والأمن الوطني والشؤون الداخلية، اجتماعا طارئا بعمالة إنزكان آيت ملول، في 24 يناير المنصرم، للتداول ومناقشة هذه الجرائم المتكررة. وأسفر الاجتماع عن وضع خطة محكمة للتنسيق بين مختلف الأجهزة الامنية بعمالة إنزكان آيت ملول واشتوكة آيت باها وأولاد تايمة، لتحديد هوية القاتل وفك لغز حيَّر كثيرا الساكنة والعديد من المتتبعين للقضية. وحلت بجهة سوس ماسة عناصر الشرطة العلمية والتقنية الوطنية، لإجراء تحليلات دقيقة على جثت الضحايا الذين هُشمت رؤوسهم، وكذا بصمات المشتبه فيهم من المتشردين، حيث تعمد الجهات المعنية إلى التحقيق معهم لإيجاد خطوط قد تقودها للفاعل الرئيسي. وأشارت ذات المصادر، إلى أن عدم توفر الضحايا على أوراق تثبت هويتهم الحقيقية، صعَّب المأمورية على المحققين، إذ أن أغلبهم قدم من مناطق بعيدة عن سوس بعد أن تقاذفتهم الظروف القاسية إليها أو المرض النفسي، ليتخذوا من المنطقة موطنا جديدا لهم. وأجرت المصالح المعنية تحليلات مختبرية على الأدوات المستعملة المفترضة في القتل، واضعة رسما تقريبيا لهوية الجاني للاستماع إلى كل من يحمل نفس المواصفات المحددة. غرابة جريمة إزهاق أرواح المتشردين، دفع بالكثيرين إلى التساؤل عن أسبابها ودوافعها الحقيقية، حيث رجحت مجموعة من المصادر، حسب وقع ل360، أن يكون الانتقام أو المرض النفسي سببا مباشرا في عمليات القتل التي راح ضحيتها 7 متشردين. وفي تصرصح لذات الموقع، أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع أكادير، أن الأمر يتعلق بالحق في الحياة، والضرورة تستدعي تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى الجاني أو الجناة، وتسريع وثيرة الأبحاث حتى لا تتسع دائرة الضحايا على غرار ما جرى في حالات مماثلة، كحالة عبد العالي الحاضي، بتارودانت، التي كانت فاجعة حقيقية لم يتم اكتشاف تفاصيلها إلا بعد فوات الأوان. ولا تزال الساكنة ومعها الرأي العام المحلي، تنتظر نتائج التحقيقات حول هذه الجرائم المتشابهة، والتي أصبحت حديث الساعة بالمنطقة، في وقت تسعى فيه مجموعة من الجمعيات المهتمة بالمتشردين بالتنسيق مع جهات عديدة، إلى إنقاذ هذه الفئة الضعيفة من الشارع وإيوائها بمراكز معدة لذلك، خصوصا في هذه الفترة التي تعرف فيها المنطقة، موجة برد قارس يزيد من حدتها تضارب الأنباء حول القاتل الذي لا يزال حرا طليقا.
