المعارضة بمجلس المستشارين تتهيأ لدخول برلماني ساخن

سيكون على حكومة بنكيران ان تستعد لخوض غمار مواجهات مع النقابات وممثلي المستخدمين والمأجورين بمجلس المستشارين، وذلك على خلفية الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية التي يعيشها المواطنون جراء السياسة المنتهجة من طرف حكومة العدالة والتنمية وحلفائها.

وبهذا الصدد قال محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، أن فريقه سطر برنامجا خاصا بالدخول البرلماني الجديد يتوزع على البعد الرقابي، إذ هيأ أسئلة تهم تدبير الشأن العام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى تحديد أيام دراسية حول بعض النصوص التشريعية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالحق في الولوج إلى المعلومة بتنسيق مع الخبراء في المجال، بعد تنصيب اللجنة العلمية للحوار والتشاور حول قوانين الصحافة والنشر، إلى جانب تنظيم يوم دراسي حول المجلس الأعلى للشباب، والتحضير لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013.

وأكد دعيدعة في تصريح لجريدة الصباح، أوردته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 09 أكتوبر 2012، أن الفريق سيواجه الحكومة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يميز المرحلة الحالية والتدابير والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة،مضيفا أن المعارضة والأغلبية على حد سواء مطالبة بالتحلي بالمسؤولية والحكمة والتركيز على المصلحة العامة والمستقبل.

وأضاف دعيدعة أن العمل هو النهوض بالأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين، لأنهم ينتظرون إجراءات عملية من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على معيشهم اليومي وتسهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية، على مستوى الصحة والتشغيل والسكن والتعليم.

وكان الفريق الفدرالي وجه، في الدورة التشريعية السابقة، انتقادات شديدة إلى الحكومة، متهما إياها بشن الحرب على القدرة الشرائية للمواطنين.

ووصف الفريق الزيادات التي قررتها الحكومة في أسعار المحروقات ب"اللاشعبية واللادستورية". وتوقع الفريق أن ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي ب0.39% خلال السنة الجارية و0.74% سنة 2013و2014، كما أن أسعار مواد الاستهلاك سترتفع ب1.27% سنة2012، وب1.90% سنة2013، وهو ما يعني ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تراجع الاستهلاك الأسري بحوالي 0.98% سنة 2012 و1.53% سنة2013، وأبرز الفريق في أحد تدخلاته أن الزيادات في أسعار المحروقات ستنعكس سلبا على استهلاك الأسر المغربية التي تشكل العنصر الأساسي للطلب وأحد أهم المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني..