الصحراء المغربية..واشنطن تصفع الجزائر والبوليساريو

وجّهت الولايات المتحدة الأمريكية، صفعة قوية للجزائر وأذنابها في جبهة البوليساريو، وذلك بعد إعلانها رسميا التزامها الكامل بدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي سلمي ودائم مقبول من لدن الطرفين لإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية.

وجاء هذا الموقف ليفند كل الإشاعات والتقارير التي قالت إن موقف الولايات المتحدة سوف يتغير في ظل إدارة ترامب، بعد الجدل الذي رافق زيارة السفير الأمريكي بالجزائر لمخيمات تندوف، وتعيين جون بولتن المتعاطف مع طروحات جبهة البوليساريو مستشارا للأمن القومي.
فبعد مرور حوالي سنة وأربعة أشهر على تولي دونالد ترامب الرئاسة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا موقفها الرسمي من ملف الصحراء المغربية، الذي يعرف تطورات غير مسبوقة بسبب تحركات جبهة البوليساريو غير القانونية في المنطقة العازلة.
الموقف الأمريكي، تم الإعلان عنه من طرف "جون ج. سوليفان"، وزير الخارجية الأمريكي بالنيابة، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، عقب اللقاء الذي جمع سوليفان بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وجاء في البيان أن الولايات المتحدة تدعم المنظمة الأممية "لإيجاد حل سياسي سلمي ودائم مقبول من لدن الطرفين لإنهاء النزاع حول الصحراء الذي عمر طويلاً".
وناقش وزير الخارجية الأمريكي بالنيابة مع نظيره المغربي العلاقات الوثيقة التي تجمع بين الرباط وواشنطن، وكذا مجموعة من القضايا الجهوية ذات الاهتمام المشترك، حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية.
وأضاف ذات البيان أن "وزير الخارجية الأمريكي بالنيابة عبر لنظيره المغربي عن التزام الولايات المتحدة الأمريكية الكامل بدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي سلمي ودائم مقبول من لدن الطرفين لإنهاء النزاع حول الصحراء".
يشار إلى أن موقف الولايات المتحدة، الذي عبر عنه جون ج. سوليفان، اليوم الأربعاء، هو نفس الموقف الثابت التي كانت تتبناه واشنطن خلال السنوات الثمانية التي قضاها باراك أوباما، في الرئاسة الأمريكية، قبل أن يخلفه دونالد ترامب.
ويأتي هذا الموقف قبل أيام من تاريخ تقديم تقرير حول الصحراء المغربية أمام مجلس الامن، إذ يرتقب أن يعقد مجلس الأمن يوم 25 أبريل الجاري، جلسة تصويت على قراره السنوي الجديد حول الصحراء المغربية.
واستبقت جبهة البوليساريو هذا الموعد السنوي وقامت بخطوات استفزازية، إذ نقلت بعض المخيمات إلى المنطقة العازلة، التي تعتبر جزءا من الأراضي المغربي، وهو ما ردّت عليه المملكة المغربية بقوة معبرة عن غضبها تجاه هذه المناورات وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه هذه الاستفزازات، الذي يعتبر تحديا سافرا لاتفاقية وقف اطلاق النار ولقرارات الأمم المتحدة.