غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال تقضي في حق 18 متهما من بينهم 16 عنصرا أمنيا قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، برفع وتخفيض الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 18 متهما من بينهم 16 عنصرا أمنيا توبعوا من أجل تهمتي «الإرشاء والارتشاء». وهكذا قضت المحكمة بتخفيض العقوبة الحبسبة من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي الميلودي الزحاف الملقب ب «ولد هيبول»، تاجر المخدرات. وفي ما يخص العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية الصخيراتتمارة، قضت المحكمة ببراءة ثمانية عناصر أمنية « رئيس دائرة أمنية برتبة عميد ، وثلاثة ضباط وثلاثة عناصر برتبة مفتش ومقدم» كانت قد صدرت في حقهم أحكاما ابتدائية تراوحت بين ثمانية أشهر وثلاثة أشهر حبسا نافذا ، فيما أيدت حكم البراءة الابتدائي في حق رجل شرطة واحد برتبة مفتش ممتاز. من جهة أخرى، قررت المحكمة رفع العقوبة الحبسية من سنة ونصف إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد برتبة مفتش شرطة، ومن سنة ونصف إلى سنتين حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة ضابط ومفتشي شرطة، ومن ستة أشهر إلى سنة حبسا نافذا في حق متهمين اثنين برتبة مفتش، ومن أربعة أشهر إلى سنة حبسا نافذا في حق متهم واحد برتبة مقدم . كما قررت المحكمة رفع العقوبة في حق امرأة ، كانت تقوم بدور الوسيط، من سنة إلى سنتين حبسا نافذا . وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قضت في 15 أبريل 2013 بأحكام تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتابعين. وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي، الميلودي الزحاف، بأربع سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جنحة «الإرشاء». فيما قضت في حق «الوسيطة» بسنة حبسا نافذا من أجل «المشاركة في الإرشاء والارتشاء. وقضت في حق رجال الأمن بأحكام تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة ونصف حبسا نافذا. وتوبع المتهمون من أجل جنحة «تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال الوظيفية طبقا لمقتضيات الفصل 248، بعد إعادة تكييف فصل المتابعة كل حسب ما نسب إليه. يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بتمارة كانت قد أصدرت حكما بالسجن عشر سنوات سجنا نافذا في المتهم الرئيسي «ولد هيبول» من أجل ترويج والاتجار في المخدرات.
