كرين يكتب.. لهذه الأسباب يجب إعادة النظر في الحكومة

تساءل مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، عما سيقع بعد إعفاء كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، وما الذي يُفترض ان يقع الآن بعد قرارات المجلس الوزاري الأخير، إذ قال في تدوينة له على صفحته في الفايسبوك:

"كاتبة دولة تابعة لحزب عضو في الأغلبية الحكومية، لم تكن على علم لا هي ولا حزبها بقرار تجريدها من حقيبتها الوزارية، حيث لم تسمع هي والأمين العام لحزبها بالخبر إلا من خلال بلاغ المجلس الوزاري.
وهذا أمر يستوجب لوحده وفي حد ذاته خروج حزب التقدم والإشتراكية من الحكومة لأن عدم التشاور معه في قرار يهمه يعني أن وجوده في الحكومة غير مرغوب فيه، خصوصا أن حذف الوزارة المكلفة بالماء، جاء تحت ذريعة تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، مما يبرهن على أن التقدم والإشتراكية أصبح يُضر بانسجام الأغلبية الحكومية .
- من جهة أخرى ، فإن الطريقة التي تم بها تعيين وزير الإقتصاد والمالية تطرح أكثر من تساؤل حول سير مؤسسة الحكومة
- أولا : رئيس الحكومة يخبرنا بأن ذلك المنصب الوزاري يعود لحزب الأحرار وهو الذي اقترح الوزير المُعين : ونقول له ، السيد رئيس الحكومة ، ماهذا ؟ وكيف ؟ أليس المفروض في الحكومة أنها هيئة منسجمة تعمل على برنامج موحد يقوده رئيسها وليس رئيس أي حزب ؟ أليس المنصب الوزاري يعود للحكومة كحكومة، وهي التي تقترح فيه من تراه قادرًا على المساهمة في برنامجها؟، وليس برنامج الحزب، فهذه ليست قسمة حول مناطق نفوذ.
ألم يكن مفروضا مناقشة إسم الوزير المقترح داخل الأغلبية الحكومية، عوض أن يقول رئيس حزب الأحرار لرئيس حزب العدالة والتنمية ليرفع هذا الأخير المقترح للملك ؟، خلاصة القول إن كل هذا، يعني أنه لا وجود حقيقة لأغلبية حكومية .
إن هذين الحدثين: حذف كتابة الدولة، وتعيين وزير في وزارة كبيرة، دون أي شكل من أشكال التداول الحكومي كممارسة ديمقراطية، يوجبان في الحقيقة إعادة النظر في هذه الحكومة بشكل ما، إما من خلال تعديلها جذريا عبر إعادة تركيب مكوناتها وإخراج من لم يعد مرغوبا فيه داخلها وبناء منظومة حكومية منسجمة، أو إقالتها نهائيا وإعادة الإنتخابات في أفق حكومة أكثر انسجاما وتمثيلية، وهذا السيناريو الأخير يبدو لي أكثر فائدة في ظل الإخفاقات الهائلة مما شخّصتها الخطابات الملكية ، سواء في الإدارة أو التعليم أو الصحة أو ملفات الفساد التي تظهر على السطح كل يوم" .