الوزير الأول الكوري يعبر عن رغبة بلاده في الرفع من مستوى الشراكة مع المملكة المغربية

أجرى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الخميس بالرباط، مباحثات مع الوزير الأول لجمهورية كوريا لي ناك يوون، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب من 20 إلى غاية 22 دجنبر الجاري، على رأس وفد هام يضم عددا من أعضاء الحكومة والمسؤولين ورجال الأعمال .
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض مختلف أوجه علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين المملكة والجمهورية الكورية، حيث أشاد الجانبان بالمستوى المتميز للصداقة المغربية- الكورية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية عام 1962.
وأضاف أن الجانبين سجلا في هذا الصدد، احتضان المغرب لأول سفارة دائمة للجمهورية الكورية بالقارة الإفريقية، ونوها بكثافة المشاورات السياسية والديبلوماسية بين البلدين، حيث عقد رئيسا الحكومتين ثلاثة لقاءات خلال سنة 2018 واحتضنت العاصمة الكورية الدورة السابعة للجنة المشتركة شهر أكتوبر وكذا منتدى لرجال الأعمال الكوريين خلال شهر نونبر من نفس السنة، علاوة على التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين في المحافل الدولية وخاصة على مستوى دعم مواقف وترشيحات البلدين.
وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء، عزمهما إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث ستمكن الاتفاقيات الهامة المعدة للتوقيع وكذا اللقاءات المبرمجة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين خلال هذه الزيارة من فتح آفاق جديدة للشراكة المغربية- الكورية.
وعبر الوزير الأول الكوري في هذا الإطار، عن رغبة بلاده في الرفع من مستوى الشراكة مع المملكة المغربية، خاصة من خلال تعزيز الدعم التقني، وتنمية التعاون، وتقاسم الخبرات في التكنولوجيات الحديثة، مع العمل على الرفع من أعداد المنح الكورية لفائدة الطلبة المغاربة.
كما نوه الوزير الأول الكوري بالمجهودات التي يباشرها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز وتيرة الإقلاع الصناعي، حيث أعرب عن استعداد بلاده لمواكبة هذه المسيرة وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين الكوريين على الانخراط في الدينامية الصناعية التي يعرفها المغرب، في إطار شراكات مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
واستعرض رئيس الحكومة في هذا الإطار، المنجزات التي حققها المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال وتيسير المبادرة الخاصة، عبر مباشرة مجموعة من الإصلاحات، التي بدأت تعطي ثمارها، حيث تمكن المغرب من تحسين ترتيبه في مؤشر ممارسة الأعمال للبنك الدولي، إذ تم تصنيفه في الرتبة الستين عالميا، علاوة على تصنيف المملكة في المرتبة الثالثة إفريقيا والثانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط على مستوى جاذبية الاستثمار الأجنبي، مضيفا أن اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع المملكة مع عدد من الدول عبر العالم، تجعل من المغرب أرضية استثمار منفتحة على سوق عالمية تناهز مليار مستهلك.
وأبرز البلاغ أن الجانبين تطرقا في هذا الصدد، لآفاق الشراكة في عدد من القطاعات الواعدة من قبيل نقل التكنولوجيات الحديثة وتطوير الطاقات المتجددة والرفع من القدرات التقنية للموارد البشرية وغيرها، حيث سجلا إمكانية استفادة الدول الإفريقية من ثمار هذه الشراكة عبر برامج للتعاون الثلاثي تندرج في إطار السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب.
كما تطرق الجانبان لقضية الوحدة الترابية للمملكة، حيث جدد الوزير الأول الكوري دعم بلاده لجهود منظمة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وسلمي لقضية الصحراء.
وخلص البلاغ إلى أنه عقب هذه المباحثات، التي حضرها على الخصوص كاتب الدولة المكلف بالاستثمار ونائب وزير الخارجية الكوري وسفيرا البلدين، ترأس رئيس الحكومة والوزير الأول الكوري جلسة عمل موسعة حضرها عدد من أعضاء الحكومتين والمسؤولين وتوجت بالتوقيع على ست اتفاقيات للتعاون، تهم مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي في مجال التقنيات المرتبطة بالمباني الصديقة للبيئة، والتكوين في مجال صناعة السيارات، والبحث العلمي وتطوير الشبكات الذكية، وتشجيع الاستثمارات، وتبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة.