ملف أمن وجمارك باب سبتة الموقوفين والمعتقلين : الحلقة الثامنة

المحكمة تفتح باب محاكمة المتهمين ب"المفتاح" الذي "وجده" قاضي التحقيق !!
بعدما توقفنا خلال الحلقتين السابقتين عند قرار قاضي التحقيق، الغريب الأطوار، وجهل هذا الأخير التام بالقانون، حيث أنه بناء على الوقائع التي سردها في قراره و"عثوره على مفتاح إثبات التهم في حق المتهمين"، كما جاء في قرار إحالته المثير للجدل، ومتابعته للأمنيين والجمركيين ال 14 من أجل ما نسب إليهم من جنح الرشوة والغدر..، سنتوقف في حلقتنا هذه عند أطوار محاكمة هؤلاء المتهمين أمام المحكمة الابتدائية بتطوان.. حيث أنه بناء على قرار إحالة قاضي التحقيق المتهمين من أجل ما سطر في حقهم وأحيل 11 منهم على أنظار المحكمة في حالة اعتقال والثلاثة الآخرين في حالة سراح مؤقت، وبناء على إدراج ملف القضية بعدة جلسات، منها جلسة 3 دجنبر 2012 والتي خصصت للمناقشة، أحضر لها المتهمون الموجودون في حالة اعتقال، وحضر باقي المتهمين في حالة سراح، إلى جانب هيئة دفاعهم المشكلة من عدة محامين ينتسبون لمختلف هيئات مدن المملكة، لتبدأ أطوار مناقشة القضية بإثارة هيئة دفاع المتهمين للدفوعات الشكلية، كان أهمها إثارة خرق الشكليات في محضر الضابطة القضائية وطبقا للمواد 15 و17 و18 و23 و24 من قانون المسطرة الجنائية، وخاصة الفصل 22 مكرر من هذا الأخير، وأنه بالرجوع إلى المحضر المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نجد أن هذه الأخيرة منعدمة الصفة وأن الأبحاث تتم من طرف الضابطة القضائية تحت إمرة وكيل الملك التابع لدائرة نفوذه، وبالتالي التمست الهيئة تطبيق المادة 751 من القانون الجنائي وأن المادة 17 من هذا الأخير تم خرقها وأن محرر المحضر لا تنطبق عليه صفة الضابط للشرطة القضائية، ملتمسة بطلان الإجراءات المتضمنة بالمحضر، مضيفة هيئة الدفاع أنه كان على الضابط محرر المحضر أن يقوم بالتوقيع على المحضر وذكر اسمه، وأنه بهذا الملف نجد أن الأبحاث قامت بها الفرقة الوطنية في حين أن الضابطة القضائية بتطوان هي التي قامت بختم المحضر!!، ملتمسة في هذا الإطار باستبعاد محضر الضابطة القضائية، وأن المتهمين كانت لهم الصفة الضبطية أثناء مزاولتهم لمهامهم، لذا فإن القانون يعطيهم حق الامتياز القضائي، ليتدخل وكيل الملك موضحا أن الدفوعات التي أثارها الدفاع ومفيدا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بإنجاز المحاضر وفق القانون وأن المواد أنجزت طبقا للقانون وأن المحاضر احترمت فيها جميع الشروط الشكلية، وعلى أساس ذلك التمس وكيل الملك برد جميع الدفوعات الشكلية، مؤكدا على مناقشة القضية على حالتها، لتقرر المحكمة ضم جميع الدفوعات إلى جوهر القضية، وتشعر جميع بما نسب إليهم.. وقبل ذلك تم الاستماع إلى "المطالبين بالحق المدني" المهربين "صاحبي الوثائق الموريتانية"، يوسف بوطابة ونور الدين الموريد، حيث صرح الأول أمام المحكمة، أنه كان يقوم بإدخال السيارات للمغرب وكان يطالبه بعض الجمركيين مبالغ محدد في 3000 درهم، لتطرح عليه هيئة الدفاع سؤالين متعلقين ببطاقة الإقامة بموريتانيا وكيفية دخوله إلى تراب هذه الأخيرة، لكن المحكمة رفضت هذين السؤالين!!، لتوضح هيئة الدفاع أن "المطالب بالحق المدني"، يوسف بوطابة، تم الاستماع إليه أمام قاضي التحقيق كشاهد، وعن سؤال آخر طرح على هذا الأخير من طرف هيئة دفاع المتهمين، أجاب أنه يتوفر على البطاقة الوطنية وله عنوان بالفنيدق!!، وعلى سؤال آخر أجاب أنه يتوفر على جواز السفر مغربي وله بطاقة الإقامة بدولة موريتانيا!!، وعن سؤال لهيئة الدفاع حول منعه من إدخال السيارات إلى المغرب، أجاب بوطابة أنه منعه من إدخال السيارات لكونه له بطاقة الإقامة بموريتانيا مزور!!!، لتتم المناداة على "المطالب بالحق المدني" الثاني، نور الدين الموريد، وصرح أن بعض الجمركيين المتهمين كانوا يطالبونه بأداء مبالغ مالية مقابل إدخال السيارات إلى المغرب إلا أنه لم يقم بذلك، وعن سؤال من طرف وكيل الملك أجاب أنه لما يتم مطالبته بالمبالغ المالية لإدخال السيارة وأنه يمتنع عن ذلك فيتوجه إلى الآمر بالصرف، عبد الكريم الشرادي، فيقوم بختم له أوراق السيارة!!!، وعن سؤال هيئة دفاع المتهمين أجاب أنه لما يمتنع الجمركيون السالف ذكرهم عن ختم له الورقة قصد إدخال السيارات يتوجه لدى الآمر بالصرف فيقدم هذا الأخير بختم له الورقة!!، وعن سؤال آخر لهيئة الدفاع أجاب أنه مقيم بموريتانيا منذ أربع سنوات، ليستدرك قائلا أنه دخل إلى موريتانيا عن طريق حصوله على التأشيرة!!! وأنه يتوفر على جميع الشروط القانونية لإدخال السيارات إلى المغرب وأنه يقوم بالحصول على العقود من أصحابها من القنصليات التي يتم فيها شراء السيارات، وأن الآمر بالصرف هو من يقوم بختم الأوراق لإدخال السيارة لما يقوم الجمركيون بمنعه من إدخالها!!!، وعن سؤال آخر لهيئة الدفاع أجاب أنه سبق له أن توجه إلى مدير الجمارك لتقديم شكاية فأفاد له أين تقع دولة موريتانيا!!!.. فيما أفاد الجمركيون المتهمون أمام المحكمة أنهم كانوا يقومون بالإجراءات القانونية وأنه تبعا لتعليمات المدير يتم إحالة الأشخاص الذين يحملون بطاقة الإقامة بموريتانيا على المسؤول للتأكد من الوثائق وكان ذلك بناء على تعليمات، وأن التعليمات كانت لأخذ الحيطة والحذر من أصحاب موريتانيا وأن هذه التعليمات كانت أواخر سنة 2010، مضيفين أنه إذا كان صاحب السيارة يتوفر على وكالة قانونية ومصادق عليها من القنصلية يتم ختم وثائقه، وإن كان الشخص لا يتوفر على هذه الوثائق يتم إحالته على المسؤول، وأنهم سبقوا أن تلقوا تعليمات من المسؤولين على إحالة الأشخاص إلى المدير بخصوص بطاقة الإقامة بموريتانيا، وأن التعليمات تلقوها من المسؤولين في فرقتهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في تسجيل السيارات بالحاسوب ولم يسبق لهم أن طلبوا أي مبالغ مالية من الأشخاص الذين يستوردون السيارات مقابل تسجيلها بالحاسوب وأنهم سبق أن تلقوا تعليمات بخصوص السيارات التي يستوردها الأشخاص المقيمين بموريتانيا وأخذ الحيطة والحذر من هؤلاء..، وعن سؤال من طرف وكيل الملك حول التعليمات، أجاب المتهمون أنهم مباشرة بعد تلقيهم أي شخص حامل لبطاقة الإقامة الموريتانية تتم إحالته على المفتش المسؤول بالختم على وثائقه، وبعد ذلك تتم الإجراءات القانونية، مؤكدين أن المفتش هو من يقوم بالتأشير على الوثائق، وأن المدير هو من أعطى التعليمات بعدم ختم الوثائق للأشخاص أصحاب الإقامة الموريتانية، وأنه لما يتم إعطاء التعليمات من المسؤولين يتم تطبيقها.. وتمت المناداة على الشاهد المهرب الثالث، حيث صرح أمام المحكمة أنه بحكم عمله بمركز الحدود باب سبتة في ملء المطبوع الخاص بالمسافرين شاهد بعض الجمارك يقومون بتسلم مبالغ مالية، وأنه سمع عنهم أنهم يتسلمون مبالغ مالية كرشوة للقيام ببعض الإجراءات!!!، وأنه أحيانا يشاهد المواطن يقوم بوضع مبلغ 50 درهما داخل جواز السفر ويتسلمها بعض الجمركيين أثناء ختم جواز سفره وأنه شاهد (من بعيد) المواطن من سلمها!!!، وعن سؤال آخر أجاب بأن الشرطة هي من قامت باستدعائه للإدلاء بشهادته في القضية!!!
وبعد ذلك استدعت المحكمة الرؤساء والمسؤولين عن هؤلاء الجمركيين المتهمين، والمتمثلين في كل من رئيس الدائرة الجمركية بتطوان، إلياس الرمال، والآمر بالصرف بمكتب باب سبتة، عبد الكريم الشرادي، ومساعده، خليل الشتية..
فبماذا أدلوا هؤلاء المسؤولين للمحكمة؟؟ وكيف كانت إجاباتهم عن أسئلة المحكمة وهيئة الدفاع؟؟ وماذا جرى بينهم وبين المحكمة، وبين هذه الأخيرة وهيئة دفاع المتهمين أثناء مثولهم؟؟
هذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل خلال الحلقة المقبلة بحول الله…