مواطنون يستنكرون محاولة الإستيلاء على الملك العام بتطوان.

توصل موقعنا برسالة من سكان حي المنامة و سكان الطوابل السفلى قرب مصحة الريف موجهة إلى السيد والي جهة طنجة – تطوان .
حيث بتاريخ 21/01/2013 قام المدعو "السفنجي"، على مرئ وعلم السلطات، ببناء حائط علوه سم 120 محيطاً بالقطعة الأرضية الواقعة بتقاطع شارع الجيش الملكي و شارع محمد داوود ﴿قرب مصحة الريف﴾ بكاملها. غالقاً بدلك منفد سكان الحي إلى محلاتهم السكنية و التجارية، ومجبراً اياهم على إطالة الطريق للوصول إلى الشارع الرئيسي، الغرض من الحائط المدكور هو منع الشاحنات وسيارات الاجرة من تحويل المنطقة إلى مستودع بمباركة السلطات المختصة.
علماً أن القطعة الأرضية هي محل أطماع جهات متعددة الكل يدعي امتلاكه لها نضراً لموقعها الإستراتيجي باعتبارها تقع في أهم شوارع مدينة تطوان. وحسب مخطط الوكالة الحضارية فالبقعة الأرضية هي منطقة خضراء، ستقام عليها حديقة عموميه تكون متنفساً لسكان الحي بعد هيمنة الإسمنت على كل المدينة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا تم السماح للمدعو "السفنجي" ببناء هذا الجدار، بصفته من ؟؟، هل بصفته صاحب الأرض!؟ علماً أنا هذا الأخير لديه سوابق في مجال الإستيلاء على الملك العام و الدليل على ذلك العمارة السكنية الواقعة على شارع الجيش الملكي و الموقوفة البناء من قبل السلطات مند التسعينات من القرن الماضي .
اذا كان الغرض هو منع أصحاب السيارات و الشاحنات من تحويل المنطقة إلى مستودع ألم يكن من الأجدر وضع حواجز إسمنتية تمنع دخول المركبات وتسمح بولوج السكان إلى الشارع العام!؟ إن لم تكن إلا محاولة فاضحة للسطو على الملك العام فلا وجود لتفسيرٍ أخر.
إن ظاهرة التطاول على الملك العام ،التي يقوم بها لوبي العقار بالتواطؤ مع بعض المسؤولين ، أسالت الكثير من المِداد، والغريب أن السلطات المختصة لا تتعامل بحزم مع هاته الانتهاكات رغم وجود ترسانة من القوانين تنضم هذا المجال. إن حدة التراخي من قبل المسؤولين هو من يشجع على انتشار مثل هاته الممارسات التي حوّلت مدننا إلى كتل إسمنتية بدون أيتِ جمالية، حيت تمّ إقبار عددٍ من مشاريع إنشاء ملاعب رياضية وحدائق عمومية وهي مازلت حبراً على ورق و حلّة محلها مركبات سكنية لا ترضي إلى أطماع لوبيات العقار.إن كل من سافر خارج المغرب ليتحسر على عدم وجود مناطق خضراء بالشكل الكفي بل قل انعدامها وسط احيائنا . نناشد كل الغيورين على الملك العام التحرك للنظر في هذا الملف. ومعرفة سبب تماطل السلطات في تشييد هاته الحديقة العمومية التي طال إنتظارها.