لجنة وطنية للتفتيش تحل بجماعة اسطيحة إقليم شفشاون – سياط المساءلة يثير الغبار عن عدة ملفات ساخنة

حلت بجماعة اسطيحة إقليم شفشاون لجنة للتفتيش تابعة لوزارة الداخلية، حيث باشرت التحقيق خلال اليومين الأولين من بحثها في عدة ملفات ساخنة، همت أساسا التدبير المالي والمادي للجماعة، خاصة ما تعلق منها بالمحروقات والسيارات والصفقات العمومية، حسب بعض التسريبات، التي أوضح بعضها: " أن التحقيق مع وكيل المصاريف للجماعة كشفت عن اقتصار صلاحياته على إعداد حوالات الموظفين فقط وأن باقي المهام تدار من طرف الرئيس وأحد الموظفين الجدد "،كما طالت المساءلة أيضا نفقات المشاريع التي تمت برمجتها دون تحقيقها في الواقع. وهم التحقيق أيضا قطاع التعمير، حيث قامت اللجنة المذكورة بجولة ميدانية رفقة موظفي المصلحة التقنية وكذا أحد نواب الرئيس الذي أكد على: " وقوف اللجنة المذكورة على عدة خروقات تتعلق بالتعمير، أبرزها الترخيص بمجموعة سكنية فوق أرض مخصصة لتوسيع المستشفى، وتشييد رئيس هذه الجماعة عدة بنايات مخالفة للقانون"، كما أكد نفس المصدر" أن هذا التحقيق كشف عن أن كثيرا من ملفات التعمير تدار خارج المصلحة المعنية ويحتفظ بها في جهات مجهولة ".