سكان مرتيل مطالبون بتأدية 11 مليار سنتيم ضريبة سوء اختياراتهم و الباقية ستأتي..

لقد أصبح سكان مرتيل مطالبون بتأدية 11 مليار سنتيم للمدعو العربتي على إثر الحكم الصادر لصالحه في دعوى ما بات يعرف بملف هدم 32 فيلا التي كانت ضمن مشروع التهيئة الحضرية لمدينة مرتيل . و إذا مر الحكم عبر جميع القنوات القضائية من استئناف و نقض إلى أخره و تبث في الأخر، فإن تصريح رئيس الحكومة كان واضحا فيما يخص تنفيذ الأحكام …و هنا نستحضر ملف السيدة فدوى بنعزوز و التي من المنتظر أن تحكم لها المحكمة بمبلغ لا بأس به كتعويض عن ملف نزع الملكية لم يبن على الأسس الصحيحة و الذي كان فقط قرارا لإرضاء مسؤول كبير في حزب الأصالة المعاصرة و إرضاء أصحاب السكن الإقتصادي " التنمية" المحاد للأرض موضوع النزاع و هناك ملفات أخرى جديدة ستطفوا على السطح في الايام القليلة القادمة، فهل سيقتسم سكان مرتيل فيما بينهم تضامنا هذه المصاريف على حساب مشاريع أكثر أهمية خصوصاالإجتماعية منها. إن مشروع التنمية الحضرية رغم محاسنه الكثيرة لم يخدم الأحياء الشعبية بمارتيل ،و ركز في الأساس على " الفترينا" ولعل مشكل الديزة و باقي الأحياء الشعبية خير دليل على ما نقول.
لو كانت بلدية مارتيل قد إلتجأت إلى القضاء وإستصدرت قرارا بالهدم من المحكمة لوفرت على نفسها كل هذه المصاريف و يكون التهديم و الإستلاء على ممتلكات الغير تحت ما يعرف بنزع الملكية قد وفر الكثير لخزينة البلدية ، و لكن هذه نتائج الإرتجالية و سوء التسيير لا من طرف المجلس الحماعي أو السلطة، فرغم تأخر القضاء في إصدار الأحكام غير أنه منصف و ملزم.