تقرير حول تقييم حصيلة مختلف الإجراءات المتخذة من طرف شركة أمانديس

في إطار لقاءاتها الدورية، و تتمة للاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2015 مع شركة أمانديس، و تقييما لحصيلة الإجراءات التي اتخذتها الشركة بعد ضجة غلاء فواتير الماء و الكهرباء في كل من طنجة و تطوان. فقد اجتمعت جمعية حماية المستهلك و المنتفع من الخدمات العمومية يوم الثلاثاء الماضي بمديرية زبناء شركة أمانديس تطوان قصد الوقوف على سير الإجراءات المتفق عليها بين الجمعية و الشركة في اللقاء المنصرم حيث قدمت الشركة في شخص مدير مديرية الزبناء عدة نقاط توضيحية تمثلت في:
* مراجعة فاتورات الأسر المتعددة و التي تتقاسم عدادا واحدا، بحيث تم إعادة احتساب الأشطر بالنسبة لشهور يوليوز و غشت و شتمبر حسب الأفراد المكونة للأسرة عملا ببنود القرار الحكومي (قرار وزارة الشؤون الاقتصادية و الحكامة. الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6275 مكرر بتاريخ 22 يوليوز 2014 بخصوص التدابير الجديدة حول فوترة استهلاك الماء و الكهرباء) حيث اعتبر أن هذه الأسر قد أدخلت عدادا جديدا ابتداء من شهر يوليوز و قد استفادت من هذه العملية 4000 أسرة (عقدة).
* تشجيع المواطنين على إدخال العدادات الفردية مع تخفيض قيمة الإشتراك: فقد و صل عدد الطلبات إلى 13000 طلب وحددت قيمة الاشتراك بالنسبة للماء في 800 درهم للطابق الأول و الثاني و 2500 درهم بالنسبة للطابق الثالث في حدود 250 م مربع. و بالنسبة للكهرباء حدد ثم الاشتراك في مبلغ 1200 درهم لكل طابق مع تسهيلات في الأداء تصل 100 درهم لكل شهر.
* بالنسبة لقراءة العدادات: فقد تم الاستجابة لمطالب شريحة كبيرة من المستهلكين من حيث احترام ميقاتية المراقبة لتكون جودة الخدمات مقبولة و مطابقة لحق الاستهلاك و قراءتها في دورتها الثلاثون وقد وصلت نسبة القراءة في هذا الحيز الزمني 99% مع ترك إعلان بمرور القارئ وتحفيز فئة قارئي العدادات لتفادي الهفوات، كما عمدت الشركة بعد قراءة العدادات إلى إطلاق الإعلان عن طريق رسائل نصية قصيرة SMS ابتداء من 16 نوفمبر الماضي.
* التعامل الجديد بمفهوم اللامركزية: بحيث كل وكالة أصبحت لها استقلاليتها التامة فيما يخص قراءة العدادات و الفوترة و استقبال الشكايات و معالجتها مع إعطاء الزبون المتظلم توصيلا عن شكايته لتتبع مراحل حل الإشكالية.
* تقديم المزيد من التسهيلات للزبناء الجدد، خاصة مدة الربط كما ينص عليه دفتر التحملات، حيث تمت دراسة ملفات طلبات الاشتراك في زمن قياسي و وصل عدد الملفات الجاهزة حوالي 5000 ملف في غضون شهر واحد من بين 13000 طلب، كما تم الاتصال بأصحابها لإتمام الإجراءات المتبقية.
* بالنسبة لقطع الإمداد للماء والكهرباء اللذين يعتبران من أهم الحقوق القانونية و الحيوية بالنسبة للمواطن وأمام العديد من الشكايات المقدمة للجمعية، فقد ارتأت الشركة على عدم القيام بعملية القطع أيام الجمعة و السبت و الأحد، و كذا عدم القطع إلا بعد صدور إشعارين للمستهلك تحثه على دفع مستحقاته.
* تمكين المواطنين المعنيين بالقطع من التسهيلات لأداء مستحقات الشركة حسب الحالات.
* تشجيع و ترويج استعمال العدادات المسبقة الدفع و تعميمها بصفة عامة لكل الراغبين من المستهلكين للتحكم في استهلاكهم، مع توسيع هامش الاستفادة بالنسبة للاستهلاك : أي أكثر من 200 كيلووات و توفير بطائق التعبئة و تعميمها بين مختلف الوكالات و حتى وكالات جوار، بحيث أنه من بين 740 عداد المتواجد حاليا عند مختلف الزبناء: 50% منهم يستهلكون تعبئة 60 درهم في الشهر فقط مما يعتبر حافزا مهما للأسر الضعيفة.
* مراجعة قراءة العدادات التي يفوق استهلاكها المعدل السنوي، والتأكد منها مع دراسة الحالات الشاذة قبل إرسال الفاتورة للزبون و استدعاء هذا الأخير و تنبيهه إذا كان استهلاكه حقيقيا قصد تدارك و إصلاح الخلل.
* خلق مداومة في كل الوكالات أيام السبت و الأحد بشراكة و تعاون مع السلطات المحلية لاستقبال المواطنين.
* قيام الشركة بسلسلة من الإجراءات المتمثلة في التعبئة لكل المستخدمين بمختلف المديريات، فضلا عن سلسلة من القرارات المرتبطة بالتنظيم الداخلي للشركة و كذا تكثيف عمليات التواصل مع الزبناء عبر مختلف الوسائط: مطويات، إعلانات، رسائل مباشرة مع المستهلكين …
* إضافة وكالات جديدة في مطلع سنة 2016 في كل من مرتيل و المضيق و الفنيدق لتقريب الإدارة و خدماتها إلى المواطنين مع إبقاء الباب مفتوحا لكل من يرغب في إحداث وكالات جوار.
هذا و تسجل الجمعية أن اللقاء قد مر في جو من الانضباط و المسؤولية و أن الحوار كان صريحا و هادفا لتحقيق مطالب فئة عريضة من المستهلكين، كما تدعو الجمعية شركة أمانديس لبذل مزيد من الجهد و تطوير جودة خدماتها تماشيا مع حقوق المستهلك، مع التركيز على التنسيق المستمر بين الطرفين لتفادي و تجاوز جميع المطبات خدمة للمواطنين.
عن مكتب الجمعية