ما هي الإجراءات العملية لتفعيل مضامين خطاب العرش لسنة 2017

قدم جلالة الملك في خطاب العرش 2017 تشخيصا دقيقا للعوائق البنيوية التي تعرقل الدولة المغربية في بلوغ التنمية المستدامة، وتقف عائقا أمام تشجيع الاستثمار الداخلي والأجنبي، والتي تم إجمالهما في إدارة معطوبة، وأحزاب سياسية مشلولة. وسنحاول من هذا المقال ربط هذه العاملين الإثنين ببعضهما البعض، حيث يمكن القول بأن الإدارة السيئة هي نتاج غياب استراتيجية لدى الفاعلين السياسيين في تطوير هذه الإدارة وتحديثها وجعلها أداة في خدمة الوطن والمواطنين.
الجميع أصبح يعرف الوضعية التي آلت إليها الإدارة المغربية بعدما أصبح الفاعل السياسي في مجموعة من القطاعات الحكومية وفي الجماعات الترابية هو الذي يختار وينتقي الطاقم المسير للإدارة، حيث يحرص تمام الحرص على جعل هذا الطاقم مواليا للحزب الذي ينتمي إليه هذا المسؤول، إن لم نقل اشتراط الولاء التام لشخصه. وقد أدت هذه الوضعية إلى تفشي تذمر في صفوف الأطر الكفؤة القادرة على تحمل المسؤولية والقادرة على إبداع الحلول للمشاكل التي تواجهها هذه الإدارة. وأصبحت هذه الكفاءات في موقع المتفرج الذي ينتظر انهيار المؤسسة التي يشتغل بها بين الفينة والأخرى.
ومما لا شك فيه أن الفاعل السياسي أصبح جل طموحه هو استمراره في منصب المسؤولية، ومن ثم فإنه أصبح يسخر إمكانيات الإدارة لتحقيق أغراضه الانتخابية، على حساب الانكباب على حل المشاكل التي يتخبط فيها المواطنون، وعلى حساب السهر على تسخير هذه الإمكانيات من أجل ضمان حق هؤلاء المواطنين من حظهم في التنمية. بل إن بعض الفاعلين السياسيين أمام عدم تفعيل المادة الثانية من الدستور التي تربط المسؤولية بالمحاسبة، لم يتورعوا عن تسخير إمكانيات هذه الإدارة للإثراء بدون سبب، ومن ثم فلا عجب أن يرى المواطنون في العمل السياسي مجرد اقتسام للغنائم الانتخابية. وفقدت بالتالي الأحزاب مصداقيتها، واشتد النفور من ممارسة العمل السياسي.
وساعد على هذا النفور كون الأحزاب السياسية حادت عن واجبها الدستوري في تمثيل المواطنين وتأطيرهم، حيث نكاد نجزم القول أنه لا يوجد حزب واحد بالمغرب يقوم بتكوين أطره الحزبية من ذوي الكفاءات من أجل إعدداها لتحمل المسؤوليات الانتدابية، وذلك لأن معظم الأحزاب أصبحت لا تفتح أبوابها إلا خلال الحملات الانتخابية، ولا تحتضن إلا "حياحة الانتخابات" أما الكفاءات فأصبحت غير مرغوب فيها، لأنها تشكل مصدر قلق للقابضين على زمام تسيير هذه الأحزاب، الذين لا يؤمنون بالتداول على مناصب المسؤولية.
إن الخلاصة التي يمكن استناجها من الخطاب الملكي الأخير هي أن الأحزاب أصبحت هي العائق الأساسي أمام تقدم وأمام أي تنمية وأمام أي تطور، ما دامت هذه الأحزاب غير قادرة على إنتاج الأطر الكفؤة المؤهلة لتسيير المؤسسات المنتخبة، وما دامت خطاباتها أصبحت جد متدنية من حيث تبادل السباب و"المعيور" والضرب تحت الحزام، فغاب الخطاب الذي يشخص الإشكاليات، ويقترح حلولا لها، وساد الخطاب الشعبوي والعدمي.
إذن ما العمل للخروج من هذه الوضعية المأساوية؟
لقد قدم جلالة الملك قدم في نهاية خطابه الحلول البديلة للخروج من هذا النفق الذي حشر فيه العمل السياسي، والمتمثل في بداية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي تحديث الإدارة وإسناد مناصب المسؤولية فيها للكفاءات، وأخيرا في قيام الأحزاب بدوره في إنتاج النخب المؤهلة، والمتحلية بروح الوطنية لخدمة هذا البلد.
وأعتقد أنه لبلوغ هذا الهدف لا بد من القيام بإجراءات عملية ملموسة يمكن إجمالها فيما يلي:
1 يتوفر المغرب على ترسانة من التقارير التي أعدها المجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن التقارير التي تعدها المفتشيات التابعة لبعض القطاعات الحكومية مثل الداخلية والمالية والعدل... والتي سلطت الضوء على مكامن الخلل. ومن ثم يمكن اعتبار هذه التقارير بمثابة نقطة انطلاق لمحاسبة المسؤولين الذين أساءوا استخدام سلطاتهم ، أو غيبوا مبادئ الحكامة الجيدة في تدبيرهم.
2 حث الإدارة العمومية والجماعات الترابية على ضرورة الالتزام بما تنص عليها القوانين التنظيمية باعتماد آليات الرقابة والافتحاص الداخليين، مع تفعيل الافتحاص الخارجي بكيفية منتظمة، والعمل على نشر تقارير هذه الافتحاص بكل السبل المتاحة.
3 ضرورة ملاءمة القوانين المنظمة للعمل الإداري مع التوجهات العامة نحو التحديث والعصرنة حتى تتمكن الإدارة المغربية من الاستفادة من القواعد التي يسمح بها تسيير المؤسسات في القطاع الخاص.
4 العمل على مراجعة قانون الأحزاب السياسية عبر فرض مجموعة من القواعد التي يجب الالتزام بها وعلى رأسها التدبير الديمقراطي، والتداول على مناصب المسؤولية الحزبية، والالتزام ببرنامج لتكوين الأطر الحزبية قصد إعدادها لتولي المهام الانتدابية، واختيار المرشحين لهذه المهام من بين الكفاءات. مع جعل الالتزام بهذه القواعد أساس أخذ الدعم المالي الذي تتوصل به الأحزاب من الدولة.
5 العمل على إصدار قانون للجمعيات والمجتمع المدني من أجل ضمان استقلاليته عن الفاعلين السياسيين، وتحديد الأدوار والأهداف التي يعمل على تحقيقها، وتحديد آليات المراقبة الداخلية والخارجية، وتقنين الدعم يتلقاه من الدولة والجماعات الترابية.