قسم حفظ الصحة التابع للجماعة الحضرية لتطوان: بؤرة فساد !!!

لا يجادل اثنان في الفساد المستشري بشتى أنواعه بجل الأقسام والمصالح التابعة للجماعة الحضرية لتطوان، وانعكاساته السلبية الوخيمة على مصالح المدينة ومواطنيها، وما إعفاء الكاتب العام للجماعة ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية مؤخرا من مهامهما لخير دليل على ذلك.
ومن أبرز هذه الأقسام التي فاحت منها رائحة الفساد مزكمة أنوف الجميع ودوت فضائحها في الأفق، قسم حفظ الصحة الذي يترأسه الطبيب مصطفى حريكات، والذي حوله إلى مرتع خصب لتناسل أخطبوط الفساد وضيعة خاصة به وبأسرته وأذنابه يتصرف فيها كما يحلو له دون حسيب ولا رقيب، بدءا من الصفقات العمومية وتسليم السلع مرورا باعتماد مبدأ المحسوبية والزبونية وليس انتهاء بالعشوائية في التسيير وإسناد الأمور لغير أهلها في التدبير.
فبعدما كانت شركة "WIDA"، وهي شركة توجد في اسم ابنتيه وتشرف عليها شقيقة زوجته، تستحوذ على جل الأدوية والمبيدات الحشرية التي تزود بها وزارة الداخلية الجماعة الحضرية أثناء الزيارات الملكية بعد استعمال القلة القليلة منها ليقوم رئيس القسم بشرائها مجددا من نفس الشركة، أصبح فوز الشركات الأخرى بإحدى الصفقات التعجيزية للقسم من سابع المستحيلات، وذلك لمطالبتهم بضرورة إحضار شهادة من وزارة الصحة يتطلب الحصول عليها الكثير من الإجراءات والتسويفات وطول الانتظار، لتؤول هذه الأخيرة لإحدى الشركتين (MYGILAB) و(PESTILAB) اللتان يملكهما أحد الموالين له الذي يقترح دائما تكلفة منخفضة وأقل من الشركات الأخرى. أما بخصوص تسليم السلع بعد الصفقة، فذلك يتم تحت إشراف موظف عادي الذي يشرف في نفس الوقت على المستودع الذي تشحن فيه هذه الأخيرة، ليظل رئيس قسم حفظ الصحة دائما هو "السوطا والكافال والراي" يتصرف كما يشاء ويمرر الصفقات ويسلم السلع بمنطوق "ديالنا في ديالنا"، ذلك أنه حتى الأطباء الثلاثة الذين يشتغلون في نفس القسم لا يشاركون لا في الصفقات ولا في النفقات.
أما فيما يتعلق بإسناد المناصب الحساسة التابعة للقسم، فحدث وأسهب بلا حرج عما يسوده من عشوائية وانعدام الأهلية، فكيف يعقل إشراف طبيب شرعي على مصلحة المراقبة الغذائية في حين أن هذا الأخير مهمته هي الإشراف على مصلحة الطب الاجتماعي والوفيات والتي أسندت لطبيبة الشغل في خرق سافر وواضح للقانون المنظم لهذه المهنة؟!، كما قام رئيس هذا القسم بإسناد مهمة الإشراف على مصلحة صحة الوسط لموظف عادي لا يتجاوز السلم الخامس في حين يجب أن يكون المشرف على هذه المصلحة إطارا له خبرة ودراية واسعة بهذا المجال، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على منتهى الاستهتار بسلامة ومصلحة المواطنين. يحدث كل هذا في الوقت الذي يظل فيه برنامج عمل مكتب الإحصائيات والدراسات والبرمجة مجرد حبر على ورق، حيث أن هذا الأخير لا وجود له إطلاقا على أرض الواقع، ويكتفي بتسييره موظف عادي لذر الرماد في العيون ليس إلا، وذلك بشهادة جل المقربين والمهتمين بهذا القطاع.
وكل ما ذكرناه أعلاه يظل مجرد غيض من فيض من خروقات وتجاوزات هذا المسؤول الذي سارت بذكر فضائحه الركبان.
ويبقى التساؤل المطروح بحدة على لسان المهتمين والعارفين بخبايا الأمور، هل رئيس الجماعة الحضرية لتطوان على علم بما يجري ويدور داخل هذا القسم الحساس وعما يقوم به رئيسه من أعمال منافية لكل القوانين الجاري بها العمل؟؟ وهل سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده إسوة بما قام به تجاه الكاتب العام للجماعة ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية بداية هذا الشهر؟؟
وللإشارة، فإن رئيس قسم حفظ الصحة المذكور، أضحى من طينة أغنياء الجماعة الذين أصبحوا بفضل اصطيادهم وعومهم وغطسهم في أموال الشعب يضاهون قارون في المال والجاه والأملاك، فبالإضافة إلى ضاية مقدرة بعشرات الهكتارات ورثها عن والده بمنطقة بني معدان قرب مدينة تطوان، يمتلك فيلا فاخرة تتجاوز مساحتها 450 مترا مربعا بتمرنوت على طريق وادي لو، إضافة إلى قطعة أرضية شاسعة اشتراها هو ومجموعته، ومن جملتهم المهندس المدعو (ف) أيام السيبة و"التهومير" من المسمى (ح) بمدينة مرتيل، والتي تبلغ تكلفتها اليوم أزيد من 600 مليون سنتيم، ومنزلا فاخرا بالحي الإداري أمام ولاية تطوان تبلغ مساحته حوالي 170 مترا مربعا، ناهيك عن استفادته من قطعة أرضية بتجزئة الوقاية بحي طابولة أهداها له رشيد الطالبي العلمي إبان فترة رئاسته للجماعة الحضرية... وما خفي كان أعظم وأفظع !!!... بدون تعليق..!!
محمد مرابط