حراس الأمن الخاص لمحطة تطوان الطرقية، يعتدون بالضرب على أحد المواطنين، والشرطة تتفرج ؟

[station.jpg]
ثلاث صفعات مدوية، مفجرة للحقد الدفين اتجاه الآخرين، كما للعقد النفسية الضخمة التي يعاني منها مقترفوا هدا الجرم الشنيع . الصفعات، التي تكشف حجم التسيب الحاصل في تسيير وتدبير محطة تطوان الطرقية، هي مجموع وخلاصة ما تعرض له أحد المواطنين الزائرين، للأخيرة، ، عصر يوم الجمعة 15/06/2012، جراء الإعتداء عليه، من طرف، مجموعة من حراس الأمن الخاص للمحطة، التابعين، بحكم التعاقد، لشركة المحطة الطرقية للمسافر بتطوان، المفوض لها تدبير البناية الطرقية، نتيجة قرار سابق " مثير للجدل " لجماعة تطوان، في عهد الطالبي العلمي، تحت رقم 122/2006 يتمثل في احداث الشركة المذكورة .
المواطن المغربي، المعني بهذا الهجوم الكاسح، الذي وصفه - أحد الحاضرين للواقعة - : ( بالهمجي والمفترس، الذي يذكرنا بأفلام البرية وافتراس الحيوانات المتوحشة للأليفة منها ) ، لم يخطر بباله، أن مجرد اطلالة من الطابق العلوي للمحطة نحو البهو الرئيسي، ستجلب له كل هاته الويلات، التي ستجعله يكتشف نظريا وميدانيا، الوجه البشع لشركات الحرس الخاص المتسلطة على رقاب المواطنين، فمباشرة بعد رؤية أحد " رجال الامن الخاص " لداك الشاب وهو يطل من محيط الطابق الثاني، حتى صرخ في وجهه، متوعدا، امرا اياه بالانصراف ؟ . الشاب المسكين المغلوب على أمره ، وبعد تساؤله حول هدا الطلب الغريب، مقتنعا أنه لم يذنب في شيء يذكر، سيجد نفسه محاصرا داخل أسوار المحطة الطرقية، مستسلما لحضه العاثر، وهو يتعرض لسيل من الصفعات، وجلب تلابيبه مع إسماعه مكرها لقصائد طويلة من الكلام الخادش للحياء، التي يحفظها " حراس محطة تطوان " عن ظهر قلب. هدا الإعتداء، حصل وسط مسئولي الشركة المسيرة يتقدمهم مديرهم .
الغريب في الأمر، كما المرفوض بتاتا، هو الموقف السلبي، لأحد رجال الشرطة، الذي اكتفى بالتفرج كغيره من المواطنين، في مجريات أحداث هدا الفيلم، المعنون ب " قانون المحطة الطرقية لتطوان الخاص " . رجل الأمن، رد ، عل أحد المواطنين الذي دعاه للتدخل وتخليص الشاب من قبضة المعتدين وتفعيل القانون، " أنه بإمكانه انجاز محضر للشاب المعتدى عليه ان أراد دالك " ، فقط .
فإلى متى ستبقى ممارسات شركات الأمن الخاص مسلطة على رقاب ساكنة المدينة ،وعرقلة قضاء أغراضهم داخل المحطة الطرقية ، المتعثرة أصلا، نضير ما كشفته تقارير سابقة، للإختلالات والتجاوزات ،التي يتسم بها سيرها " المشبوه "، كتلك المنجزة من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات سابقا ؟؟؟.
وعلاقة بالموضوع ، وحسب مصادر مطلعة، فقد توصلت جماعة تطوان الحضرية، بسيل من شكايات متضرري، سير المحطة الطرقية الإداري ، خاصة تلك المتعلقة بالفوضى التي تشهدها الأجنحة التجارية بها. فحسب مضمون الشكايات المسجلة، فقد حول أصحاب بعض الدكاكين داخل البناية الطرقية، وكأنها مكان " للبائعين المتجولين " المشهورين " بالفرشة " ، فالممرات تعج بالسلع المعروضة للبيع، الشرعية منها والمهربة ، ناهيك عن عدم احترام أصحاب الدكاكين لنصوص رخصهم الممنوحة، المحددة نوعية النشاط المزاول، هدا دون الحديث عن سعار الأسعار، والجودة المفقودة المهددة للصحة العامة . مشاهد تثير تساؤلات عديدة حول الطرق المنتهجة في سير محطة تطوان الطرقية، " ونوعية اللغة المتداولة بها " ؟؟؟
عدنان المناصرة .