المجلس الجهوي للحسابات يقف على اختلالات مالية كبيرة في المحطة الطرقية لتطوان

مداخيلها تتجاوز 400 مليون والجماعة الحضرية للمدينة لا تتوصل بأي درهم رغم امتلاكها 51 % من الأسهم

علمت الجريدة، من مصادرها الخاصة، أن المجلس الجهوي للحسابات وقف، أثناء تحقيقه في عدة ملفات تتعلق بالجماعة الحضرية لتطوان، على اختلالات مالية كبيرة في المحطة الطرقية للمدينة.
وأضافت مصادرنا أن تقرير المجلس بخصوص هذه الأخيرة توصل إلى أن مجموع مداخيل شركة المحطة الطرقية بلغت سنة 2010، ما مجموعه 460 مليونا و957 ألف سنتيم و43 سنتيما، في حين بلغ مجموع مصاريف الشركة المُسيِّرة للمحطة الطرقية عن نفس السنة 520 مليونا و923 ألفا و3 سنتيمات. وأضاف تقرير المجلس الجهوي للحسابات، من خلال معاينته وبحثه في مداخيل هذه الشركة، التي تمت خوصصتها في عهد رئيس الجماعة الحضرية السابق، رشيد الطالبي العلمي، أن الجماعة الحضرية لتطوان، والتي يجب أن تستفيد من أسهمها، البالغة 51 في المائة لا تتوصل بأي درهم منذ ذلك الوقت إلى حدود يومنا هذا، مما ضيّع على الجماعة الحضرية مَبالغ مالية مهمة.
كما توقف التقرير الجهوي للحسابات على مصاريف وصفتها مصادرنا ب«المُبالَغ فيها»، حيث بلغت أجور المستخدَمين 13 مليون سنتيم و585 ألفا و26 سنتيما، فيما بلغت أجور من وصفتهم الشركة بالحراس وعناصر الأمن الخاص 639 ألف درهم، إضافة إلى مبلغ آخر، وصفته الشركة ب«مصاريف الإصلاح»، بلغ 14 مليون سنتيم و536 ألفا و210 سنتيمات. أما فاتورة الماء والكهرباء فقد بلغ غلافها المالي المؤدى من طرف الشركة 66 مليون سنتيم و353 ألفا و57 سنتيما.
وخلُص المجلس الجهوي، في تقريره عن المحطة الطرقية لتطوان، إلى أنه «نتيجة لهذا العجز، فإن الشركة المشرفة عن المحطة الطريقة لم تتمكن من تحويل واجب كراء المحطة الطرقية لفائدة الجماعة الحضرية، وبالتالي فإن هذه الأخيرة «تضيع» في أهم مواردها الذاتية، مما يؤدي إلى فقدا توازنها المالي». وكانت عدة أصوات حقوقية وسياسية قد ارتفعت في عهد الطالبي العلمي مطالبة ب«عدم خوصصة الشركة وتفويت 49 في المائة من أسهمها لشركة بعينها»، لكنْ رغم ذلك تم التفويت، ما أضاع على ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان مواردَ جد مهمة، ناهيك عن ملفات أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا.
وكانت «المساء» قد كشفت، يوم 21 أكتوبر الماضي، عن خبر إيفاد المجلس الجهوي للحسابات قضاة إلى الجماعة الحضرية تطوان للبحث والتحقيق في عدة ملفات تتعلق بهذه الأخيرة. ووفق مصادرنا، فإن الوفد الأول شمل قاضيين اثنين، قبل أن يتم تعزيزهما باثنين آخرين عكفوا، طيلة أيام في أحد مكاتب الجماعة الحضرية، على مراجعة كل الملفات بدءا من سنة 2006، حيث كانت الجماعة بين يدي رشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى يومنا هذا، حيث يرأسها محمد إدعمار، عن حزب العدالة والتنمية. وأفادت المصادر ذاتها «المساء» أن من بين أبرز الملفات التي حققت فيها لجنة التفتيش، التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، مِلفّا مجزرة تطوان والنقل العمومي، كما شملت ملفات أخرى تتعلق بالصفقات العمومية ومصلحة التعمير والموظفين الأشباح وعميلة توزيع العشرات من دكاكين بعض الأسواق لأقرباء مستشارين جماعيين وموظفين وغيرهم.