هل السويد تستمع بأذن واحدة؟؟؟

يعد اعتراف البرلمان السويدي بالجمهورية الصحراوية الوهمية المزعومة؛ الأربعاء 12 ديسمبر 2012، من الخلط المتعمد، المراد منه إحداث إرباك الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي، والأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي عادل ونهائي لقضية الصحراء، وهو بمثابة عرقلة واضحة لمقترح المشروع الذي تقدم به المغرب (مشروع الحكم الذاتي) الذي حظي بثقة العديد من الدول من مختلف القارات. وقد وصف هذه الخطوة بالمتسرعة؛ النائب بالبرلمان الأوروبي الفرنسي «جيل بارنيو» ووصفها بمقاربة غير مسؤولة، وعمل عديم الجدوى، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية تماما، مشددا على وجوب اتخاذ سبل تغليب كفة الحل السياسي والسلمي لهذا النزاع الإقليمي، وهو واجب الديبلوماسيين ورجال الساسة الأوروبيين خصوصا والحالة الأمنية المقلقة في منطقة الساحل والصحراء.
إنّ اتخاذ السويد هذا الموقف المتسرع غير المتوازن وغير العادل، نابع عن سوء فهم وتخبط الحكومة السويدية، وعدم الاستماع إلى وجهة النظر المغربية، وتجاهل كامل للتاريخ، ولقصة الصحراء، ولقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي منذ 1975 وعدم متابعة مسيرة التفاوض الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات، وهي نسف واضح لجهود المبعوث الأممي إلى الصحراء.
كان على البرلمان السويدي أن يكلف نفسه قبل هذه الخطوة غير المحسوبة بالسفر إلى منطقة "تيندوف" ليرى ما بها من مخيم العار، وإهدار لحقوق الإنسان، ويعمل على تحرير الصحراويين من السجن الكبير الذي يعيشون فيه هنالك، محرومين من أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتّع بها البشر على وجه الأرض، ثم ليعرّج راجعا على مناطق الصحراء المغربية ليشهد الفارق الزماني والمكاني، حتى يتمكن من معرفة حقيقة أحوال المغاربة الصحراويين، وتعلقهم ووفائهم لبلدهم المغرب قبل أن يقدم على ما أقدم عليه.
وإلا فإنني أستطيع القول أنّ هذه الخطوة تسيء إلى سمعة بلد السويد الذي عرف عنه عدم التأثر بالشائعات والحملات الإعلامية المغرضة، البلد الديمقراطي الحر الذي عرف عنه أناس كثر مناصرته للضعيف كما هو شأنه مع الفلسطينيين. ونرجو من البرلمان السويدي؛ أن يراجع قراره حتى يستمر في مسيرته السلمية المحايدة داعمة للسلم والسلام العالمي.
كتبها محمد هرار