أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية؟.....1

مقدمة / تقديم:
إننا عندما نرتبط بالمدرسة العمومية، نرتبط بالممارسة التربوية، ومن خلالها نرتبط بالعملية التربوية / التعليمية / التعلمية، التي التزم بأدائها الأوفياء من نساء، ورجال التعليم قبل الاستقلال السياسي للمغرب، وبعده، إخلاصا لهذا الوطن العزيز: المغرب، وإيمانا، واقتناعا بحق الأجيال الصاعدة في تعليم جيد، حتى يستطيعوا القيام برسالتهم التي قد تكون اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، خدمة لهذا الوطن، وسعيا إلى إنضاج شروط تطويره، وتطوره على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. والمدرسة العمومية التي تحتضن العملية التربوية / التعليمية بين أقسام أجنحتها المختلف،ة لا يمكنها أن تتفاعل مع المحيط التربوي، إلا في ظل قيام ممارسة ديمقراطية حقيقة، تجعل الأجيال المتعاقبة تتفاعل إيجابا مع المدرسة العمومية، وتسعى إلى صيرورتها قادرة على لعب دورها في تطور وتطوير محيطها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
وللوصول إلى امتلاك تصور متكامل، نسبيا، عن علاقة المدرسة العمومية بالممارسة الديمقراطية الحقيقة، اخترنا تناول موضوع: "أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية"، الذي تقتضي طبيعته تناول مفهوم الديمقراطية، ومفهوم الممارسة الديمقراطية، ومفهوم المدرسة العمومية، وأثر الممارسة الديمقراطية على تطور المجتمع اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، واثر الممارسة الديمقراطية على جعل الخدمات العمومية في متناول جميع المواطنين، سواء تعلق الأمر بالخدمات التعليمية، أو الصحية، أو السكنية، أو الشغلية، أو الترفيهية، وأثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية، من خلال العلاقة بين الديمقراطية، والمدرسة العمومية، كعلاقة عضوية، وكعلاقة جدلية، وكعلاقة تلازمية، وكعلاقة ضرورية، ومن خلال الوقوف على وضع المدرسة العمومية بين النظام الديمقراطي، وبين النظام الاستبدادي، ومن خلال الوقوف على علاقة المدرسة العمومية بالطبيعة الديمقراطية للممارسة التربوية التعليمية / التعلمية، في العلاقة مع الإدارة التربوية، وفي العلاقة مع البرامج الدراسية، وفي العلاقة مع التلاميذ، وفي العلاقة مع الآباء، والأولياء، ومن خلال علاقة المدرسة العمومية بالتربية على الممارسة الديمقراطية، وعلى مستوى إعداد المدرسات، والمدرسين، وعلى مستوى فرز الإدارة التربوية، وعلى مستوى إعداد التلاميذ، وعلى مستوى التفاعل مع البرامج الديمقراطية، وعلى مستوى التفاعل مع الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وعلى مستوى التفاعل مع النظام القائم، وعلى مستوى فرز الهيئات الجماعية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، وعلى مستوى فرز الهيئة التشريعية، وعلى مستوى فرز الأجهزة التنفيذية، ومن خلال الوقوف على المدرسة العمومية، والتطور الديمقراطي للمجتمع، ومن خلال الوقوف على علاقة التطور الديمقراطي للمجتمع، وتطور المدرسة العمومية، متسائلين:
هل يمكن الحديث عن المدرسة العمومية، بدون الحديث عن الديمقراطية؟
وهل يمكن الحديث عن الديمقراطية، بدون الحديث عن دور المدرسة العمومية؟
وكيف نحافظ على دور المدرسة العمومية في إنتاج، وتغذية الممارسة الديمقراطية؟
وكيف نحافظ على دور الممارسة الديمقراطية الحقيقية في تغذية قيام المدرسة العمومية بدورها في دمقرطة المجتمع؟
ونحن عندما نتناول هذه الفقرات من موضوع "اثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية"، تحليلا، وتركيبا، أملا في الوصول إلى خلاصات مركزة، تستهدف توجيه الممارسة الديمقراطية، في علاقتها بدور المدرسة العمومية، في علاقته بالممارسة الديمقراطية، حتى نشرع في بث الوعي في صفوف المواطنين، بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، كمدرسة وطنية ديمقراطية، تراهن على بناء مجتمع ديمقراطي، وتقدمي، وإنساني متطور، وساع، باستمرار، إلى الحرص على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
فهل تترسخ العلاقة بين الديمقراطية وبين المدرسة العمومية؟
أم أن المدرسة العمومية ستبقى مجرد وسيلة لترسيخ الاستبداد القائم عل المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي؟
إننا نقتنع بضرورة تحقيق الديمقراطية، ولكن كذلك نقتنع بالدور الذي يجب أن تلعبه المدرسة العمومية في هذا الاتجاه.