رئيس جماعة تطوان ينتصر على باشا المدينة ويحدث لجان للبحث في البناء العشوائي والمخالفات بالعشرات

بعدما تطرقنا لمقال الأول تحت عنوان: "رجال السلطة بتطوان ،يطالبون برحيل باشا المدينة"، حيث تناول هذا الأخير مجموعة من الخروقات التي شبت الحملة الانتخابية البرلمانية، حيث انتشار للبناء العشوائي في كل أنحاء تطوان، وكذلك التحيز الواضح لباشا تطوان لحزب معين، ومحاربته لحزب "المصباح.
هذا المقال حرك الجماعة الحضرية لتطوان التي يرأسها "محمد إدعمار" المنتمي لحزب العدالة والتنمية ضد باشا تطوان "مصطفى بوجريجة"، الذي حول مدينة الحمامة إلى مسرح للبناء الغير القانوني والذي يؤدي الآن ثمنه المواطنين الضعفاء، حيث تم تطبيق عملية الهدم الخارجة عن نطاق القانون على البعض دون الآخر، هذه العملية التي أشرف عليها شخصيا باشا تطوان ليغطي أثر جريمته ضد لإنسانية وحقوق الإنسان والتي استعان فيها بالقوة العمومية وجارفة دون اللجوء للنيابة العامة وسلك المساطر المعمول بها في هذا المجال.
وعلمت "الجريدة" من مصادر جد مقربة من رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، أن الرئيس المنتمي لحزب "المصباح"، أحدث يوم الإثنين 17 أكتوبر 2016، لجنة التقصي ومراقبة البناء العشوائي التي عرفته المدينة ولزالت تعرفه.
مصادر أخرى أكدت على أنه لم يظل أمام رئيس الجماعة سوى هذا السلاح (أي مجال التعمير) ليرد به على السلطة المتمثلة في الباشا الذي سخر كل ما لديه لمحاربة "إدعمار" خلال حملته الانتخابية الأخيرة والتي كان يطمح فيها حزب "المصباح" بالظفر بثلاث مقاعد عوض من اثنين الذي كان يتوفر عليهما، لكنه الآن خسر مقعد ولم يظل لديه سوى واحدا يتيما.
وستقوم هذه اللجنة خلال هذه الأيام بزيارة ميدانية للعديد من المقاطعات التي فشل فها الحزب المذكور، من أجل تسجيل مخالفات البناء الغير المرخصة، كرد للجماعة على رجال السلطة الذين كانوا ضحية تعليمات وأوامر شفوية عبر الهاتف أو من خلال بعض الاجتماعات التي كانت تنعقد حتى الساعات الأخيرة من الليل.
وللإشارة. فإن من بين المتورطين في هذه العملية إلى جانب بعض رجال السلطة خصوصا الأحياء التابعة لمقاطعة سيدي طلحة، هو رئيس القسم التقني الخاص بالتعمير" س"، الذي ترجع إليه مراقبة وضبط البناء داخل حضرية تطوان.
فهل هذه اللجنة ستأتي أكلها وتعيد جملية المدينة؟ أم أنها مجرد مسرحية ستنتهي بصلح بين الطرفين وتسجيل المخالفات ضد مجهول؟