طنجة تحتضن الندوة الافتتاحية للمصحة القانونية لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية

في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي لمواكبة المستجدات المتعلقة بالسياسة المغربية في مجال الهجرة، ونظرا للدور الذي تقوم به في إرساء دراسات وأبحاث علمية للتعريف بقضايا الهجرة واللجوء ببلادنا وخاصة مع إحداث مصحة قانونية للحقوق بالكلية تعنى بشؤون الهجرة واللجوء، وذلك في إطار تنفيذ مشروع الشراكة بينها وبين مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب،
تنظم كلية العلوم القانونية ،الاقتصادية والاجتماعية بطنجة ندوة افتتاحية للانطلاقة الفعلية "للمصحة القانوينة " وذلك يوم الجمعة 19 ماي2017 برحاب الكلية على الساعة التاسعة صباحا وستخصص هذه الندوة التي سيشارك فيها باحثون وأخصائيون وأكاديميون، للتقارب والتنسيق والتفاعل الجهوي بين المتدخلين والباحثين في مجال الهجرة واللجوء.
وتعتبر تجربة المصحة القانونية في كليات الحقوق خطوة متميزة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي، فهي تعمل على صقل مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات الاتصال مع المجتمع المحلي. كما وتخدم أبناء المجتمع المحلي من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني وتوظيف العلوم القانونية المختلفة لخدمة الفئة المستضعفة والمهمشة في المجتمع المحلي مثل المهاجرين والعمال وضحايا الجريمة المنظمة والفقر و النزاعات الدولية كالاجئين وطالبي اللجوء.
ان الجهود تستثمر في تقديم المساعدة للفئات السابقة على الفهم العميق للنصوص القانونية و اجتهادات المحاكم و الحلول القانونية ، و دراسة الاراء الفقهية فيما يتعلق بالقضايا المعروضة عليه ليتمكن الفاعلين من اعطاء الاجابة القانونية بشكل واضح تحت إشراف و متابعة حثيثة و توجيه من المصحة.
كما سيتم تثمين طرق التعامل مع المعلومات بمهنية عالية و أساليب الحصول على المعلومة القانونية من مصدرها . بالإضافة إلى ما سبق ، فان العمل سيتم ضمن فريق واحد سيمكنه من اكتساب الخبرة و تبادلها مع الآخرين.
في المصحة القانونية لا ينحصر العمل على المهام بطريقة كلاسيكية و إنما يتجاوز ذلك عن طريق نشر الوعي القانوني في المجتمع المحلي مما يتطلب منه الزيارات الميدانية لبعض مؤسسات المجتمع المحلي لغايات نشر المعلومة القانونية كزيارة المدراس و مؤسسات التدريب المهني. و تلبية لرغبة الكلية في ربط الجانب النظري بالجانب العملي،
وتطمح كلية الحقوق من خلال مصحتها القانونية ان تعمل على تعزيز سيادة القانون في المجتمع و توفير الأمن الاجتماعي من خلال حماية حقوق الإنسان المختلفة والتي كفلها الدستور المغربي و ذلك من أجل الوصول الى اعلى درجات العدالة و ذلك من خلال تدريب الفاعلين على الاندماج بالمجتمع المحلي؛ لخدمته، والشعور بالمحتاجين منه و المعوزين سواء المغاربة او الوافدين من دول جنوب الصحراء و سوريا ……ونشر الثقافة القانونية في المجتمع.



مديرة المصحة القانونية