مجلس الجماعة الترابية للمضيق يصادق بالاجماع على مشروع ميزانية السنة المالية 2018

صادق مجلس الجماعة الترابية للمضيق زوال اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 بالاجماع على مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة 2018.
وبلغت تقديرات المداخيل المالية المرتقبة برسم السنة المقبلة ما مجموعه 74.500.000.00 درهم، موزعة كما يلي:
12.253.300.00 درهم قيمة مداخيل مجال الادارة العامة.
1.642.300.00 درهم قيمة مداخيل مجال الشؤون الاجتماعية.
44.802.200.00 درهم قيمة مداخيل مجال الشؤون التقنية.
15.261.200.00 قيمة مداخيل مجال الشؤون الاقتصادية.
541.000.00 درهم قيمة مداخيل مجال الدعم.
وعرفت الميزانية المرتقبة لسنة 2018 زيادة مهمة بقيمة 14% مقارنة مع سنة 2017، وهو مؤشر على المجهودات القيمة التي تقوم بها الجماعة قصد تنمية مواردها المالية في الفترة الأخيرة.
فيما النفقات التقديرية للسنة المقبلة جاءت على النحو التالي:
25.191.335.76 درهم ستخصص لمجال الادارة العامة.
1.958.800.00 درهم ستخصص لمجال الشؤون الاجتماعية.
17.840.200.00 درهم ستخصص لمجال الشؤون التقنية.
18.090.544.00 درهم ستخصص لمجال الدعم.
11.419.119.61 درهم ستخصص لمجال اندماج النتائج.
واعتمدت جماعة المضيق في اعداد ميزانية السنة المقبلة، بحسب تقرير للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، على مبادئ السنوية والتوازن والوحدة والشمولية، ويضيف التقرير أن الميزانية تعتبر أداة للتخطيط والتدخل لتنفيذ مختلف البرامج التنموية التي تطمح الجماعة الى تحقيقها ووسيلة لتجسيد الحكامة الجيدة في مجال تدبير الشأن العام المحلي.
وطالبت لجنة الميزانية، بحسب هذا التقرير، الى مراسلة المصالح المالية لوزارة الداخلية قصد الرفع من حصة جماعة المضيق من الضريبة على القيمة المضافة أمام تنامي المصاريف الاجبارية للجماعة التي ستصل السنة المقبلة 88% من القيمة العامة للمصاريف. كما طالبت اللجنة بضرورة تفعيل المرسوم القاضي بالحاق منطقة كابونيكرو بتراب جماعة المضيق، بالاضافة الى تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين في المالية الجماعية لضبط الوعاء الضريبي وتوسعته وتفعيل القرار العاملي باحداث لجنة الاحصاء الضريبي لتعزيز عملية الاستخلاص الضريبي.
وصادق المجلس أيضا، خلال أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر 2017، على ملحق دفتر التحملات المتعلق بامتياز نقل السيارات المخالفة لمدونة السير الى المحجز الجماعي. وصادق بالاجماع أيضا على بيع المنتوج الغابوي برسم سنة 2018.
كما وافق المجلس أيضا باجماع الحاضرين على مشروعي اقتناء قطعتين أرضيتين وتحديد مبلغ التعويض المخصص لهما من طرف اللجنة الادارية للخبرة، وهما المساحتين اللتين خصصتا في وقت سابق لانجاز مشاريع تهم برنامج التأهيل الاجتماعي المندمج.
كما شهدت هذه الجلسة أيضا استكمال تشكيل اللجان الدائمة للمجلس وانتخاب رؤسائها ونوابهم؛ ويتعلق الأمر بلجنة التنقلات والتهيئة الحضرية والنقل التي انتخب السيد سعيد أبجطور لرئاستها والسيد طارق جهجاه نائبا له. ولجنة السياحة وتنمية الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار والتعاون الدولي التي انتخب السيد محمد اليحياوي لرئاستها والسيدة سودة أكديو نائبة له.
وفي بلاغ صادر عن رئاسة المجلس بعد انتهاء أشغال الدورة، أعرب السيد أحمد المرابط السوسي رئيس مجلس جماعة المضيق عن الأجواء الايجابية التي طبعت أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر 2017، مثمنا النقاش المثمر والاقتراحات البناءة التي سادت أشغال الجلسة من طرف جميع مكونات المجلس الحاضرة، مشيرا الى الأشواط التي سلكتها أجهزة المجلس الجماعي بمعية المصالح الادارية المعنية قصد الاعداد الجيد لميزانية السنة المقبلة. وأكد في هذا الصدد أن الميزانية المقبلة تم اعدادها وفق منظور طموح ينبني على حصيلة السنتين الماضيتين التي تم من خلالها الرفع من المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة، داعيا في هذا الاطار الى مواصلة الجهود والتنسيق المشترك بين كافة الفاعلين لتحسين الموارد المالية. وفيما يخص المصاريف أبرز السيد رئيس الجماعة أن المجلس سيواصل مسلسل دعم المجال السوسيوثقافي والرياضي بالمدينة، اضافة الى تعزيز خدمات القرب المقدمة للساكنة وتجويدها، مضيفا أن المجلس الحالي وضع خطة استراتيجية لأداء جميع الديون المتراكمة على الجماعة، واعدا بتصفيتها في الثلاث سنوات المقبلة. وأشار السيد رئيس الجماعة أن السنة المقبلة تعتبر أولى سنوات تنزيل برنامج عمل الجماعة الممتد من 2017 الى 2022 وهو ما يستدعي اعمال مقاربة تعتمد على منطق الشراكات والتعاقد مع باقي الفاعلين التنمويين محليا واقليميا، مؤكدا أيضا أن الجماعة ستستمر، وبكل جدية، في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لانجاح مشاريع برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة المضيق والتي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.