زيادات صاروخية جديدة و تخفيض في أجورجميع الموظفين لتمويل التقاعد هدية حكومة العدالة والتنمية لجميع المغاربة

عاد سعد الدين العثماني لتنهج سياسة رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران والمتمثلة في اللجوء إلى جيوب المواطنين من أجل تعويض النقص الذي تعاني منه ميزانية الدولة، حيث صادق مجلس الحكومة رسميا على القانون المالي الجديد الذي يتضمن زيادات موجعة سيكتوي بنارها المواطن المغلوب على أمره.
الزيادات الصاروخية هي:
1- أسعار المحروقات ستعرف زيادة جديدة بعدما تقرر الرفع من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها من 10 إلى 14 في المائة، نفس الشيء بالنسبة للتأمينات، حيث تم رفع الضريبة علىقيمتها المضافة من 14 إلى 20 في المائة، وهو الأمر الذي سيؤديه المواطن بشكل مباشر لأن شركات المحروقات والتأمينات تقوم بعكس تلك الزيادة مباشرة على أسعار.
2- الزيادة في البيرمي ( رخصة السياقة ) حيث ستتجاوز 3500 درهم عوض 2000 درهما .
3- الزيادة في تمبر جواز السفر من 300 درهم الى 500 درهم.

و ما خفي كان أعظم .....

من جهة أخرى حكومة حزب العدالة و التنمية القديمة الجديدة ستسمر في تخفيض أجور جميع الموظفين العموميين و ذلك باقتطاعات جديدة ستنفذ خلال شهر يناير 2018 ... هذه الاقتطاعات تدخل في إطار تطبيق قوانين إصلاح التقاعد، التي تنص على الزيادة في نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين للمساهمة في تمويل صناديق التقاعد،( التي كشفت لجان تقصي الحقائق و مجلس الحسابات ان لا دخل للموظفين في افلاسه...) بنسبة تصل إلى 12 في المائة، بعد دخول هذه القوانين حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2016، حيث شرعت الحكومة في الاقتطاع من أجور الموظفين بنسبة 11 في المائة.
للاشارة فتخفيض الاجور سيتم مرة اخرى خلال يناير 2019 حيث سينخفض مرتب جميع الموظفين مابين 200 درهم و 800 درهم سنة 2019 بحسب السلم و الرتبة ( نسبة 1 في المائة لمدة 4 سنوات) ... و تعتبر هذه سابقة خطيرة في تاريخ المغرب حيث لم يسبق ان تم تخفيض اجور الموظفين البسطاء و تتم هذه الاقتطاعات و التخفيضات في الاجور في ظل صمت للموظفين و للنقابات و الاحزاب و المجتمع المدني.