المكتب النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش ) بتطوان يعري اختلالات إدارة مندوبية وزارة الصحة بتطوان وعجزها التام

اجتمع المكتب النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش ) بتطوان يومه الجمعة 16 نونبر 2018 قصد تدارس الأوضاع النقابية والصحية لقطاع الصحة بالإقليم. وقد خلص النقاش العميق والمستفيض إلى أن الإقليم يعرف تردي وتراجع كبيرين على مستوى تدبير الملفات الصحية المستعجلة والآنية، وعلى مستوى ضمان حقوق الشغيلة الصحية وتوفير ظروف عمل ملائمة ومنتجة. فقد تأكد بالملموس، فشل إدارة مندوبية وزارة الصحة بتطوان في مباشرة وحل هذه الملفات الصحية، وفي تدبير شؤون الموارد البشرية.
وقد عزى المكتب النقابي فشل هذه السياسات من جهة، الى المنهجية البالية لمسؤولي القطاع بالإقليم المتمثلة في المراوغة والتسويف وترك الحبل على الغارب، ومن جهة أخرى، الى مكوث وبقاء مسؤولين إداريين بمراكز المسؤولية لمدد طويلة، دون أن تشملهم الحركة الانتقالية، على غرار ما تعرفه مناصب المسؤولية من حركة إدارية على المستوى الوطني.
وقد نتج عن هذا الوضع النشاز، استمرار نهج سياسة تدبيرية تحكمية وتمييزية، كان من نتائجها بروز ارتباطات مصلحية وفئوية على حساب الحقوق المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية، الشيء الذي زاد من معاناتها وإقصائها.
كما استغرب المكتب النقابي عدم نهج إدارة المندوبية للتشاركية الحقيقية كما ينص عليها الدستور في الفصل الثامن، ومذكرة وزير الصحة حول مأسسة الحوار الاجتماعي عدد 0016 بتاريخ 19 مارس 2014، والتي تحث الإدارة على ضرورة إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين في الشأن الصحي بالإقليم.
وكخلاصة لأهم المشاكل التي يتخبط فيها الإقليم، سجل المكتب النقابي ما يلي:
: على مستوى ضمان حقوق الشغيلة الصحية ومنهجية تدبير شؤونها
: ضرب الحقوق الاقتصادية للشغيلة الصحية وذلك ب-
التأخر في صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية وعدم نهج مبدأ التشاركية في تدبير بعض التعويضات المالية السنوية كالتنقل وبعض البرامج الصحية، التي لا تستند في توزيعها إلى معايير موضوعية ومتوافق عليها0
- عدم توفير الحماية والامن اللازمين للشغيلة الصحية، لا على مستوى السلامة الجسدية والصحية، أوالمرافقة الإدارية والقضائية.
- قلة وعدم التكافؤ في الاستفادة من حصص التكوين المستمر.
- ضرب حق الحصول على المعلومة بالاستفراد ببعض المنشورات الإدارية وعدم تعميمها وتمكين الفرقاء الاجتماعيين منها، فبالأحرى عموم الشغيلة الصحية.
- التداخل في تنفيذ المهام الموكولة الى كل من المصلحة الإدارية والاقتصادية ومصلحة شبكات المؤسسات الصحية خصوصا ما تعلق بتدبير الموارد البشرية، التي تعرف خروقات بالجملة فيما يخص الانتقالات من خارج الحركة الانتقالية العادية والتعيينات، في خرق سافر لدليل مساطر التصرفات الإدارية المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين.
على مستوى فض النزاعات وتدبير الملفات الصحية وتوفير فضاء عمل ملائم:
- عجز تام عن حل المشاكل التي يعاني منها المركز الجهوي للطب الحركي والترويض بتطوان، المستشفى الإقليمي بتطوان، ومستشفى الرازي للأمراض العقلية، والوضع الكارثي لإيواء وتطبيب المصابين بمرض السل بإقليم تطوان، في ظل عدم استكمال اشغال بناء مستشفى الأمراض الصدرية بنقريش.
- عدم توفير ظروف العمل اللائقة والمحفزة على الفعالية والمردودية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نذكر الخصاص في الأدوية والمعدات الطبية، عدم استمرارية أعمال الصيانة للمرافق الصحية بشكل منتظم وشامل، وانعدام وسائل التنقل لنساء ورجال الصحة مما ينتج عنه تعطل مصالح المواطنين.
على مستوى المساهمة في تفعيل وتتبع تنفيذ اعتمادات الإستثمارالجهوية بالإقليم:
- إشراف المندوبية على أشغال توسعة وبناء بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان التي يكنفها الكثير من الغموض، خصوصا ما تعلق بالمعلومات حول الميزانية المرصودة لهذا المشروع ومدة إنجازه.
- تعطل مشاريع بناء أو اشتغال بعض المنشآت الصحية بالإقليم، مما يحرم المواطنين من خدمات صحية ضرورية وفي ظروف صحية وسليمة.
وقد حمل المكتب النقابي كامل المسؤولية، للأوضاع التي يعيشها الإقليم، الى إدارة المندوبية. ودعا المسؤولين جهويا ووطنيا على قطاع الصحة إلى التقصي في هذه الاختلالات وتصحيحها، حتى تنعم الشغيلة الصحية بكامل حقوقها وتعمل في ظروف ملائمة، ويستفيد المواطنون والمواطنات من خدمات صحية ذات الجودة المرجوة.
ختاما، يدعو المكتب النقابي، الشغيلة الصحية بالإقليم الى مزيد من رص الصفوف والتعبئة والالتفاف حول قضاياهم المصيرية لمواصلة مسارهم النضالي حتى تحقيق جميع مطالبهم المشروعة والعادلة.
تطوان في 19/11/2018