المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام يصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

- بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق هذه السنة الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر 1948) يصدر المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بيانه، للاحتفاء بهذه الذكرى الأممية وما تشكله من رمزية في التاريخ الإنساني وبنضال وصمود المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم بصفة عامة وبالمغرب بصفة خاصة . واستحضارا للسياق العام الدولي المتميز بتنامي النزعة الشعبوية والهجوم غير المسبوق على الحقوق والحريات، المتسم بارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي والسخط الشعبي تجاه السياسات العمومية المفتقرة للبوصلة الحقوقية، فإنه وانطلاقا من إيمانه أن المسار النضالي الذي اختاره مؤسسوه وأعضاء مجلسه الوطني والأمانة العامة ليس هينا، وأن النضال الحقوقي الملتزم يقتضي الاستمرار على نفس النهج من خلال الالتزام المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والتعبئة من أجل إعلاء قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحيث أن الوضع الحقوقي بالمغرب سنة 2018 يمر بمنعطف خطير، ويضع الدولة أمام مسؤوليتها التاريخية فيما آلت إليه الأمور، ويدعو النخب للقيام بواجبها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.حيث المحاكمات المرتبطة بحراك الريف واحتجاجات جرادة، واعتقال ومحاكمة العديد من الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي، محاكمات سياسية مع غياب ضمانات المحاكمة العادلة منها احتجاج العطش بزاكورة، والتضييق على العمل النقابي والثقافي لطلبة المغرب، (طلبة الجديدة وطنجة وفاس نموذجا). كما عرفت السنة مواصلة محاكمة العديد من الفاعلين واستهدافهم وذويهم بمضايقات متنوعة.نسجل على إثرها إلى حدود مطلع دجنبر 2018،ونعلن مايلي :
ادانة المنتدى كل الانتهاكات التي تستهدف حقوق الانسان على المستوى المدني أو السياسي الاقتصادي البيئي او التضامني..
احترام حق الجمعيات الحقوقية في ممارسة استقلاليتها والعمل بشكل حر دون تضييق أو تهديد. استنكاره للمنع الذي تتعرض له الجمعيات الحقوقية من ولوج الفضاءات العمومية وولوج المؤسسات العمومية ومنع فروعها من وصولات الإيداع
يشجب كافة مظاهر الفساد والاغتناء غير المشروع والمحسوبية والزبونية وانعدام أو ضعف الحس الوطني لدى العديد من المسؤولين المتورطين في نهب المال العام
تنديدنا باستمرار استغلال المال العام والنفوذ وممتلكات الدولة لاغراض شخصية وسياسة الدولة لاغراض شخصية وسياسية
استنكارنا من استمرار تواجد مجموعة من الهياكل والاليات الوطنية الأشباح التي تشتغل صوريا مع عدم وجود أثر لها على مستوى الواقع .
مطالبة الحكومة بتحديد رؤيتها إزاء معضلة التعليم والصحة والسكن والشغل..وبتحمل مسؤوليتهاالتاريخية إزاء ظاهرة الإفلات من العقاب لما للثقة في الدولة وفي مؤسساتها.
. ادانتنا للإخلاءات القسرية لسكان عدد من المناطق، التي مست حقهم في السكن والأمان
تفعيل دور المجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط بما يخدم الرقي بحقوق المواطن
تفعيل قانون الخادمات وحقوق الطفل مع مراعات تشديد العقوبة لمغتصبي الأطفال
مطالبة الدولة باتخاذ إجراءات واضحة لحماية النساء المغربيات من الوقوع في شبكة التهجير من اجل الدعارة والفساد تحث مسميات الفن
إن الإيمان بمبادئ حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، والمسؤولية في ترسيخها وتكريسها، ثقافة وواقعا، تقع على عاتق الجميع، وبالنفَسِ المطلوب، من أجل عالم ووطن تسود فيه روح الإنسانية ويسير على درب الديمقراطية وينعم فيه كل البشر بالأمن والعيش الكريم والحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية

الأمين العام