الدورة الإستثنائية لشهر دجنبر 2018م بالمجلس الجماعي بطنجة تُهاجم من قبل التجار الأسواق من تم إقصاؤهم

بعدما أن رفض والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد محمد اليعقوبي ما أثير في ميزانية 2019م بالمجلس الجماعي لمدينة طنجة ، tفي رسالة إلى عمدة طنجة رئيس الجماعة الحضرية بها محمد البشير العبدلاوي لإعادة النظر في شأن الميزانية دون تمريرها بغير وجه يخدم المصلحة العامة ، وبينما انعقد المجلس في دورة إستثنائية لشهر دجنبر 2018م ، اقتحمت المجلس جموع من التجار من تم إقصاؤهم من أسواق القرب وتسببوا في فوضى عارمة بالجماعة ليجتمع العمدة رئيس الجماعة بعقد جمع خاص ، وردد ذوي الحقوق ما يردد في حمل الميت على النعش في طنجة معناه أن العمل الوطني في خدمة المواطن قد مات { سبحان الله والحمد لله ولاإلاه إلا الله الله أكبر .. ولاحول ولاقوة إلا بالله ملئ ما علم وعدد ما علم وزينة ما علم } وهذا نص الرسالة التي وجهها والي الجهة إلى رئيس المجلس الجماعي يحثه على إعادة النظر في ميزانية 2019م:
ففيما يتعلق بشق المداخيل، يلاحظ أن ما تم رصده في هذا الباب بميزانية الجماعة برسم الثلاث سنوات الأخيرة، والذي تم الاحتفاظ به بميزانية 2019، لا يتم تحقيقه على أرض الواقع ولا يتماشى وقدرات الجماعة الجبائية الحقيقية، إذ لم يتجاوز معدل نسبة تحقيق هذه المداخيل 68 في المائة.
وفي هذا الإطار، وحتى مع فرضية تحصيل الجماعة لكامل حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة (152 مليون درهم سنويا) فإن هذه النسبة لم تتجاوز في أحسن الأحوال 87 في المائة. أضف إلى ذلك استمرار ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه (597.1 مليون درهم متم سنة 2017، (وهو ما يعكس محدودية الجهود المبذولة من طرف الجماعة لاستخلاص مداخيلها وتنمية مواردها المالية رغم توفرها على إمكانات مهمة في هذا المجال (توسيع قاعدة الملزمين، تعزيز عملية التحصيل..)
وارتباطا بهذا الجانب، وتبعا للتوصيات المنبثقة عن المهمة التي قامت بها هذه السنة اللجنة المركزية بخصوص مالية الجماعة، وتنفيذا لالتزامات هذه الأخيرة المضمنة في البروتوكول الخاص بتمويل المشاريع الجماعية، وحتى يتسنى لها توفير الموارد المايلة اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتمويل مشاريعها التنموية، فإن الجماعة مدعوة إلى تفعيل مسطرة بيع بعض ممتلكاتها العقارية التي ليست موضوع مشاريع تنموية محلية أو مخصصة لإنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة الساكنة، خاصة وأنها تتوفر على أراضي ذات قيمة عقارية عالية بحكم تواجدها بمناطق مخصصة، حسب التنطيق المعماري للمدينة للسكن عالي الجودة والتي ليس من اختصاص الجماعة إنجازها، علما أن المرافق الجماعية الكبرى (المحطة الطرقية، المجزرة الجماعية، سوق الجملة للخضر والفواكه..)، قد تم إنجازها في إطار برنامج التنمية المندمجة ”طنجة الكبرى“.
هذا من جهة ومن جهة أخرى، يجدر التذكير بتراكم الديون المستحقة على الجماعة لفائدة شركة أمانديس، المفوض لها تدبير مرفق الكهرباء والماء والتطهير السائل، التي لم يتم برمجة الإعتمادات الكافية لتغطيتها، هذه الوضعية ستؤثر سلبا على وتيرة إنجاز الأشغال المضمنة في برنامجها الاستثماري، خاصة بالأحياء الناقصة التجهيز، وذلك تحت ذريعة عدم توفرها على السيولة المالية اللازمة للقيام بها.
هذا، وجدير بالذكر، أنه في إطار المراجعة الثلاثية لعقد التدبير المفوض التي تشرف عليها الجماعة باعتبارها رئيسة السلطة المفوضة، وفي ظل الوضعية الحالية المتسمة باختلال في التوازن المالي للعقد نتيجة عدم توصل الشركة المفوضة بها بمستحقاتها المالية، فإن هذه الأخيرة ستطالب لا محالة إما بتوقيف استثماراتها التعاقدية أو بالزيادة في التعريفة، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله، خاصة وأن الجماعة تتوفر على حلول من شأنها تفادي الوقوع في مثل هذه الوضعية.
وفي هذا الإطار، يتعين على الجماعة العمل على إبرام بروتوكول اتفاق مع الشركة المذكورة لجدولة هذه الديون من أجل تصفيتها ورصد الاعتمادات المتفق عليها برسم ميزانية سنة 2019.
نفس الملاحظة تنطبق كذلك على وضعية تدبير المرفق العمومي المتعلق بالنظافة، إذ أن عدم أداء الجماعة لديونها المستحقة لفائدة الشركتين المفوض لهما تدبير القطاع والتي لم يتم برمجة الاعتمادات الكافية لتغطيتها، يعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى تدني جودة خدماتها، وكذا التأثير سلبا على تنفيذ التزاماتها التعاقدية ولتجاوز الوضعية يتعين على الجماعة العمل أيضا على إبرام ”بروتوكول اتفاق“ مع الشركتين المذكورتين لجدولة الديون ورصد الاعتمادات المتفق عليها برسم ميزانية سنة 2019 ،ودون الإخلال بالمقابل باتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء كل تقصير أو عدم احترام البنود التعاقدية من طرف الشركتين.
وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن الحجز المالي الذي تعرفه الجماعة يؤثر سلبا على السير العادي للجماعة وكذا على قدراتها في مجال الاستثمار، علاوة على تأثير ذلك على دعم هيآت المجتمع المدني، رغم وجود حلول تمكن من تخطي هذه الوضعية.
وتأسيسا على ما سبق ذكره، ومن أجل تحقيق التوازن المالي لميزانية الجماعة، وفي انتظار تنفيذ التوصيات السالفة الذكر، أطلب منكم العمل على إعادة النظر في مشروع الميزانية، وذلك ببرمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية النفقات الإجبارية الكفيلة بمضان حسن سير المرفق العمومي بانتظام“.