الوزير حفيظ العلمي يتلقى بطنجة مقترحات لتعديل النظام الضريبي للمقاهي والمطاعم

تعد المقاهي والمطاعم بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قبلة للوافدين المغاربة والأجانب على المنطقة، المقدمة إليهم خدمات جيدة، إلا أن القطاع يعرف تنافسية كبيرة، في ظل غياب قانون منظم للمجال، يعمل على ترشيد وعقلنة منح الرخص، لتنضاف إلى تعدد الرسوم الجماعية وارتفاع معدلاتها، مع جعل المهنيين يعيشون في أزمة حقيقية، لاسيما أن مبلغ الاستغلال المؤقت للملك العمومي لم يحدد، فتم نقله إلى مبالغ خيالية في أقاليم الشمال.
الشيء الذي دفع أرباب المقاهي والمطاعم بالشمال، يقدمون مقنرحاتهم الخاصة، إلى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عند حلوله بطنجة يوم ثاني ابريل 2019، للمشاركة في المناظرة الجهوية الخاصة بالتجارة الداخلية، وذلك بهدف تعديل النظام الجبائي والضريبي، وتيسير الحصول على التمويل، مع إعادة النظر في لجن تقدير الضرائب، وذلك بعد دمج الرسوم الجماعية، بين المساهمة الترابية والاستغلال المؤقت للملك العام، والضرائب الوطنية في ضريبتي القيمة المضافة والأرباح.
كما تضمنت مقترحات أرباب المقاهي والمطاعم بالشمال، التي توصلنا بنسخة منها، ايقاف جميع مساطر الحجز والتحصيل، فالغاء الذعائر وغرامات التاخير المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ثم دعم القطاع في مجال الرقمنة والتحديث للرفع من قدرة التنافسية، فضلا عن إحداث هيئة وطنية تعنى بمهن المقاهي، المطاعم، المخابز، الممونين.
وفي تصريحه لنا، أوضح حسن جرجور رئيس فرع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بكون المهنيون في الشمال، يرومون إعمال نظام ضريبي وجبائي مرن، يراعي التباينات المجالية والموسمية في المداخل، مع إدماج مجموعة من الرسوم الجماعية، تجنبا للازدواجية، بهدف تبسيط الأداء وجعله سنويا.
وألح حسن جرجور على تسهيل الانتقال من النظام المحاسباتي المادي والمعنوي، إلى نظيره الجزافي لجل المهنيين، المتعدين في رقم معاملاتهم مليون درهم. وكذا تمتيع المهنيين الغير المتجاوزين لخمسمائة ألف درهم، في رقم معاملاتهم، بالامتيازات الممنوحة لنظام المقاول الذاتي.