عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يدشن بطنجة سوقا جديداً لبيع السمك بالجملة

ترأس السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمدينة طنجة حفل تدشين سوق جديد لبيع السمك بالجملة ، بحضور شخصيات وازنة نذكر منها السيد "محمد امهيدية" والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، والسيد محمد البشير العبدلاوي عمدة طنجة رئيس الجماعة الحضرية بها والسيد "عبد الحميد أبرشان" رئيس المجلس الإقليمي لطنجة أصيلة، والسيد "يوسف بنجلون" رئيس الغرفة الجهوية للصيد البحري، والسيد "عمر مورو" رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، والسيد "منير البويوسفي" مدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، وكذا عدة شخصيات مدنية وعسكرية، ومهنيي قطاع الصيد البحري ، وعلى هامش هذا الحدث الكبير وافاتنا الجماعة الحضرية لمدينة طنجة بهاته البيانات :
شيد هذا المرفق على مساحة 1.4 هكتار منها 2.950 متر مربع مغطاة، باستثمار إجمالي قيمته 30 مليون درهم ( 50 %مساهمة نقدية وعينية – عقار- من مجلس الجماعة، و50 %مساهمة نقدية للمكتب الوطني للصيد) كسوق يستجيب لأفضل المعايير الدولية.
ولعصرنة تجارة الأسماك بالجملة في الجهة، وتنظيمها بشكل أفضل، يأتي بناء هذا السوق النموذجي المهيكِل لعملية البيع الثانية للسمك الموجه للمستهلك، ضمن إستراتيجية "أليوتيس" وهي جزء من رؤية لتطوير شبكة وطنية من 10 أسواق للسمك بالجملة، وتنفيذا للاتفاقية المبرمة بين جماعة طنجة والمكتب الوطني للصيد سنة 2017 المتعلقة بناء وتجهيز وتسيير سوق الجملة للسمك لمدينة طنجة، والتي سبقها توقيع اتفاقيتان: الأولى سنة 2005 بمثابة الاتفاقية الإطار بين المكتب الوطني للصيد البحري والمديرية العامة للجماعات المحلية، والمتعلقة بتفويض تشييد وتسيير أسواق بيع السمك بالجملة للمكتب الوطني للصيد، ثم تلتها سنة 2007 اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لطنجة والمكتب الوطني للصيد البحري، والمتعلقة بإنجاز وتسيير سوق الجملة لمنتوجات الصيد البحري من طرف المكتب الوطني للصيد والتي تم تحيينها بموجب اتفاقية 2017 أعلاه.
هذا ويتألف السوق الجديد لبيع السمك بطنجة من فضاء للتسويق يُتَحَكَّمُ في درجة حرارته، كما يتوفر على منصة مخصصة للسمك السطحي و على عدد من التجهيزات من ضمنها غرف مبردة ومرافق سوسيو-مهنية وعدد من المرافق التقنية، كما سيمكن هذا الفضاء من معالجة أكثر من 20000 طن من الأسماك سنويا.
بالإضافة إلى ذلك، سيساهم تفعيل هذه البنية التحتية في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، كما سيمكن من تأمين تموين منتظم من الأسماك لفائدة الساكنة على المستوى المحلي والجهوي مع احترام للمعايير الأكثر صرامة في مجال الصحة والسلامة.
وللإشارة فقد عمد المجلس الجماعي لمدينة طنجة خلال دورته العادية لشهر ماي 2019، بالمصادقة على النقطة المتعلقة بالنظام الداخلي لسوق الجملة للسمك بإجماع الأعضاء الحاضرين وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، والذي يرمي إلى تحديد قواعد وشروط استغلال سوق الجملة لمنتوجات الصيد، حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة أكثر من الثروات السمكية ومن خدمات هذا المرفق في ظروف جيدة وملائمة، سواء من ناحية الجودة اوالثمن اوالوفرة اوالصحة والسلامة، وذلك من حيث تنظيم تسويق وبيع منتوجات الصيد داخل السوق، وتنظيم فضاءاته، وتسهيل العلاقة بين الإدارة ومرتفقي السوق ضمانا لجودة جيدة ومواتية.
وتجدر الاشارة كذلك الى ان النظام الداخلي لسوق الجملة للسمك، يشمل على 90 فصلا يبين بوضوح كيفية تنظيم السوق وشروط ولوجه، ومواعيد العمل، وطرق تسويق المنتجات داخله، وعمليات المراقبة البيطرية لبيع المنتجات، والرسوم المستحقة على المبيعات وعمليات حفظ المنتجات، والمرافق والورشات الجماعية والمرافق المشتركة.
وجدير بالذكر ايضا أن تسيير سوق الجملة للسمك ستشرف عليه لجنة يترأسها بالتناوب ولفترة سنة، كل من المدير العام للمكتب الوطني للصيد ورئيس مجلس جماعة طنجة، قصد تتبع تطبيق بنود الاتفاقية وإصدار الاقتراحات المتعلقة بإيجاد الحلول للصعوبات التي قد تعترض تطبيق أهداف الاتفاقية المبرمة.
هذا وبعد انقضاء مدة الاتفاقية، سيقوم المكتب الوطني للصيد بتسليم سوق الجملة للسمك لمجلس مدينة طنجة، مما سيعد مكسبا هاما للمدينة وساكنتها.