رشيد حموني : التهديد والوعيد يلاحقني من بعد التصريحات اللي خرجت بيها فالبرلمان والإعلام وماغاديش نسكت

حقائق خطيرة كشفها البرلماني رشيد الحموني تلك المتعلقة بفضيحة وزارة الصحة وضرورة تدخل فرقة جرائم الأموال للوبيات الأدوية التي تترأسها شركات أجنبية و باعتباره مقرر على اللجنة الاستطلاعية لمديرية الأدوية أشار أن قطاع الصحة يعيش على وقع الكارثة والهشاشة بالمغرب والإشكال الحقيقي هو الوضعية البنيوية وبالخصوص الموارد البشرية الغير كافية التي بررها بضرورة وضع مستوصفات القرب الاستعجالية وتجهيزها بما يكفي للتطبيب والعلاج .
أما بخصوص أراضي الجموع ودوي الحقوق فقد أشار إلى أن المذكرة التي طرحها وزير الداخلية غير واضحة ويجب تثمينمها من طرف الولايات والعمالات بتنسيق محكم مع نواب الجموع .
حيث داع صيت رشيد حموني في دفاعه الشرس عن جهة فاس مكناس و بالضبط إقليم بولمان ودواويره المنسية في البرلمان الذي أعطى ثماره وجلب من المركز للهامش قسطا من الحقل التنموي ولو أن الحكومة تتعامل بسياسة الآدان الصماء ولا ترد الاعتبار للتساؤلات التي يطرحها المستشارين هذا وقد جلد رشيد حموني حكومة العثماني التي وصف خطابها السياسي وبرنامجها بالشعبوية السكيزوفرينية , التناحرات والإزدواجية التي أفقدت الثقة في المواطن وكدا شدد على ضرورة التصدي للسياسيين الذين يستغلون الجمعيات ويوزعون مساعدات باسم العمل الإحساني والإعانات لغرض انتخابي .
وقد أشاد بلجنة النموذج التنموي التي تضم خبراء وشدد على ضرورة التركيز على الدمقرطة الإنسان والتوزيع العادل للثرواث و طالب بالتسريع التنفيذي للسلطات القضائية وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بخصوص التقرير الذي أصدره مجلس جطو الأخير من اختلاسات و وما رصدته مفتشية العدوي من اختلالات .
وقد طرح البرلماني عن التقدم والإشتراكية صياغة مشروع قانون سيطرحه للجهات المختصة لتوسيع التنافي في تعدد المسؤوليات التي أصبحت تساهم في تمييع حكامة التدبير المؤسساتي بعبارة " مايمكنش عمدة يكون فمجلس الجهة و برلماني ومستشار لجنة وزارية " وبهذا أكد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وقد طرح عدة أسئلة كتابية وشفوية عريضة حول مآل المواطن المغربي و الوضع الإقتصادي الثقافي الفلاحي الرياضي والصحي بإقليم بولمان .