تنسيقية تطالب من وزير العدل ايجاد حل جذري لملف الموظفين الحاملين للشواهد بالقطاع

في رسالة وجهتها التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا بوزارة العدا اكدت على سعيها لترسيخ مبدا الشفافية والحكامة الجيدة وفق مبدا تشاركي وديمقراطي وانفتاحها وايمانها بجميع السبل السلمية والقانونية في التفاوض وحل النزاعات الجماعية التي تخص الشغيلة العدلية على الخصوص ، وتفعيلا لروح القانون و الدستور المغربي , فإنها حسب نص الرسالة، تتابع بقلق وامتعاض كبيرين مجريات الحوار القطاعي وخاصة ما يتعلق بملف ادماج الموظفين الحاملين للشواهد العليا ومدى التعامل الغير مسؤول من قبل الوزارات السابقة وباقي الفرقاء الاجتماعيين بمطالب هذه الفئة العريضة من الموظفين ،والتي تتحمل على عاتقها عبئ قطاع العدل ورقيه وتطوره ولا تستفيد من تطوره.
كما دعت وزير العدل بصفته الوزير الوصي على القطاع الى التعامل مع ملف الادماج بمنطق شمولي يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي و المادي للموظفين وذلك بايجاد حل جذري له ، وتضيف الرسالة انه لا مجال اطلاقا للحديث عن اي اصلاح لقطاع العدل دون الرقي بالمستوى المادي والمعنوي للموارد البشرية وتمكينها من حقوقها المشروعة
وتدعو التنسيقية في نفس الوزارة الى فتح حوار مباشر مع اجهزتها التنفيذية الوطنية لحاملي الشهادات لبسط وجهة نظرها في حل الملف وفق المقاربة والمطالب التالية
الادماج الفوري والشامل لجميع حاملي الشواهد بقطاع العدل بما فيهم حاملي الشواهد العلمية والأدبية وطلب تحديد المناصب المخصصة للادماج في التكوين الاكاديمي المستمر لباقي الموظفين قصد التشجيع على التكوين المستمر بالإضافة للزيادة في عدد الساعات المخصصة للدراسة الجامعية وكدا العمل على ادماج حاملي الشهادات الموازية للسلم 8 و 9 لتحسين الاوضاع المادية لهذه الفئة والتشجيع على التمدرس.

يشار الى ان التنسيقية عقدت جمعها العام التأسيسي للتنسيقية الوطنية لحملة الشهادات العليا المعنيين بالإدماج، يومه السبت 8 فبراير 2020 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،والذي انتخب تشكيلة المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات العليا بوزارة العدل.
حينها اكد المؤتمرون على حتمية مطلب الإدماج وراهنيته، والتداول بكل حرية في مختلف النقط المتعلقة بإخراج التنسيقية إلى حيز الوجود، وبعد سلوك المؤتمرين للآلية الديمقراطية في هيكلة المكتب الوطني، أفرز الجمع العام التأسيسي للتنسيقية انتخاب ذ. أحمد محسين منسقا عاما للتنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات العليا بوزارة العدل.
– النائب الأول للمنسق الوطني: ذ. كريم السليماني.
– النائب الثاني للمنسق الوطني: ذ. مراد لفقيهن.
– أمين المال: ذة. حسناء الزو.
– نائب أمين المال: ذ. محمد مبشور.
– النائب الثاني لأمين المال: ذ. سعيد أكدي.
– المقرر: ذة. بشرى كاميل.
– نائب أول للمقرر: ذ. محمد المنصوري.
– نائب ثاني للمقرر: ذ. صلاح الدين عصمت.
– المستشارون:
– ذ. بوبكر بوخميس.
– ذ. مصطفى بوطيب.
وقال بيان التنسيقية، أنه “في خضم الوضعية التي آل إليها ملف الإدماج الخاص بالموظفين حاملي الشواهد بقطاع العدل، في خضم وضعية راهنة تتسم بالتراجع عن المكتسبات التاريخية التي حققتها عموم الشغيلة العدلية بنضالاتها التاريخية، كمحاولة لتدجينها وفرض سياسة الأمر الواقع عليها من طرف الوزارة الوصية، وذلك بالتزامن مع تقهقر الحس النضالي للإطارات النقابية الممثلة للموظفين والتي كانت في زمن قريب الدعامة الأساسية للموظفين، بتبني سياسة الإدارة وتنفيذ أجندتها بالقطاع على حساب معاناة الطبقة المقهورة من الموظفين والمزايدة بمعاناتهم ومصالحهم المنتهكة بالقطاع”.
وأضاف البيان، “من هذه المنطلقات فإن الواجب التاريخي والأخلاقي تجاه أنفسنا من جهة وتجاه تضحيات زملائنا الذين ناضلوا بشرف واستماتة حتى يعلو شأن هيئة كتاب الضبط من جهة أخرى فإنه يحتم علينا مسؤولية استحضار الضمير الغائب للشريان النضالي للجماهير العدلية بصفة عامة وليس النضال من أجل الحق في الإدماج وفقط، بل إننا بكفاحنا ونضالنا هذا فإننا نعيد الروح لجسم كتابة الضبط وإعادة الزخم النضالي إلى سكته الحقيقية ولقد كانت لنا في تجربة تنسيقية 2015 خير دليل، وأننا على يقين أن إخواننا بباقي الإطارات النقابية يحملون نفس الهم والقلق والغيرة والأسف على الحس النضالي المفتقد في الشريان العدلي وأن فئة عريضة منهم يقاسموننا بكثير من القلق والامتعاض مجريات الحوار القطاعي وخاصة التعاطي العبثي والمستهتر للوزارة الوصية بمطالب فئة عريضة من الموظفين، التي تحمل على عاتقها عبئ قطاع العدل إذ أن النهج الذي تتعامل به الوزارة الوصية في معالجتها لملف الإدماج بمنطق المحاصصة دون إيجاد حل جذري له، ما هو إلا تكريس لمنطق إقصائي لعموم الموظفين وموظفات أفنوا زهرة عمرهم في خدمة مرفق العدالة والرقي به إلى الأفضل، دون أن يأخذوا حقهم كباقي زملائهم من داخل القطاع أو في القطاعات الأخرى ذات الأنظمة المشابهة التي تخصص سنويا مناصب مالية، إذ أن ملف الإدماج أضحى ذا راهنية مستعجلة في معالجته الجذرية بما يخدم المصلحة العامة للمقصيين من الإدماج، فلا مجال إطلاقا للحديث عن أي محاصصة ولا نسب مدروسة تفرض من الأعلى، دون معالجته جذريا”.
وأهابت التنسيقية بكل الموظفين من أجل رص الصفوف واستحضار كفاحات ونضالات زملاء لكم ناضلوا وضحوا بالغالي والنفيس من أجل كرامة وعزة الموظف وأن الضمير الحي لهيئة كتابة الضبط يناشدكم من أجل إعادة الروح الكفاحي لعموم الجماهير العدلية، مؤكدة حاجتها الماسة وبالخاصة في هذه المرحلة القاسمة والمصيرية أن نتسلح بأسلحة المرحلة الراهنة بإيماننا بعدالة قضيتنا ونصرها المحتم وأن نتحلى بالشجاعة الكافية لدفع الظلم وتحطيم الطابوهات القديمة التي فرضت على كتابة الضبط والتي ابتغت تدجين قنواتها النضالية والكفاحية وعلى هذا فإن المؤتمر التأسيسي للتنسيقية الوطنية لحملة الشواهد بقطاع العدل يأتي لفك العزلة والانحدار النضالي واستحضار الأمجاد.