تطوان والضواحي تعيش على كابوس توقف أسطول النقل

تطوان بدون نقل حضري وبدون حافلات تربط بين أحيائها، وبين المناطق المجاورة لها الحضرية والقروية على حد سواء، إنه كابوس أصبح وشيك التحقق بالمدينة التي لم تعرف في تاريخها توقفا للحافلات، مهما كانت حالتها ومهما كانت اوضاعها القانونية، لكنها كانت دائما تجوب الشوارع وتحمل زبنائها من هنا وهناك... الأمر أصبح واقعا الآن بعد أن رفضت وزارة الداخلية متم الأسبوع المنصرم، الصفقة التي منحتها جماعة تطوان لشركة "لوكس ترانسبور"، لتدبير مرفق النقل الحضري بتطوان والضواحي، بعد أشهر طوال من النقاش والتفاهمات التي أفضت لاختيار الشركة المذكورة، وبعد ذلك مصادقة الجماعات المجاورة على ذات الكناش لاستفادتها بدورها من النقل.
منتصف الأسبوع الذي ودعناه، حلت بمقر ولاية تطوان لجنة من وزارة الداخلية، عقدت اجتماعها الأول مع والي تطوان محمد يعقوبي، قبل أن تتم دعوة رئيس الجماعة للإلتحاق بهذا الإجتماع. وضعت الملفات فوق الطاولة وبدأ أعضاء اللجنة يدققون بعض عروض الشركة الفائزة بالصفقة، قبل أن تكون خلاصة رئيس اللجنة أن تلك العروض "غير واقعية تماما"، وهو ما كانت قد أشارت له مجموعة مداخلات قبل ذلك في يوم دراسي نظمته الجماعة لهذا الغرض، حيث كان رئيس جمعية النقالة بالمدينة قد قال "مستحيل أن تشتغل الشركة الجديدة بالأثمنة المعروضةن وبعدد الحافلات المعروض في كناش تحملاتها، لكني أتمنى لها كل التوفيق"، هكذا بالضبط وانطلاقا من تجربته وزملائه في تدبير المرفق على مستوى منطقة تطوان والضواحي...
حاول رئيس الجماعة تبرير ما تم بناء الصفقة عليه، وأن قانون الصفقات هو الذي يلزمهم باختيار من يطلب أقل... لكن اللجنة التي لها خبرة كبيرة في تدبير هاته الملفات، كانت حازمة وواضحة في قراراها وهو إلغاء الصفقة بمجملها، وإعادة الامور للبداية من خلال طلب عروض جديدة وتنافس شركات فيما بينها، وبعروض مقبولة وواقعية حتى لا "ترهن المدينة" في يد نقالة لا يمكنهم أن يستمروا في تقديم خدمات جيدة للمواطنين، خاصة وأن الصفقة هي طويلة الأمد مدتها على الأقل عشر سنوات، وهو ما يتطلب أن تكون هناك شركة قوية قادرة على توفير النقل الجيد على طول هاته السنوات، مع موازنة ذلك بالثمن وليس الثمن وحده يكون محددا نهائيا لذلك.
إلغاء الصفقة التي كان من المقرر أن يبدأ تنفيذها مع بداية السنة، كانت كالبيضة الحارقة في يد والي تطوان ورئيس جماعتها، فمدة صلاحية اتفاقية النقل مع النقالة والشركات المتواجدة بتطوان، انتهت متم شهر شتنبر المنصرم، وبعد اجتماعات ماراطونية لوالي تطوان معهم طالب منهم الإستمرار حتى نهاية سنة 2012، حتى تدخل الشركة الجديدة وبعد ذلك ينسحبون، امر يبدو انه لن يتم إلا بعد ستة او سبعة أشهر أخرى على الأقل، وهي مدة لن تستمر فيها شركات النقل الحالية في تقديم خدماتها، خاصة وانها سحبت جل حافلاتها من الشوارع، وبدأت تتشغل بأقل عدد ممكن وبأقدمها وأكثرها رداءة، بعد أن حولت تلك الشركات نشاطها لمناطق أخرى كما انها حولت حافلاتها تلك لنقل المستخدمين، وتعاقدت مع شركات ومصانع ستكون ملزمة بالوفاء بها، اكثر من وفائها بتقديم خدمات "تطوعية".
الأيام القليلة المقبلة ستكون صعبة للغاية على من اعتادوا التنقل بالحافلات، وعددهم يقدر بعشرات الآلافن منهم طلبة وعمال ومستخدمون وموظفون وتلاميذ وغيرهم، منهم من يحتاج لتلك الحافلات في تنقلات داخلية بين أحياء بعيد جدا، وهناك من يحتاجها للتنقل لمناطق قروية مجاورة لتطوان، سيصبح أمرهم صعب جدا خاصة منهم أبنائهم وبناتهم الدارسين بمؤسسات مختلفة، وسيحرمون من الوصول للمدية وضواحيها، كما هو الحال بالنسبة لأهالي جماعة الزيتون، بن قريش، ازلا وغيرهم كثير، ناهيك عن ساكنة احياء متفرقة اخرى من تطوان.
فهل ستتوقف تلك الحافلات القديمة المهترئة التي اعتادها المواطنون؟ ام أن تسوية ولو مؤقتة في انتظار استكمال إجراءات الصفقة الجديدة ستتم؟ لكنها في الحالتين لن تكون لصالح مرتادي الحافلات، لكون الشركات الحالية وفي أحسن الأحوال، ستبقي على أقل عدد منها وفي غالبيتها ستكون تلك التي تقادمت ولم تعد صالحة للإستعمال، فالمنطق يقول البعض لا يحمل هؤلاء أية مسؤولية، فالمنطق التجاري للشركات يجعلها غير مستعدة لتبذير أموال في إصلاح وصيانة حافلات لمدة بضعة أشهر فقط، في حين ان هنا كشركة غيرهم ستدخل لتستفيد من المرفق ككل، "الله يحضر السلامة وصافي" يقول بأسف أحد العارفين بخبايا ما قد يحدث في الأسابيع القليلة المقبلة....
مصطفى العباسي