أحمد الرابط السوسي: لن يوجد أي تغيير في التسعيرة بالنسبة للزبناء الذين يستهلكون أقل من 13 م. مكعب للماء ،و150 كيلواط للكهرباء في الشهر

على إثر اللقاء الذي نظمته الجماعة الحضرية للمضيق زوال الثلاثاء 23 شتنبر 2014 بقاعة الإجتماعات بالجماعة لقاء تواصليا مع ممثلي شركة أمانديس كل من أيت بنطالب عبدالمجيد مدير الزبناء بتطوان، عبدالكريم احماموش مراقب المنطقة الشاطئية لأمانديس، الشاوي سليمان ونبيل الشعرة و عديد من فعاليات المجتمع المدني والمستشارين الذي ترأسه رئيس الجماعة الحضرية المضيق أحمد المرابط السوسي وبحضور ممثل السلطة المحلية بالمدينة والكاتب العام للمجلس حول موضوع مراجعة تسعيرة الماء والكهرباء. لتوضيح عقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء،حول مبدأ التعريفة الانتقائية. التي أثارت غضب كبير في شوارع المدينة وبالمملكة والذي كان وراء سبب هذه التعريفة الجديدة المكتب الوطني للماء والكهرباء بسوء تسييره وتدبيره لهذا القطاع الذي تسبب في عجز كبير هذا ما صرحه بعض المتدخلين في هذا اللقاء وطلبوا لابد من متابعتهم قضائيا ومعاقبتهم ليتحملوا مسئولية أخطائهم التي أدت إلى هذه الزيادة ، وتعتبر لجنة التتبع التي تم تشكيلها الأولى على الصعيد الوطني التي قامت بمبادرة جيدة حيث حققت مطلب الزيادة في الكهرباء في قضية ( الشطر الأول) الذي حددته الجريدة الرسمية في 100 كيلواط لكننا طلبنا تحديده في 150 كيلواط و هذا ما كان.، تخفيض ميزانية إضافة عداد أخر و جعلها على شكل ( عرض) . ،وكانت أحد التدخلات لأحد ممثلي المجتمع المدني سياسية وخارجة عن نطاق موضوع اللقاء وأراد تأجيج الوضع ،وعن هذه الزيادة ،و اللقاء التواصلي وغيرها يقربنا منها السيد أحمد المرابط السوسي في حوار إنفرادي .
حاوره/ ع.الحفيظ أوضبجي
س:ما أهمية هذا اللقاء بين المجلس البلدي و شركة امانديس و المجتمع المدني؟
ج: هو لقاء جد مهم بالنسبة لنا و يدخل في إطار اللقاءات التواصلية للمجلس مع المجتمع المدني و هي سياسة اتخذناها على عاتقنا منذ تسييرنا للمجلس لتصل المعلومة إلى المواطن و المجتمع المدني بكل حدارفها. حقيقة هذا اللقاء كما قلت هو لقاء تواصلي بين المجلس البلدي و المستشارين و فعاليات المجتمع المدني بالمدينة و شركة أمانديس و إطار من شركة فيوليا.هذا اللقاء له علاقة بما عرفته مراجعة فواتير استهلاك الماء و الكهرباء و الذي كانت ستبدأ في فاتح غشت لكننا في لجنة التتبع طلبنا تأخيرها إلى غاية شتمبر.
س:ما هي اهم النقط التي حققتها لجنة التتبع؟
ج: هناك مجموعة من النقط جد هامة ولصالح الساكنة المضيق: مثلا كما سبق ان صدر في الجريدة الرسمية أن الزيادات ستشرع في شهر غشت. لكننا طلبنا أن تؤخر هذه الزيادا إلى شهر شتمبر نظرا لتزامنها مع شهر رمضان المبارك و الذي يكثر فيه الاستهلاك خصوصا في الكهرباء.من أجل التخفيف على المواطن على الأقل في الشهر الاول من تطبيق هذه الزيادة.
و من جهة أخرى حققنا مطلب الزيادة في قضية ( الشطر الأول) الذي حددته الجريدة الرسمية في 100 كيلواط لكننا طلبنا تحديده في 150 كيلواط و هذا ما كان.
و هناك أيضا قضية ميزانية إضافة العدادات لان هناك العديد من المواطنين يعانون من هذه الميزانية و يضطرون إلى استعمال عداد واحد. و قد وافقت الشركة بعد اجتماعها بلجنة التتبع و مناقشة الموضوع على تخفيض ميزانية إضافة عداد أخر و جعلها على شكل ( عرض) . فبالنسبة لعداد الماء وضعت له ميزانية 2500 درهم ستقسم على 25 شهرا حيث سيدفع المستفيد 100 درهم كل شهر فقط ..أما بالنسبة لعداد الكهرباء فبلغت ميزانيته 1200 درهم مقسمة على سنة سيدفع خلالها المستفيد 100 درهم كل شهر فقط .
هذه هي النقط التي حقناها للتخفيف على لمواطن بالمدينة من هذه الزيادات و التي هي في الحقيقة قانونية و مرت بكل المساطر القانونية للدولة.
س:ما هي نسبة الفئات الاجتماعية التي ستطبق عليها هذه الزيادة؟
ج: قبل الشروع في هذه الزيادة كانت هناك عدة دراسات و التي خلصت إلى ان 72 بالمائة من المستهلكين لا يصلون إلى مستوى الأشطر التي شملتها الزيادة. هذه الزيادة في الحقيقة ليست زيادة في الأثمنة بل هي مراجعة تغيير أثمنة الأشطر.
س:هناك بعض الأصوات التي قالت بأنه لا جدوى من هذا اللقاء بعض أن فرضت الزيادة.
ج: إمانا منا بالتواصل مع المجتمع المدني و المواطنين بالمضيق طلبنا من شركة أمانديس أن تنشأ قسما للتواصل داخل الشركة ما دامت الزيادة لا رجعة فيها و ذلك من اجل ان يتطلع المواطنون و المجتمع المدني على هذه الزيادات و الطريقة التي تعمل بها . و كذلك من أجل ترشيد استهلاك الماء و الكهرباء و مراجعة الفواتير و معرفة قدر الاستهلاء .
س: هناك من يحملون المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب سبب هذه الزيادة. ما رأيك؟
ج: حسب الاجتماعات التي عقدت في مديرية وكالات التوزيع فقد توصلوا برسالة من المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بأن هناك عجز و هذا معروف لذا الصحافة و مر على البرلمان بغرفتيه الأولى و الثانية و تم الاتفاق على الزيادة على مدى 4 سنوات لتغطية هذا العجز..بالنسبة لنا لا نعرف بالتفصيل ما وقع في مكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب . فالمجلس الأعلى للحسابات هو من اطلع على ميزانية هذا المكتب و وجد اختلالات كثيرة والنتائج سيعرفها الجميع بعد أن ينشرها المجلس الأعلى للحسابات .
كلمة أخيرة للمواطنين.
أتمنى أن لا يستغل أي تيار أو مجموعة هذه الزيادة لإثارة الفوضى ..حقيقة الأولوية للمواطن و الحفاظ على قدرته الشرائية و لكن علينا ان نثق في مؤسساتنا و نحافظ عليها . سواء المؤسسات المنتخبة و المؤسسات الأمنية للدولة. و المجملس المدينة لا دخل له بتاتا في هذه الزيادة .