مدارس خصوصية تحرم أساتذة من أجورهم الشهرية

طالب المكتب التنفيذي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتدخل العاجل لفرض تأدية المدارس الخصوصية لأجور الأساتذة والأطر التي تشتغل بها.
وقالت الكونفدرالية، في مراسلة وجهتها لوزير التعليم، توصلت "اشكاين"، بنسخة منها، إنه في إطار متابعة الاوضاع الإجتماعية لأجراء القطاع الخاص، الناتجة عن جائحة كورونا، سجلت استغلال مجموعة من مؤسسات التعليم الخاص بالعديد من المدن لهذه الظرفية الصعبة.
وأوضحت النقابة، أن هذه المدارس تملصت من تأدية أجور الأساتذة والأطر التربوية بمختلف الأسلاك هذه المؤسسات لشهري مارس و أبريل رغم تضحياتهم من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية بوسائلهم الالكترونية الخاصة.
وأردف المصدر، انه أمام هذه التجاوزات وعدم احترام مدونة الشغل والتهديد بالطرد، يجب على الوزارة الوصية ان تتدخل بشكل عاجل لتمكين الأساتذة والأطر من أجورهم ومن حقوقهم كاملة.
وفي نفس السياق أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي أن التعليم الخصوصي هو إمتداد للتعليم العمومي لذلك فلا يوجد تمييز بين تلميذ التعليم الخصوصي و تلميذ التعليم العمومي حيث يجب أن يستفيد جميع التلاميذ من نفس التدريس والتحصيل الدراسي
من جانب آخر أوضح السيد الوزير أن القانون 06,00 هو الإطار القانوني لضبط العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي بوزارة التربية الوطنية و هي علاقة بيداغوجية محضة متعلقة أساسا بالترخيص و التفتيش و المواكبة البيداغوجية أما فيما يخص تدبير الموارد البشرية في مؤسسات التعليم الخصوصي فهو أمر مؤطر بمدونة الشغل و لا صلاحيات لوزارة التربية الوطنية في هذا الأمر
و أكد السيد الوزير أن المخطط التشريعي لتنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة لتربية و التكوين و البحث العلمي يشمل تعديل القانون 06,00 كأولوية ليشمل أيضا هذا الإطار في تدخل الوزارة مؤكدا أن مهمة هذه الأخيرة حاليا يتمثل في الحرص تقديم هذه المؤسسات خدمات للتعليم عن بعد في إطار الاستمرارية البيداغوجية و هو ما قامت به الوزارة من خلال مراسلة الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لجدر المعطيات في هذا الشأن و هي المعطيات لتي أكدت أن 96 في المئة من هذه المؤسسات قدمت هذه الخدمة في حين أن ما يتعلق بالالتزامات المالية بين هذه المؤسسات و أطرها و الأسر لا يدخل ضمن مجال إشتغال الوزارة إلا أنه لابد النظر في وضعية الفئات المشتغلة بمؤسسات التعليم الخصوصي و ذلك بتنسيق وزارتي الشغل و المالية لحل مشاكلهم لأنه ليس من الطبيعي أن يبقوا في وضعية هشاشة في ظل الظروف الحالية