في تحول خطير للمشهد البيئي بسواحل الجماعة القروية القصر الصغير بوجه عام وشاطئ سيدي قنقوش على وجه خاص،وعكس ما كان منتظر، فقدأصبح محيط هذا الشاطئ يعيش حالة تدهور بيئي خطير تأثر سلبا على الصحة العامة لزواره،وعلى مشهد وجمالية المنطقة وجاذبيتها السياحية،بل والمحيط البيئي الساحلي بصفة عامة. فكما هو معلوم فإن الجماعة القروية قد أقدمت في إطار برنامج شواطئ نظيفة على تفويت شواطئ الجماعة قصد تأهيلها بيئيا للشركات الداعمة من قبيل شركة APM TerminalsTangier التي حظيت بشاطئ واد أليان، في حين حظيت مؤسسة القرض الفلاحي بشاطئ سيدي قنقوش، وفي إطار شراكة تجمع المؤسستين المشرفتين المباشرتين على المشروع مع جمعيات المجتمع المدني التي تم إشراكها بضغط وتوصية من طرف رئيس الجماعة الذي سهر على جلب من يميلون له بالولاء السياسي ويتلونون بلونه الحزبي في ظروف شابها التعتيم وغياب الشفافية، مما عجل بتحرك فعاليات المجتمع المدني بجماعة القصر الصغير لتصدر أنذاك بيان استنكاري مشترك نددت من خلاله بالتهميش والإقصاء الذي طالها، والتسيس الذي شاب تنزيل المشروع. إذ يشار أن كل هذه الجهود التي بذلتها الشركات المواطنة الداعمة لمشروع تأهيل شواطئ جماعة القصر الصغير أتت بهدف حصول هذه الشواطئ على علامة الجودة الدولية «اللواء الأزرق» الممنوحة من طرف كل من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تحظى بالرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، ومؤسسة التربية البيئية، وهي علامة مشروطة بدفتر تحملات يتضمن معايير دولية تتوزع بين جودة مياه السباحة، سلامة المصطافين، المرافق والخدمات الأساسية، التغطية الصحية، تنظيم الأنشطة البحرية، و التربية البيئية والتحسيس. إلا أن الجماعة القروية لم تكن بحجم الحدث، بل ولم تستعد بتاتا لمواكبة هذا التحدي الجديد،والمتمثل في رهان إنجاح هذا المشروع الطموح،إذ أن شاطئ سيدي قنقوش الذي لا يبعد سوى ب 10كلم شرق مدينة طنجة الكبرى، وبحكم كونه مقصدا لدى الطنجاويين وعموم زوار المدينة طلبا للاستجمام، خصوصا مع الإقبال المكثف الذي شهده هذه السنة بفعل انطلاق خطوط النقل الحضري التي تؤمن النقل على مدار الساعة واليوم من طنجة في اتجاه القصر الصغير، إذ أصبح وضع هذا الساحل يهدد الصحة العامة وسلامة البيئة البحرية. إذ يكفي مستعمل الطريق الوطنية وعموم زوار الشاطئ أن يقفوا بجانب الطريق الوطنية ليلحظوا شجرة التوت التي تخفي عورة الجماعة التي اضحت غابة من أطنان النفايات الصلبة التي تم جمعها من طرف كل من عمال الإنعاش الوطني المكلفين بجمع النفايات عبر طول الطريق الوطنية رقم 16م من جهة، و الجمعية المكلفة بنظافة شاطئي سيدي قنقوش 1و 2 من جهة أخر، ليتم تخزينها في أكياس بمحاذاة الطريق الوطنيةبإخفائها ما بين قصب وشجيرات واد السيراي الذي يصب في شاطئ قنقوش، دون نية معالجتها، في انتظار هطول سيول فصل الشتاء لتجرفها نحو البحر. فالسبب إذن وراء هذا التدهور البيئي الخطير يكمن في الإهمال العمدي للجماعة القروية وسماحها بتحويل ساحل وشاطئ قنقوش إلى مطرح للنفايات، بحيث أنه و رغم كون مركز القصر الصغير لم يخرج بعد من عنق الزجاجة التي تضعه فيها وضعيته الادارية كمركز التقاء جماعتين قرويتين هما جماعة القصر الصغير وجماعة القصر مجاز التي لا يفصل بينهما سوى واد القصر الصغير، إلا أن تدخل السيد العامل ما قبل السابق، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عجل بإيجاد حل لمشكل النفايات الصلبة بمركز القصر الصغير، بميلاد مجموعة التآزر،التي تتولى بصفة مؤقتة نقل النفايات الخاصة بمركز القصر الصغير إلى مطرح طنجة،إلا أن وصول السيد "رضوان النوينو" لمنصب رئيس هذه الجماعة القروية جعل من مختلف آليات الجماعة بما فيها الشاحنات المخصصة لهذا الغرض تسخر فقط لشحن أطنان النفايات التي يخلفها مركب طريفة السياحي الذي هو في الأصل ملك خاصتعود ملكيته لعائلته ويشرف هو على تسيره، علما أنه يوجد خارج مدار تدخل آليات مجموعة التآزر،التي يظل مجال تدخلها محصورا في حدود المركز القروي، إلا أنه وفي ظل غياب من يضع حدا لاستغلال الملك العام،أضحى الأمر يتم أمام أعين الجميع لا ناهي ولا منتهي.وقد يقول قائل أن الجماعة بصدد تجميع تلك النفايات في ذاك المكان قصد نقلها للمطرح، بل كما هو واضح للعيان فالسلطات المنتخبة (دارت عين ميكا)وجعلت من عين المكان مطرحا للنفايات، إلا أن الساكنة المحلية فندت ذلك بتأكيدها على أن تلك النفايات هي حصيلة موسم الاصطياف، ولا إشارات تدل على نية رفعها من ذاك المكان الذي اختيرت مطرحا له. فهل يا ترى يمكن والحال على ما هو عليه أن تحظى شواطئ جماعة القصر الصغير باللواء الأزرق؟ أم أن تداخل سياسة الجرار ونفوذها سيؤدي إلى تعليق رقعة زرقاء تميل بلونه دون تطبيق لمعايير الحصول عليها في جودة الماء ونقاوة الهواء، ويا ترى ما قول اصحاب مرصد طنجة في هذا الأمر، أم أن أهل أنجرة إن أراضوا الحفاظ على بيئتهم مطالبين بأن يؤسسوا مرصدهم؟؟؟... إذ أن الوضع القائم يضيع جهود وموارد الشركات المنخرطة والداعمة لبرنامج تأهيل شواطئ جماعة القصر الصغير. الأمر الذي أضحى يتطلب ضرورة تدخل مسؤولي الشركات الداعمة للمشروع والسلطات الإقليمية لتصحيح الاختلالات والخروقات التي حصلت من أجل توفير أجواء اصطياف مناسبة في ظل بيئة سليمة حفاظا على صحة المصطافين والسكان المحليين.
