بتعليمات من النيابة العامة وجه مكتب الفرقة الجنائية الثانية التابع لمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، إستدعاءات لمجموعة من النشطاء للحضور امام مكتب الفرقة، اليوم و غدا، على خلفية إحتجاجات ساكنة طنجة ضد الشركة الفرنسية " أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء و الكهرباء بالمدينة. و لم يشر منطوق الإستدعاء إلى الدواعي و الأسباب التي كانت وراء توجيه الإستدعاءات للنشطاء الستة المنتمين إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و جمعية أطاك المغرب. في نفس السياق، أكد محمد بوبكر، محامي بهيأة الدفاع، في حديث مع "اليوم "24، أن الأمر يجري لحدود الساعة وفق ما ينظمه القانون دون تسجيل أي خرق قانوني، مرجحا أن يكون التحقيق روتيني يشمل التتبث من الهوية و حيثيات المشاركة في احتجاجات طنجة، دون أن يستبعد إمكانية الإحتفاظ بالملفات مفتوحة إلى حين، كما كان يحدث مع نشطاء حركة 20 فبراير. و كان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أصدر يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، مذكرة اعتقال في حق ستة نشطاء من ساكنة طنجة المشاركين في الاحتجاجات ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، من بينهم الكاتب المحلي لحزب "النهج الديمقراطي" بطنجة . وحسب المحامي محمد بوبكر ، فإن المذكرة التي أصدرها وكيل الملك تهم كلا من "الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي بطنجة، بوبكر الخمليشي، وعضوة بفيدرالية اليسار الديموقراطي، هالة الشغواني، وناشط بحركة 20 فبراير، حمزة اتريكة، بنفس المدينة، و محمد التدلاوي، وزكرياء الهاشمي ومصطفى أعراص، من جمعية أطاك طنجة، وكلهم متابعين بتهم التحريض وتأجيج الاحتجاج".
