تم يوم السبت بالرباط إحداث شبكة وطنية للمحامين للدفاع عن حقوق الأطفال وحمايتهم من أشكال العنف والاستغلال، ينسقها المرصد الوطني لحقوق الطفل. وتهدف هذه الشبكة، التي تم إحداثها في إطار لقاء وطني للمحامين نظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل، تحت شعار "المحاميات والمحامون يلتئمون من أجل الدفاع عن الأطفال ضد العنف والاستغلال" إلى خلق دينامية نموذجية في موضوع الحماية وتعزيز وسائل مساهمة المحامي والمحامية في الدفاع عن المصلحة الفضلى للطفل. وقال أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، في كلمة افتتاح هذا اللقاء إن المغرب في مرحلة دقيقة يريد فيها القطع مع الماضي من جهة وبناء لبنة جديدة في حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل بشكل خاص. وبعد أن أكد أن مجالات الدفاع عن الأطفال متعددة وتتجاوز فضاءات المحاكم، أشار إلى أن عددا مهما من الأطفال يحرومون من التعليم، مع ما لذلك من نتائج سلبية. واعتبر أن الأمر مرتبط بالمجتمع المدني قبل الأجهزة الحكومية الرسمية، وأن الوعي الاجتماعي وحده قادر على أن يسير بالمجتمع نحو الأفضل. من جهتها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، أمينة المالقي أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به المحامون في الدفاع عن الأطفال ضد أشكال العنف والاستغلال وسوء المعاملة والمخدرات والاستغلال الجنسي. واستعرضت المالقي الجهود التي يقوم بها المرصد من أجل حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال والدفاع عنهم، مشيرة على الخصوص إلى إحداث المركز المرجعي للاستماع والدفاع عن الأطفال ضحايا سو ء المعاملة سنة 1999 باعتباره آلية تمكن من تتبع حالات العنف ضد الأطفال ومواكبتهم. ونوهت بدعم مجلس اوروبا وبالمقاربة التي يعتمدها في مجال حماية الطفل، وكذا بمواكبة المحامين لجميع مراحل مسار إعداد الآلية الوطنية لحماية الأطفال، خاصة من خلال العمل على انسجام التشريعات الوطنية المرتبطة بحقوق الطفل مع اتفاقية حقوق الطفل. وبدوره أعرب رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب محمد أقديم، عن استعداد المحامين لمواكبة كافة الجهود الرامية إلى حماية الطفولة، داعيا إلى انضمام أكبر عدد ممكن من المحامين للمرصد، والعمل على ابتكار أساليب جديدة من شأنها توفير حماية أكبر لفائدة الطفولة بالمغرب. وأكد أن هذا العمل ليس جزئيا بل مركبا ويجب أن يتم في إطار الاشتغال الشامل وفق سياسة واضحة مبنية على أسس قانونية سلمية تنطلق من الواقع ومن تشخيص جيد للوضع القائم للوصول إلى مكامن الخلل. وحسب وثيقة للمرصد الوطني لحقوق الطفل، فإن هذه المؤسسة، حرصا منها على إعمال جيل جديد من الحقوق انطلاقا من الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل والبروتوكوات الاختيارية ذات الصلة، قامت بتعزيز آليات رصد ومحاربة العنف والاستغلال ضد الأطفال من خلال وضع أدوات جديدة سهلة الاستعمال تسمح برصد وإعادة دمج الأطفال ضحايا العنف وتساهم في إرساء آليات للتنسيق بين المؤسسات الحكومية والجمعيات والهيئات الوطنية التي تشتغل في مجال حماية الأطفال. وتهم هذه الآليات الرقم الأخضر وآلياته الخاصة، وتطبيق التبليغ الإلكتروني، وخلية الاستماع والحماية، بالإضافة إلى خلايا الاستقبال والتوجيه الطبي.
