قرر وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، إنهاء مراحل الإعفاء التدريجي للسيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية خلال السنة المقبلة عوض 2012، كما كان متوقعا. وفي حال مصادقة البرلمان على هذا الإجراء، المتضمن في مشروع القانون المالي الجديد، ستعرف سنة 2011 رفعا كليا للحواجز الجمركية على اقتناء السيارات الأوروبية، حيث سيصبح استيرادها حرا كما يقضي بذلك اتفاق التبادل الحر الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على أسعار هذه السيارات في اتجاه الانخفاض. ويبدو أن التسريع في التحرير التام لاستيراد السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، تحكمه خلفيات تشجيع اقتناء السيارات الجديدة بدل السيارات المستعملة التي شهدت خلال السنتين الأخيرتين ارتفاعا ملحوظا في تسويقها داخل المغرب. وحسب معطيات إدارة الجمارك، فقد ارتفع عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها خلال 2009 بنسبة فاقت 88 في المائة، حيث انتقل عددها من 26 ألفا و620 سيارة إلى 50 ألفا و235 سيارة، وهي نسبة ارتفاع كبيرة بالمقارنة مع واردات السيارات الجديدة التي لم تسجل نسبة ارتفاعها سوى 19.7 في المائة، حيث انتقلت من 47 ألف و77 سيارة سنة 2008 إلى 56 ألفا و340 سيارة خلال سنة 2009. كما تفيد المعطيات ذاتها، أن حظيرة السيارات بالمغرب تغلب عليها السيارات التي يفوق عمرها 3 سنوات بحيث انتقلت من 93 في المائة إلى 96 في المائة، مما يعني أن نسبة السيارات الجديدة بقيت ضئيلة جدا، الأمر الذي له انعكاس على البيئة وعلى سلامة السير بالطرقات. وقد عرفت الحقوق الجمركية تراجعا منذ سنة 2000، بعد أن كان سوق السيارات بالمغرب محميا تماما خلال فترة انتقالية، لتمكين صناعة السيارات الاقتصادية المحلية من مرحلة تطور حتى تخلق لنفسها شروط مواجهة المنافسة الدولية. غير أن التخفيض في أفق الإلغاء التام لهذه الحقوق، لا ينطبق على السيارات الجديدة المستوردة من البلدان خارج الاتحاد الأوروبي. فبالنسبة لهذه السيارات، سيكون هناك تخفيض في الحقوق الجمركية من 27،5 في المائة حاليا إلى 25 في المائة في 2011 ثم 17،5 في المائة في أفق 2012 حيث ستسقر في هذا المستوى. ويبدو أن قرار وزير المالية المتعلق بالسيارات الأوروبية سيزيد من انتقادات مستوردي السيارات الأسيوية والسيارات الأخرى القادمة من خارج أوروبا كالبرازيل وروسيا، الذين مافتئوا يطالبون الدولة بالتعامل معهم على قدم المساواة مع المستوردين للسيارات الأوروبية. وفي هذا الإطار، قال عادل بناني الناطق باسم «تجمع مستوردي السيارات من أجل عدالة تعريفية»، إن «الدولة مطالبة بتقليص الفارق في معدلات الحقوق الجمركية التي يخضع لها استيراد السيارات من أوروبا ومن خارج أوروبا، على الأقل من 127 نقطة إلى 10 نقط». ويرى هؤلاء المستوردون أن ما يعتبرونه «غيابا للعدالة الضريبية» بين مستوردي السيارات، من شأنه أن يعصف بسوق السيارات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي. كما أن مشروع قرار وزير المالية لن يعمل سوى على التسريع بكساد هذه السوق، على حد قولهم. ويشار إلى أن السيارات الجديدة غير الأوروبية، تستحوذ على حوالي 50 في المائة من سوق السيارات الجديدة بالمغرب، وذلك على الرغم من التمييز الحاصل في الرسوم الجمركية تجاه السيارات المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي. وترد الحكومة على ذلك، بالقول إن التخفيضات في الحقوق الجمركية على استيراد السيارات الأوروبية بهدف إلغائها تماما ما هي إلا نتيجة لاتفاقية التبادل الحر التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي. كما أن الدولة غير مستعدة لمواصلة التضحية بالمداخيل الجمركية والضريبية في وقت انهارت فيه هذه المداخيل خلال السنتين الأخيرتين، بفعل الأزمة العالمية، وهو الأمر الذي خلق وضعية صعبة للمالية العمومية.
