فضائح مجلجلة للتهرب من أداء الضرائب في طنجة

خلال الأيام القليلة الماضية، اكتشف الناس أن رئيس جهة طنجة-تطوان، رشيد الطالبي العلمي، وهو أيضا قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ومقرب جدا من حزب التراكتور، يمتلك معملا «سريا»، ولا يؤدي أي سنتيم لمصلحة الضرائب، وهذا المعمل يشتغل به أزيد من 100 عامل، وهم عمال
غير مصرح بهم ولا يتوفرون على أدنى الحقوق المتعارف عليها محليا ودوليا. وعندما ووجه الطالبي العلمي بهذه الحقيقة، قال إنه سلم المعمل إلى شخص ما ليتكلف به، وإن ذلك الشخص وحده يتحمل المسؤولية.
بعد ذلك ببضعة أيام، ظهرت أنباء تقول إن الطالبي العلمي مرشح لكي يقود التحقيق حول الأحداث التي شهدتها مدينة العيون. يعني أنه في الوقت الذي كان يتوقع فيه أن يتم فتح تحقيق في قضية المعمل السري الذي يمتلكه رئيس الجهة، فإن رئيس الجهة سيصبح رئيسا للجنة تحقيق على المستوى الوطني.
نموذج الطالبي العلمي ليس الوحيد. فقبل بضعة أيام، انكشفت قضية أخرى تهم برلمانيا آخر من طنجة ينتمي بدوره إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحمن الأربعين، وهو أيضا مقرب من حزب الأصالة والمعاصرة، والذي تم الكشف عن قضايا تهرب ضريبي كبيرة تخصه، حيث وصل المبلغ الإجمالي للضرائب الواجب عليه أداؤها حوالي 5 ملايير سنتيم، مما دفع مصالح الضرائب إلى الحجز على تعويضاته البرلمانية، في انتظار استخلاص الضرائب العالقة في ذمته.
قبل انكشاف هاتين القضيتين، عاشت طنجة العام الماضي فصول رواية أخرى موضوعها الضرائب أيضا. فعندما كانت طنجة تستعد لانتخاب عمدة جديد بعد انتخابات 2009 الجماعية، حدث شيء ما جعل منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة-تطوان، محمد بوهريز، يفك تحالفه مع حزب «العدالة والتنمية» من أجل انتخاب يوسف بنجلون عمدة للمدينة. وبعد فك التحالف، سرت في المدينة إشاعات غليظة تقول إن «الأجهزة» واجهت بوهريز بملف ثقيل حول ضرائبه التي لم يؤدها، وتم تخويفه بها إذا لم يفك تحالفه مع «العدالة والتنمية»، وبالفعل فك بوهريز ذلك التحالف، ولم يفصح أبدا عن مدى صحة تلك الإشاعات المتعلقة بترهيبه بملف ضرائبه غير المؤداة.
بعد ذلك، انفجرت في طنجة فضيحة مجلجلة حول وجود اسم شخص من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، وهو أحمد الدّريسي، في ملف ضرائب بمبلغ مليار سنتيم، حيث كان من المفروض أن يؤدي هذا المبلغ لمصلحة الضرائب بتوكيل من شخص ثالث باع أرضا في منطقة اكزناية، غير أن ذلك لم يتم، وضاعت صناديق الخزينة في هذا المبلغ من المال، ولا تزال القضية نائمة في رفوف المحاكم إلى اليوم.
وقبل هذا وذاك، قُضي في حق مفتش جهوي في مصلحة للضرائب في طنجة، بعشر سنوات سجنا بعد إدانته بتهم تتعلق ب«اختلاس» حوالي 50 مليون سنتيم، في الوقت الذي ظل فيه المتهم يقول باستمرار إن تلك التهمة مجرد مؤامرة لأنه يتوفر على ملف متكامل عن أشخاص كثيرين لم يؤدوا ضرائبهم المفروضة للدولة، وأن هؤلاء هم من الوجوه المعروفة في المدينة في ميادين السياسة والاقتصاد والعقار والصيد البحري. لكن بعد ذلك، وعوض أن يتم فتح تحقيق حول هذه الأسماء، فإن الذي وقع هو أن «صاحب الملف» وجد نفسه في السجن، ولم يفتح أي تحقيق في ما قاله حول «أعيان طنجة» الفارين من وجه الضرائب.
وفي كازينو القمار بالمدينة، هناك الملايير من الضرائب التي لم يتم أداؤها. وعندما قامت مصالح الضرائب مؤخرا بالحجز على مداخيل الكازينو في الصباح الباكر، وجدت في الصندوق مبلغا يقدر بمليارين ونصف المليار، هو مدخول ليلة واحدة، ومع ذلك لا يؤدي الكازينو ضرائبه.
في طنجة هناك العشرات، بل المئات من الأمثلة حول تورط شركات ومقاولين كبار وبرلمانيين وسياسيين في التهرب من الضرائب. إنه جبل من الفضائح، والمتهمون بالتهرب الضريبي طلقاء أحرار، بينما الذين يدخلون السجن لعدم تأديتهم الضرائب هم المواطنون والتجار البسطاء.
عبد الله الدامون للمساء
خلال الأيام القليلة الماضية، اكتشف الناس أن رئيس جهة طنجة-تطوان، رشيد الطالبي العلمي، وهو أيضا قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ومقرب جدا من حزب التراكتور، يمتلك معملا «سريا»، ولا يؤدي أي سنتيم لمصلحة الضرائب، وهذا المعمل يشتغل به أزيد من 100 عامل، وهم عمال غير مصرح بهم ولا يتوفرون على أدنى الحقوق المتعارف عليها محليا ودوليا. وعندما ووجه الطالبي العلمي بهذه الحقيقة، قال إنه سلم المعمل إلى شخص ما ليتكلف به، وإن ذلك الشخص وحده يتحمل المسؤولية.
بعد ذلك ببضعة أيام، ظهرت أنباء تقول إن الطالبي العلمي مرشح لكي يقود التحقيق حول الأحداث التي شهدتها مدينة العيون. يعني أنه في الوقت الذي كان يتوقع فيه أن يتم فتح تحقيق في قضية المعمل السري الذي يمتلكه رئيس الجهة، فإن رئيس الجهة سيصبح رئيسا للجنة تحقيق على المستوى الوطني.
نموذج الطالبي العلمي ليس الوحيد. فقبل بضعة أيام، انكشفت قضية أخرى تهم برلمانيا آخر من طنجة ينتمي بدوره إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحمن الأربعين، وهو أيضا مقرب من حزب الأصالة والمعاصرة، والذي تم الكشف عن قضايا تهرب ضريبي كبيرة تخصه، حيث وصل المبلغ الإجمالي للضرائب الواجب عليه أداؤها حوالي 5 ملايير سنتيم، مما دفع مصالح الضرائب إلى الحجز على تعويضاته البرلمانية، في انتظار استخلاص الضرائب العالقة في ذمته.
قبل انكشاف هاتين القضيتين، عاشت طنجة العام الماضي فصول رواية أخرى موضوعها الضرائب أيضا. فعندما كانت طنجة تستعد لانتخاب عمدة جديد بعد انتخابات 2009 الجماعية، حدث شيء ما جعل منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة-تطوان، محمد بوهريز، يفك تحالفه مع حزب «العدالة والتنمية» من أجل انتخاب يوسف بنجلون عمدة للمدينة. وبعد فك التحالف، سرت في المدينة إشاعات غليظة تقول إن «الأجهزة» واجهت بوهريز بملف ثقيل حول ضرائبه التي لم يؤدها، وتم تخويفه بها إذا لم يفك تحالفه مع «العدالة والتنمية»، وبالفعل فك بوهريز ذلك التحالف، ولم يفصح أبدا عن مدى صحة تلك الإشاعات المتعلقة بترهيبه بملف ضرائبه غير المؤداة.
بعد ذلك، انفجرت في طنجة فضيحة مجلجلة حول وجود اسم شخص من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، وهو أحمد الدّريسي، في ملف ضرائب بمبلغ مليار سنتيم، حيث كان من المفروض أن يؤدي هذا المبلغ لمصلحة الضرائب بتوكيل من شخص ثالث باع أرضا في منطقة اكزناية، غير أن ذلك لم يتم، وضاعت صناديق الخزينة في هذا المبلغ من المال، ولا تزال القضية نائمة في رفوف المحاكم إلى اليوم.
وقبل هذا وذاك، قُضي في حق مفتش جهوي في مصلحة للضرائب في طنجة، بعشر سنوات سجنا بعد إدانته بتهم تتعلق ب«اختلاس» حوالي 50 مليون سنتيم، في الوقت الذي ظل فيه المتهم يقول باستمرار إن تلك التهمة مجرد مؤامرة لأنه يتوفر على ملف متكامل عن أشخاص كثيرين لم يؤدوا ضرائبهم المفروضة للدولة، وأن هؤلاء هم من الوجوه المعروفة في المدينة في ميادين السياسة والاقتصاد والعقار والصيد البحري. لكن بعد ذلك، وعوض أن يتم فتح تحقيق حول هذه الأسماء، فإن الذي وقع هو أن «صاحب الملف» وجد نفسه في السجن، ولم يفتح أي تحقيق في ما قاله حول «أعيان طنجة» الفارين من وجه الضرائب.
وفي كازينو القمار بالمدينة، هناك الملايير من الضرائب التي لم يتم أداؤها. وعندما قامت مصالح الضرائب مؤخرا بالحجز على مداخيل الكازينو في الصباح الباكر، وجدت في الصندوق مبلغا يقدر بمليارين ونصف المليار، هو مدخول ليلة واحدة، ومع ذلك لا يؤدي الكازينو ضرائبه.
في طنجة هناك العشرات، بل المئات من الأمثلة حول تورط شركات ومقاولين كبار وبرلمانيين وسياسيين في التهرب من الضرائب. إنه جبل من الفضائح، والمتهمون بالتهرب الضريبي طلقاء أحرار، بينما الذين يدخلون السجن لعدم تأديتهم الضرائب هم المواطنون والتجار البسطاء.