أفادت مصادر أمنية «المساء» أن ولاية أمن تطوان قررت، مؤخرا، اختيار 19 عنصرا أمنيا تابعا لفرق التدخل السريع G.I.R، وإلحاقها بمقرها لتعزيز مصالح السير والجولان بالمدينة. لكن هذه الإجراءات، تقول عناصر أمنية، خلفت معاناة وإكراهات يومية للعناصر الأمنية الأخرى، حيث قالت للجريدة إنها بدأت تصطدم بواقع سلبي، من تجلياته عدم التناوب على مختلف مدارات تطوان، إذ أصبحت هذه الأخيرة محتكرة من طرف البعض. وتقول مصادرنا إنه بعد استفسار والي الأمن بالنيابة عن الأمر اصطدموا بتعليمات قيادية في شخص س2، مفادها «عدم تمرس وتجربة العناصر الوافدة من فرق التدخل السريع، وإلحاقها بوسط المدينة فقط من أجل «التمرس أكثر». وتتساءل بعض العناصر الأمنية عن السبب الكامن وراء عدم احترام نائب والي الأمن لمبدأ التناوب وروح الشفافية، باعتباره حاليا المسؤول الأمني الأول، حيث مازالت تطوان ولمدة أكثر من خمسة أشهر تعرف غيابا لوالي الأمن الذي لم يتم تعيينه لحد الآن بعد ترحيل الوالي السابق إلى مدينة الداخلة. واستغربت مصادرنا عدم حمل العناصر الأمنية القادمة من فرق التدخل السريع للسلاح الناري ولا للأصفاد، مشيرين إلى أنها تبقى رهن إشارة «المسلحي» داخل ثكنة التدخل السريع. «إننا نعمل في مصلحة محفوفة بالمخاطر دون التوفر على السلاح الناري ولا على الأصفاد»، يقول محدثونا، مشيرين إلى أن عملهم يصادف أحيانا تدخلات أمنية تستدعي التوفر عليهما. من جهته، تساءل عنصر أمني آخر عن صفتهم بالضبط وما إذا كانوا ينتمون لولاية أمن تطوان أم لثكنة التدخل السريع. واستشهد محدثنا بما وقع مؤخرا بعد وقوع خصاص في العناصر بثكنة فرق التدخل السريع (المجموعة التاسعة)، حيث تلقوا تعليمات تشعرهم بالتحاقهم من جديد بوضعهم السابق لمدة 15 يوما، لحراسة «المضلع الأمني» بمحيط حي الطرافين، مما طرح تساؤلات عديدة من طرفهم حول «طبيعة الجهاز» الذي ينتمون إليه. وكشف المتحدثون أنه بعد إعلان تقاعد رئيس الهيئة الحضرية السابق في نهاية السنة الماضية، نشبت صراعات بين بعض الرؤساء، حيث أصبحت العناصر الأمنية «ضحية التطاحنات وتصفية للحسابات». ويضيف المتحدثون أنه عوض الانكباب على تنظيم حركة السير والجولان بالمدينة فقد أصبحوا «يراقبون فقط التحركات ذات الحس الانتقامي»، حسب قولهم.
