ساكنة طنجة تطالب في وقفة احتجاجية برحيل أمانديس

شارك مئات المواطنين ضمنهم قياديون حقوقيون ونشطاء جمعويون عشية اليوم الأربعاء 9 فبراير الجاري أمام مقر قصر البلدية،في وقفة احتجاجية دعت إليها التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء في الأسعار وتدهور المرافق العمومية للمطالبة برحيل الشركة المسؤولة عن قطاع التدبير المفوض بسبب تردي خدماتها وارتفاع فاتورتها، والتعبير عن مساندة الشعبين التونسي والمصري في ثورته.
المتظاهرون الذي احتشدوا أمام قصر البلدية وجهوا نداءات مباشرة للجهات الرسمية المسؤولة عن تسيير المدينة بضرورة النظر بجدية في قرار ترحيل الشركة المكلفة بقطاع التدبير المفوض بمجال الماء والكهرباء بعد تردي خدماتها وارتفاع أسعارها دون مبرر، المتظاهرون رفعوا شعارات مناهضة للشركة وللسياسة التي ينتهجها مجلس المدينة إزاءها.
وحسب ما جاء في بيان جمعية أطاك المغرب لمناهضة العولمة الرأسمالية مجموعة طنجة فإن هذه الوقفة الإحتجاجية ما هي إلا بداية لسلسة نضالية الهدف منها رفع الحيف و"الحكرة" والاستغلال والاستبداد، داعين من خلال ذات البيان جميع الأصوات الحرة والشريفة المناضلة للانخراط في هذه الحركة المطلبية من أجل تغيير يستجيب لطموحات وتطلعات الجماهير التي سئمت الخطب والوعود الانتخابية وبرامج التنمية الكاذبة.
وفي تصريح السيد أحمد المنصوري رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين لشبكة طنجة الإخبارية أكد على أن الرابطة من خلال هذه الوقفة تعبر عن مساندتها التامة لها، كما عبر على أن عقد الشركة المسؤولة عن التدبير المفوض يجب أن يتم إعادة النتظر فيه كوها لا تقدم خدمات في مستوى المبالغ المالية التي يؤديها المواطنون، مشيرا إلى أن الوقفة أتت في وقتها المناسب خاصة بعد عدم التزام الشركة بكل البنود المدرجة ضمن دفتر التحملات.
تصريح أحمد المنصوري رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
أو
هنا
بيان التنسيقية
أو
هنا