الحلقة الثالثة من مسلسل : مهزلة مجلس طنجة -بالفيديو

تتبع الحاضرون بقصر البلدية بكل شغف الحلقة الثالثة من مسلسل "مهزلة مجلس طنجة" والشوق يجتذبهم لمعرفة أبطال هذه الحلقة، والاطلاع على المزيد من الأحداث التي لازالت غامضة، أو غير مفهومة لدى المتتبع للشأن السياسي بمدينة طنجة.
الصحافة أول المحتجين
لم يكن بالحسبان أن تكون الصحافة أول من يرفع التهديد بالانسحاب من الجلسة الثالثة من المسلسل الكوميدي الذي تجري عملية تسجيل مشاهده بقصر البلدية، فقد عبر ممثلوا الصحافة المحلية والوطنية عن احتجاجهم لعدم وجود كراسي شاغرة في المكان المخصص لهم، حيث هددوا بمقاطعة أشغال الدورة، وهو الأمر الذي انتهى بجلب كراسي من خارج القاعة، ليتمكن في الأخير رجال السلطة الرابعة الحصول على أبسط حقوقهم.
اتهامات وملاسنات انتهت بالشجار
أجمع الجميع وهو يشاهد كل مشهد على حدا أن هذه الجلسة ليست إلا جلسة لتصفية الحسابات الشخصية عوض مناقشة الأهم ألا هو الحساب الإداري الذي أدرج ضمن نقاط جدول أعمال المناسبة الثالثة، هذه الحسابات الشخصية التي أدت إلى الجهر بصراحة بمجموعة من النقط التي ظلت عالقة منذ انتخاب العمدة السابق سمير عبد المولى، حيث أن جل المستشارين الذين تعاقبوا على المايكروفون قدموا مبررات واهية حول طريقة انتخاب العمدة القديم والحالي، وكدا تقديم مبرارات حول السبب الذي دفعهم إلى الإفصاح عن ذلك، وهو الأمر الذي استهجنه الحاضرون وعدد من المستشارين حيث قال أحدهم "ماتعملشي ما تخافشي" خاصة بعد أن ذكرت كلمة "تحت التهديد" مرارا وتكرار، واستمرت الملاسنات والاتهامات إلى أن تطورت إلى شجار بالأيدي كانت ضحيته المستشارة العثماني التي أجهشت بالبكاء بعد أن مزقت ثيابها ونالت من الضرب النصيب الوفير وطالبت المجلس برد الاعتبار، ليعتذر بعد ذلك المستشار المحترم عما صدر منه مؤكدا على أن ذلك لم يكن مقصودا، كما ثار مستشارو المجلس بعد أن فاض غيض أحد المواطنين وصار يصرخ برحيل المجلس وأنهى كلامه بكون الجميع ليسوا إلا "شفارة" وهو ما أثار غضب مجموعة من المستشارين، حيث أخذ نجيب بوليف الكلمة ليخير هذا المتدخل إما الاعتذار أو أنه سيتابع قضائيا، وضم عدد من المستشارين صوتهم إلى صوت نجيب بوليف، مما حدا به إلى الاعتذار من الجميع كون الأمر لم يكن إلى زلة لسان في لحظة انفعال.
واستمرت بعد ذلك مشاهد أخرى أضحكت أحيانا، وجلبت الاشمئزاز أحيانا أخرى، بسبب تدخلات حاول فيها كل طرف تبرير موقفه من المجلس ومن الحساب الإداري، وذكرت ملفات خاصة بلوحات الإشهار، وشركتي التدبير المفوض، فيما استنكر محمد الخيي أثناء تقديمه لتبرير رفض الحساب الإداري كيف أن المجلس قد وضع ضمن جدول الأعمال نقاط للمناقشة أو الموافقة عليها، بينما هي في الفترة الحالية سارية المفعول.
الشعب يريد رحيل المجلس
هذا هو الشعار الذي رفعه عدد من المواطنين الذين حضروا هذه الحلقة من المسلسل الهزلي، حيث أكدوا عن عدم رضاهم بما قدمه المجلس السابق برئاسة عبد المولى، ولا المجلس الحالي برئاسة فؤاد العماري، حيث تدخلوا في أكثر من مرة إما بسبب الكلام الخرافي الذي تفضل به السادة المستشارون، أو بعد أن حاول الرئيس -الظرفي كما يفضل المستشار أقبيب وصفه به- اقتباس آية من القرآن الكريم بقوله "إذا طنجة سئلت بأي ذنب قتلت" والتي أفاضت الكأس وأشعلت الحاضرين الذين أدانوا أي خروج عن النص القرآني، أو محاولة التشبه بجلالة الملك الراحل الحسن الثاني، بعد أن استغرب من أنه ليس الوحيد الذي يقتبس من القرآن بقوله " الملك الحسن الثاني قال إن الوطن غفور رحيم".
بعد أن كثر اللغط بين المستشارين والحاضرين تدخل الكاتب العام السيد مصطفى الغنوشي مؤكدا أنه في حالة ما إذا طلب المجلس إخلاء القاعة من الحضور سوف يضطر إلى الامتثال إلى ذلك في محاولة منه لتهدئة الأمور، إلا أن الوضع ظل على ما هو عليه إلى حين انتهاء التصويت على الحساب الإداري.
سوق الدلالة والجهالة
تم اللجوء في آخر المطاف إلى التصويت على الحساب الإداري بعد أن قدم المستشار العبدلاوي مقترحا يقضي بالتصويت على الحساب الإداري، ومن تم إعطاء التبرير من طرف كل حزب حول سبب قراره، وهو الأمر الذي تم بالفعل حيث بدا الارتباك واضحا بين مجموعة من المستشارين رغم أنهم من نفس الحزب، فيما لم يكن يعرف البعض منهم عن أي قرار هو رافع يده، وأبدى البعض الآخر عدم فهمه وتفريقه بين الامتناع والرفض، مما حدا بأحد المستشارين عند سؤاله عن قراره بقوله " اللي صوتوا بيه صحابي حتى أنا معاهم"، لتنتهي مهزلة التصويت عن الحساب الإداري ب 59 رافض، و 25 ممتنع، وموافق واحد ألا وهو السيد محمد الحمامي الذي قال "أريد أن يكتب إسمي في المنابر الإعلامية كموافق واحد"، وقد تأتى له ذلك.
ماذا بعد رفض الحساب الإداري
وثيقة الحساب الإداري ذكرت أن المداخيل العامة لميزانية سنة 2010، بمجالي التسيير والتجهيز، وصلت إلى أزيد من 636.366.000 درهم، مع مبلغ 498.253.000 درهم باقي استخلاصه، بمصاريف فاقت 965.533.000 درهم، تم رفضها مما يحيل إلى تطبيق المادة الرابعة من الميثاق الجماعي التي تقول على أنه وفي حالة ما إذا تم رفض الحساب الإداري لمرتين متتاليتين، يتم إحالة وثيقته مع تبرير المجلس الجماعي لرفضه، على أنظار المجلس الجهوي للحسابات للتدقيق في الأرقام الواردة فيه من طرف قضاة المالية.
يتبع
شبكة طنجة الإخبارية تعدكم أنها ستواصل بث حلقات هذا المسلسل كما عودتكم دائما بالصوت والصورة فور الانتهاء من باقي مشاهده
مقتطفات من الحلقة الثالثة من مسلسل مهزلة مجلس طنجة
أو
هنا