شبيبة العدالة و التنمية بطنجة تختتم الجامعة الصيفية في دورتها الثالثة بنجاح كبير

في جو إيماني مفعم بنسائم روحانية تم اختتام فعاليات الجامعة الصيفية الثالثة بمدينة أصيلة و التي نظمتها الكتابة الإقليمية و التي شارك فيها أزيد من 60 مشارك من جهة طنجة تطوان وقد عرفت الجامعة نجاحا كبيرا ترجمته المشاركة المتميزة لمناضلي الشبيبة .
وتميز برنامج الدورة الثالثة من الجامعة الصيفية ببرمجة محاضرات من المستوى الرفيع و العديد من الورشات و اللقاء التواصلية و الثقافية و بحضور نخبة من الأساتذة و المفكرين ، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية كلمة الكاتب الإقليمي للشبيبة ومحاضرة تطرق فيها الأستاذ محمد امحجور نائب الكاتب الإقليمي في موضوع " حزب العدالة و التنمية المبادئ والأسس" و تحدث على أهم التحديات التي تواجه العمل السياسي في المغرب وتطرق للوضع السياسي الراهن و حزب الوافد الجديد و تحكمه في الخريطة السياسية باستخدام العديد من الآليات السلطوية .
ومن جهة أخرى أكد الكاتب الوطني لشبيبة العدالة و التنمية مصطفى بابا بأن شبيبته يجب أن تكون قوة إقتراحية و نضالية في مستوى عال من النضج السياسي كما يجب أن ترسخ لقيم النضال في صفوف أعضائها ، وفيما يخص عدم المشاركة في الحراك الشعبي أوضح الكاتب الوطني بأن الشبيبة هي منظمة موازية للحزب و أن المكتب الوطني أصدر بلاغا للمشاركة لكن بعد ذلك تم تعليقه انضباطا لقرارات الحزب وتوجهاته العامة ، كما أضاف في حديثه أن نجاح الثورات العربية يرجع إلى توحيد الشعارات عكس المغرب ، ومن جانب آخر أكد بأن المغرب له رصيد تاريخي يختلف عن سوريا و ليبيا و اليمن و أن مسار الإصلاح انطلق و على صانعي القرار أن يتحملوا المسؤولية أمام التاريخ من كل التراجعات السلبية التي قد تدخل المغرب في أفق مسدود .
وبخصوص التصويت على الدستور أوضح الكاتب الوطني للشبيبة أن الدستور الحالي يتضمن العديد من الفقرات الإيجابية خاصة في جانب الحريات العامة ، لكن هناك إشكالات كثيرة تتعلق في تنزيل الدستور بحيث اعتبر أن نفس النخب و العقليات تعمل على تنزيله بنفس التصور السابق ، مضيفا أن المعركة الحقيقية اليوم مع أصحاب الممانعة للدستور الجديد و الذي يتمثل في لوبي الضغط و الذي يسير ضد التيار الإصلاحي في العالم العربي كما تحدث عن كوطا الشباب في الانتخابات البرلمانية المقبلة و قال نحن في الشبيبة نرفضها لكونها تتنافى مع المبدأ الديمقراطي بحيث أنها في هذه اللحظة إسكات للصوت الشبابي و أنها مجرد رشوة و أكد أن الاقتراح الحقيقي هو فتح المجال للمشاركة في الدوائر الانتخابية و منافسة النخب التقليدية ، كما اعتبر أن التنزيل الحقيقي يتضمن العديد من القوانين و الإرادة الحقيقية من طرف الدولة.
ومن جهته أطر الأستاذ خالد الرحموني محاضرة في موضوع "الوضع السياسي المغربي في ظل استقرار الحراك الشعبي" وقد افتتح المحاضر بكون الأمة اليوم تعيش لحظة تاريخية مهمة ، وبالتالي عودة الأمة إلى سكتها الحقيقة من خلالها إعادة ترتيب أولوياتها حيت أصبحت تعيش بتعبير مالك في لحظة الارتباط بالوحي ، وقد عمل المحاضر على استحضار أهم المحطات التاريخية التي ساهمت في تشكيل الوضع الحالي وطبيعة الدولة التي خلفها المستعمر خلال القرون الماضية ووضعية الدولة المغربية أيام المستعمر الفرنسي و المخلفات السياسية و الاجتماعية التي نتجت إبان عهد الحماية وقد نقل المحاضر عموم الحاضرين إلى عوالم الفكر والمعرفة والإشكاليات المنهجية في تحليل وتدبير الحركة الاسلامين لقضايا المجتمع والسياسة بالمغرب عبر التاريخ الإسلامي بهدف خلق دوافع ايجابية وقدوات حسنة يتأسى بها الشباب في مسارهم النضالي.
و أشار أن عناوين الإصلاح في المغرب : إصلاحات بالتقسيط من أجل المناورة و قال أن الجانب المتطرف في الدولة يسعى إلى إرجاع هيمنة الدولة للتحكم في المشهد السياسي و أكد في حديثه عن الوضع السياسي أن الدستور لم يعالج الإشكالات العميقة و مازال هناك إزدواجية للسلطة و قال أن هناك حملة بشعة موجهة إلى جهتين : 20 فبراير و حزب العدالة و التنمية العدالة و التنمية الذي قال نعم للدستور سياسيا و مشروطة لكن تراجعات وإشارات متناقضة
كما بسط الكاتب الجهوي محمد نجيب بوليف في محاضرة تحت عنوان " الاستحقاقات المقبلة على ضوء الدستور الجديد" حيث أشار بأن المغرب يعرف إنطلاق مرحلة تاريخية جديدة بدخول الشعب هو المحرك الأساسي في التغيير و المطالبة بالإصلاحات و أكد في حديثه أن قناع الاستثناء المغربي سقط مع رياح التغيير التي هبت من الشرق ، وفي حديثه عن الإنتخابات تطرق للخروقات السياسية باستحضاره لبعض المحطات كانتخابات 2002 و2003 و 2009 و أحداث 16 ماي و تأسيس حزب الدولة و استهداف الإعلام ، وتطرق بأن رغم التصويت على الدستور الجديد الذي تصويت العدالة و التنمية تصويتا سياسيا يأتي في ظل استمرار اعتقال رشيد نيني و ملف السلفية الجهادية و الصحافة غير الحرة ، و قال بأن الانتخابات الحرة يجب أن توفرلها العديد من الإجراءات القانونية و أن الحكومة مازالت تتخبط في مشاورتها مع الأحزاب السياسية ، و قال أن الدستور دستور فيه العديد من النصوص الإيجابية و إن لم يكن يستجيب لتطلعات اللحظة الراهنة ، مؤكدا على أهمية رفع الداخلية يدها على الإنتخابات و من تدجين الأحزاب السياسية و ترك الشعب القدرة في جعل نزاهة الانتخابات وربط ذلك بضرورة تقوية السلطة القضائية في مراقبة العملية الانتخابية .
واختتمت فعاليات الجامعة التربوية بلقاء خاص مع الأخ الشيخ محمد الفيزازي في موضوع المراجعات الفكرية و ابتدأ الفيزازي حديثه بتثمين مجهودات شبيبة العدالة و التنمية في مجال التوعية و الإصلاح معتبرا شبابها من خيرة شباب المغرب , وقد أشار في البداية إلى أن موضوع المراجعة و التأمل الفكري أمر عادي تماما بل محمود مستنكرا بالتالي الهجمات الإعلامية التي سيقت ضده بعد إعلانه عن المراجعات معتبرا أن سنوات الظلم و الظلمة قد ساهمت بشكل كبير في هذه المراجعات.
واستنكر الشيخ موجة الردود القاسية لقاعدة جماعة العدل و الإحسان على رسالته الأخيرة التي وجهها إلى السيد عبد السلام ياسين مرشد الجماعة و مثمنا في الآن نفسه على دعوة الحوار التي تلقاها من السيد أرسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة وأعلن في لقاءه عن نيته تأسيس جمعية الدفاع عن الثوابت الأمة معتبرا أن إمارة المؤمنين من بين أهم هذه الثوابت و التي يشغل أمير المؤمنين منصبها و قد دعا في الختام إلى إطلاق سراح كل معتقلي ملف السلفية الجهادية القابعين في السجون منذ سنوات .