حالة التلبس غير متوفرة في ملف قاضي طنجة و المستثمر التونسي كان يستهدف عدة قضاة وحاول الإيقاع ببعضهم

بدأت تتضح تدريجيا معالم ملف إعتقال قاض كان يعمل بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية ، وبدأ الرأي العام يشم رائحة غريببة من الملف ، حيث كل المعطيات الأولية تؤكد أن القاضي أنتهكت حرمته بشكل مخالف لروح القانون ، كل ما هناك مجرد أقوال وأقوال فقط تعبر فقط عن رواية مخرج سيناريو إلقاء القبض على القاضي ، وحتى حالة التلبس التي من المفروض أن تكون في جنحة الرشوة غير متوفر في الملف بشكل قاطع ، مما يعني أن الجهات التي كتبت السيناريو، عمدت فقط لفرض وجهة نظرها في ملف مازال رائجا أمام القضاء.
وخيرا ما فعلت هيأة الدفاع عن القاضي عندما طالبت بتسجيلات المكالمات الهاتفية التي دارت بين المستثمر التونسي والقاضي ، إذ سبق للتونسي أن روج أن هناك تسجيلات تدين القاضي ، فيما يتمسك دفاع القاضي بإضافة التسجيلات إلى الملف ، لأنها مفتاح برأة القاضي ، خاصة وأن عناصر الشرطة القضائية التي إعتقلت القاضي في سيارة التونسي لم تؤكد في محاضرها أن القاضي تحوز مبلغ الرشوة ، بل عثر على الظرف تحت المقعد الذي كان جالسا عليه في سيارة التونسي، دفاع القاضي وأثناء بحثه في الملف فوجئ بعدم العثور في المحضر على أية إشارة إلى الشكاية التي يزعم التونسي تقدم بها ضد القاضي و لا لأي تسجيلات ، كما لا توجد أي إشارات إلى ضبط القاضي متلبسا بحيازة مبلغ الرشوة ، بل اعتقل في سيارة التونسي وهو جالس في وضعية طبيعية داخلها و لا يحوز أي شيئ ، وأكدت مصادر حقوقية أن العلاقة التي تربط التونسي بالقاضي هي علاقة اسرية وهو ما يوضح حسب دفاع القاضي اللقاءات و الإجتماعات التي كانت تدور بين الطرفين و التي كانت قائمة بينهما قبل دخول المستثمر التونسي فتحي الميموني في مشاكل قضائية ، و رددت مصادر حقوقية أن المستثمر التونسي كان يستهدف عدة قضاة وحاول الإيقاع ببعضهم بالإتصال بهم للقاء به أمام مطعم بالمدينة ، إلا أنه لم ينجح في إستدراج أي واحد منهم إلى المكان الذي حدده لنفسه لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، وحين فشل المستثمر في خطته أجرى إتصالا بصديقه القاضي وطالبه بالإلتحاق به على عجل لإستشارته في مسألة قانونية، خاصة و أنه كان على علم أن القاضي لن يرد له طلبه نظرا لعلاقة الصداقة التي تجمعهما من زمان ، الهيئات الحقوقية التي تدافع عن القاضي إنتقذت الطريقة التي إنصاعت بها عناصر الشرطة لتوجيهات التونسي ، إذ كان يجب أن توجهه هي عند نصب الكمين و ليس العكس ، حيث ورد في محاضر الشرطة أن التونسي هو من كان يتحكم بزمام الأمور ، إذ طالب من عناصر الشرطة بترصد سيارته و التوجه إليها عندما تصدر عنها إشارات ضوئية ، وهو ما أدى إلى إعتقال القاضي دون أن يكون الظرف المالي بحوزته ، خاصة وأن القاضي أكد أنه ركب السيارة و لم يحز أو يتسلم أي شيء من التونسي .
يذكر أن الغرفة المدنية بالمحكمة الإبتدائية بطنجة أجلت البث في الملف الوحدة الفندقية " ميمون بلازا " بأشقار إلى جلسة 21 من الشهر المقبل ، وذلك بعدما تعذر على التونسي فتحي الميموني الحضور أثناء عرض الملف أمام هيئة الحكم ، ويطالب التونسي في عريضة الدعوى بفسخ عقد البيع للوحدة الفندقية " ميمون بلازا ".