معطلو وزان يطالبون بالإفراج عن الوعود

يحتجون أمام المدخل الرئيسي لعمالة وزان منذ صباح يوم الاثنين 7 مايالجاري ، مرددين شعارات مسؤولة تنم عن نضجهم العالي ، وعن رغبتهم في المعالجة الهادئة ، ولكن السريعة لملف عنوانه الحق في الشغل الشريف الحافظ للكرامة ....
ملف تدحرج كثيرا بين ردهات هذه الجهة وتلك ، فكانتفاتورة التباطئ ثقيلة على نفسياتهم ومعنوياتهم التي أرخى الألم والمعاناة سدولهما على جروحهم الكثيرة .فما هي مطالبهم بالضبط التي جعلتهم يفتضون بكارة الصمت الرهيب الذي يلف بالمدينة رغم الفساد الذي نصادف بصماته في أكثر من مرفق من مرافقها ؟رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في تصريحه للجريدة التي زارتهم بمعتصمهم ، كشف عن العناوين الكبرى التي تزركش دفترهم المطلبي المتواضع ، والتي كانت محط اتفاق بينهم وبين أطراف الحوار الأخرى التي توجد على علاقة متينة بملف التشغيل بالمدينة ، بل وسبق لها أن دخلت على خط هذا الملف . الناطق باسم المعطلين ، أماط اللثام عن هذه المطالب ، حيث لخصها في دعوة رئيس المجلس البلدي للمدينة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للشباب السبعة الذين يعود تشغيلهم والتحاقهم بالجماعة الحضرية لمدينة وزان منذ أزيد من 16 شهرا .
وشدد كذلك على ضرورة التعجيل بإطلاق سراح المناصب المالية الشاغرة بالجماعة التي يصل عددها 14 منصبا ،مع اعتماد الإجراءات القانونية والإدارية ، ومبادئ الشفافية والنزاهة في التوظيف .ولأن هذه الأطر المعطلة ليست عدمية التفكير ، فإنها لا ترى بأن المخرج الوحيد من عطالتها يمر حتما بالالتحاق بالوظيفة العمومية ، لهذا طرحت أمام الإدارة الترابية الإقليمية أكثر من مبادرة ، تفاعلت معها هذه الأخيرة بشكل إيجابي ، واعتمدتها في حوارات سابقة ، ومنها تمكين مجموعةمن المعطلين ( أسمائهم سلمت للعمالة منذ سنة ونصف ) من مأذونيات النقل .
لكن هذا الإلتزام يضيف محاورنا ظل معلقا ولم يخرج إلى الوجود إلى اليوم ،من دون معرفة الإكراهات التي حالت دون تحقيق ذلك . أما مطلب الحصول على المحلات التجارية الذي كان قد قطع أشواطا ، ورصدت له اعتمادات مالية من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، فقد عاد إلى نقطة الصفر منجديد ، حين لم يوفر من يمسك بقبضة من حديد على المجلس البلدي ، بقعة أرضية تعالج فوقها وضعا اجتماعيا مخنوقا لثلة من أبناء هذا الوطن الجميل.