اجتماعات مكثفة داخل ولاية طنجة لرصد اختلالات المدينة و هيئات مدنية تطالب بالإصلاح الداخلي للولاية

رشيد عبود - شبكة طنجة الإخبارية
شهد مقر ولاية طنجة يوم الاثنين 10شتنبر الجاري اجتماعات مكثفة للوالي محمد اليعقوبي ، بحضور الكاتب العام للولاية المصطفى الغنوشي .و قد استهلت هذه الاجتماعات ، بلقاء السيد الوالي بالجماعة الحضرية في شخص نائبة العمدة و رؤساء المقاطعات الحضرية الأربع و ممثلي شركة العمران و الوكالة الحضرية و شركة امانديس و إدارة حوض اللوكوس و رؤساء المصالح الخارجية بالمدينة.حيث تدارس المجتمعون قضايا التنمية المجالية و مشاكل الأحياء الهامشية و التأهيل الحضري و العمران بالمدينة و وثائق التعمير ، خصوصا فيما يتعلق بالمناطق المضافة للمجال الحضري مؤخرا ، بعد التقسيم الإداري الجديد ،و التي لم تغطى كاملة بعد في إطار هذه الوثائق خصوصا بمقاطعات امغوغة و بني مكادة و طنجة المدينة.كما علمنا أيضا ، أن والي الجهة قد استقبل بعد الزوال نفس اليوم ممثلي الهيئات النقابية و الجمعوية المهنية العاملة في مجال النقل العمومي - صنف سيارات الأجرة - بنوعيه الأول و الثاني ، من اجل تدارس عدد من النقاط العالقة بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت إلى رئيس خلية النقل بالولاية بسبب عجزه عند تدبير عدد من الملفات الشائكة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي و ما رافق ذلك من انتقادات واسعة لطريقة تدبيره السيئة و الانفرادية لهذا الملف التي لم تساهم إلا في زيادة التوتر و الاحتقان داخل أوساط المهنيين توجت بعدة وقفات احتجاجية للمهنيين ، خصوصا فيما يتعلق بتحديد أثمنة بعض الخطوط و وضع محطات الوقوف و علامات التشوير سواء داخل المدار الحضري أو خارجه .و إلى ذلك فقد دعت عدد من الهيئات المدنية المهتمة بتسيير الشأن المحلي بضرورة بداية الإصلاح الذي باشره الوالي الجديد للمدينة من داخل الولاية نفسها و ذلك عن طريق اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة و الجريئة خدمة لمصالح المواطنين ،شأنه في ذلك شأن القرارات التي سبق له و أن اتخذها داخل عمالة تطوان .و من بين الإجراءات التي يراها هؤلاء المتتبعين ذات أولية في مسار إنجاح أي عملية إصلاح مرتقبة ،مباشرة عدد من التعيينات الرسمية بكل من مصلحة قسم الحسابات ،الجماعات المحلية ، الشؤون القروية ، الشؤون الداخلية و قسم شؤون الموظفين ، إذ لا يعقل أن تسير كل هذه المصالح الحساسة داخل مدينة كبيرة و استراتيجية كطنجة و لمدة طويلة من طرف أشخاص مؤقتين خارج التعيينات الرسمية من اجل تحديد المسؤوليات.كما أن عملية الإصلاح يجب أن تطال أيضا و بشكل أكثر من عاجل عدد من المصالح الأخرى خصوصا تلك التي أثارت العديد من الانتقادات في التسيير و التدبير و على رأسها مصلحة التعمير و القسم الإقتصادي الذي قضى به رئيسه أكثر من ثلاثين سنة كأقدم معمر بالولاية ،دون أن تطاله يد التغيير أو التبديل،و خلية النقل (العجيبة) التي أثارت الكثير من الجدل في تعاطي رئيسها (الخالد في منصبه) لأكثر من عقدين بشكل أصبح يطرح الكثير من علامات الاستفهام...الوالي الجديد مطالب أيضا و في إطار ترشيد النفقات و حماية المال العام ،الكشف عن العدد الحقيقي لموظفي الولاية و جردها وحصرها و ذلك بتنسيق مع مجلس العمالة و الذي بقي (أي العدد) و لعقود طويلة سرا من أسرار العارفين ببواطن الأمور داخل الولاية ، والسهر على تطبيق المقتضيات القانونية في هذا المجال ، حيث تقدر مصادرنا عدد هؤلاء الموظفين بأكثر من 470 موظفا من التابعين للجماعات المحلية و لوزارة الداخلية ، غير أن عددا كبيرا منهم تجهل لحد الساعة مقرات عملهم أو مناصبهم الأصلية...رغم ما تنفق عليهم الدولة من ميزانيات ضخمة من جيوب دافعي الضرائب.