وفي المشاورات مآرب أخرى

إن المتتبع لتصريحات السيد الخلفي بخصوص الصحافة الالكترونية يجده لازال يؤكد على أن المشاورات لا تزال جارية مع الفاعلين بهدف تحديد معايير الاعتراف والإدماج لهذا النوع من الصحافة ولتنمية وتنظيم هذا القطاع الحيوي مذكرا في هذا الصدد باليوم الدراسي الذي نظم في 10 مارس الجاري بحضور أزيد من 500 مشارك يمثلون أكثر من 400 موقع والذي انبثقت عنه 30 توصية.
نلاحظ نفس السيناريو يتكرر ويذاع وينشر في وسائل الإعلام العمومي لينتهي أخر المطاف بإخراج مدونة للصحافة والنشر جاهزة يقال عنها أنه تم إشراك وأخذ ملاحظات و رأي جميع الفاعلين حولها، وهذا ما جعلنا في الاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية نحتج على السيد الوزير ونرفض الطريقة التشاورية التي تنهجها وزارة الاتصال، ونعتبرها مجرد محاولة لذر الرماد في العيون، وهذا ما وضحه رئيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية حول اللقاء التشاوري: "أولا يجب تسليمنا المسودة أو على الأقل ملخص المشروع لنخضعها داخل مؤسسات الاتحاد للدراسة والنقاش لنخرج بعدها بملاحظات ومقترحات، أما أن يتم استدعاؤنا ويعرض علينا فقط عناوين كبرى ويطلب منا ملاحظات وفي الحين فهذا ليس بتشاور، بل أكثر من هذا وجدنا مسودة المشروع كاملة عند أناس لا علاقة لهم بالصحافة الإلكترونية، فكيف يرفض الوزير تسليمنا المشروع في حين توجد عند أفراد خارج نطاق الصحافة ؟ ".
قد يتساءل متسائل أن الاتحاد يريد أن يثير ضجة ليثبت ذاته أو أنه يسعى إلى هدف معين، فنرد عليه بأن الاتحاد بهذا النضال الذي يقوم به، أولا يبرئ ذمته من العبث الذي تسير به الوزارة في غياب الوضوح والشفافية مع الفاعلين المعنيين، ومن جهة ثانية يقوم بواجبه الذي تأسس من اجله، وهذا ما أوضحه نائب الرئيس في أحد مقالاته: " لأننا لا نريد أن يسجل علينا غدا أننا كنا من القاعدين والمتخلفين ،أو كمن يلهث في كل الأحوال عن الدعم ، وينسى أشياء أخرى بالغة الأهمية ، وتعتبر العمود الفقري للصحافة الإلكترونية . من يريد أن يحجب موقعه فما عليه إلا أن يجلس خلف حاسوبه ،ويضع أصابعه في أذنه حذر تحمل المسؤولية، وسماع النقاش والمشاركة الفعلية فيه. لأن الصحافة الجهوية التي تم تهميشها بشكل واضح سوف تؤدي ثمن تقاعسها وهي أول الخاسرين بالرغم من أنها تلعب دور طلائعي في مجال الإعلام الجهوي، ومراقبة الفاعلين في الشأن العام ، والتأثير في الرأي المحلي بشكل واضح . كل هذا بدون درهم واحد من الدعم . هناك أشياء كثيرة بحاجة إلى نقاش مستفيض وأخذ ورد، وقد لا نستيقظ من سباتنا إلا بعد أن تكون الأمور قد انتهت وأصبحت واقعا مفروضا ، بعد ذلك ننهض لنحارب الأشباح بسيوف من خشب، ونتحسر على الوقت الذي ضاع ولا زال. الفرصة لا زالت أمامنا، إنها السرعة النهائية من أجل الظفر بذهبية الألف متر، التي تبتدئ بخطوة واحدة ، وهي مزيدا من التكتل وجمع الشتات وتوحيد الصف وإن اختلفت السبل ".
وإجمالا يمكن القول بأن مواقف الإتحاد الأخيرة هي مواقف مقعدة ومبنية على معطيات ثابتة، أولاها الإقصاء الممنهج الذي ما فتئت وزارة الاتصال تمارسه ضد الصحافة الإلكترونية واعتبارها قطاعا تابعا وهامشيا ولا يتوفرعلى طاقات وكفاءات وهذا لن نقبله بالمطلق، وتضح هذا جليا من خلال تغييبها بشكل غير مفهوم من اللجنة العلمية لإعداد مدونة للصحافة والنشر، كما أن هناك إقصاء قبلي للعاملين في الإعلام الإلكتروني من عضوية المجلس الوطني للصحافة الذي يشترط 15 من المهنية، وهذا الشرط لا يمكن أن يتوفر للصحافة الإلكترونية، أيضا الجائزة الكبرى للصحافة الوطني اشترطت بندا" بليدا" للمشاركة فيها وهو التوفر على البطاقة المهنية مع العلم أن معظم العاملين في الإعلام الإلكتروني لا يتوفرون عليها ..لتأتي اللقاءات التشاورية التي تدعي وزارة الاتصال ممارستها في إطار مقاربة تشاركية حول مسودة مشروع قانون الصحافة الإلكترونية "لتصب الزيت على النا"ر، فنحن نعتبر في الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية أنها فقط إخبارية وليس لها من التشاور إلا الإسم.