انعقد صبيحة يومه الأربعاء 16 يناير بمركز التكوينات و الملتقيات الوطنية لقاء جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية : الجامعة الحرة للتعليم( ا ع ش م) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش) والجامعة الوطنية للتعليم ( الاتحاد المغربي للشغل) و السيد وزير التربية الوطنية الذي كان مرفوقا بالكاتب العام و المفتشين العامين و مدير الموارد البشرية و مدير الشؤون القانونية و المدير المكلف بالخريطة المدرسية و إعادة الانتشار و رؤساء الأقسام و المصالح بمديرية الموارد البشرية. وقد مثل الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل كل من عبد المجيد غرس محمد جنبوبي الحسين الطالبي حكيمة لطفاوي محمد خفيفي و محمد أولوة. في غياب الكاتب الوطني (ميلود معصيد) لأسباب صحية. استهل السيد وزير التربية الوطنية هذا الاجتماع بكلمة أخبر من خلالها الحاضرين بأن النقابتين الوطنيتين للتعليم التابعتين لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل الغائبتين، لا تقاطعان هذا اللقاء بل طلبتا عقد لقاء خاص بهما مع السيد الوزير بعد زوال نفس اليوم.بعد ذلك تم الإنتقال إلى تحديد جدول الأعمال حيث طالبت النقابات بإضافة نقطة النظام الأساسي إلى جدول الأعمال المقترح من طرف الوزارة والذي يتمحور حول: حصيلة تدبير الموارد البشرية بالقطاع برسم سنة 2012v نتائج أشغال اللجن الموضوعاتية . مشروع مذكرة الحركات الانتقالية برسم السنة الدراسية 2012/2013. وقد أسفر هذا اللقاء عن الخلاصات التالية: الحركة الانتقالية : ستشمل جميع فئات نساء ورجال التعليم العاملات/ين بالقطاع، وسيتم تنظيم يوم دراسي حولها يوم الأربعاء 23 يناير 2013 لتدارس ومناقشة مشروع الوزارة والاتفاق على المقاييس والمعايير ومحتويات المذكرات التي ستؤطرها . مذكرة الزمن المدرسي : تشبت الوزارة بالمذكرة 2156 بالنسبة للتعليم الابتدائي وبمنظروها للساعات التضامنية في سلكي الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي. الترقية بالشهادات : تأكيد الوزارة على مقاربتها للترقي بالشهادات عبر إجراء المباريات سواء بالنسبة حاملي الماستر أوالإجازة لسنة 2012.
الملفات الصحية : سيتم تشكيل لجان طبية وطنية جهوية وإقليمية بتنسيق مع وزارة الصحة لدراسة الملفات الصحية والبث فيها. اتفاق 26 أبريل : ربط السيد الوزير تفعيل النقاط العالقة، وخاصة ما تعلق بالدرجة الجديدة بموافقة الحكومة لارتباطها بقطاعات حكومية أخرى، ولتكلفتها المالية التي حدد حجمها بثلث كتلة الأجور في الوظيفة العمومية. اللجن الوظيفية : تمت مناقشة تكييف منهجيات العمل مع خصوصيات اللجن، وضرورة التمييز بين اللجن الظرفية المرتبطة بإشكالات مؤقتة مثل (لجنة تغيير الإطار وفق المادة 109 ) والقارة مثل ( لجنة الموارد البشرية)، وتحديد جدولة زمنية مضبوطة لأشغالها، وتسريع وتيرة عملها واتخاذ القرارات. لجنة فض النزاعات : تمت المطالبة بتوفير المعطيات، وضرورة الإحاطة بكل مكونات الملفات المعروضة وتمكين أعضاء اللجنة من جميع التقارير والمحاضر المنجزة في شأنها. ويظهر من خلال هذا اللقاء أن الوزارة لاتزال غير منفتحة على التدبير التشاركي الحقيقي والفعلي للمنظومة التربوية وتتهرب من فتح نقاش حقيقي جاد ومسؤول لإيجاد الحلول والمخارج للاختلالات البنيوية التي تعرفها المدرسة العمومية.
