هل بدأ القانون يسمح لضباط المخابرات المغربية السابقين الترشح في الانتخابات التشريعية؟

مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي
هل بدأت الدولة المغربية تسمح لضباط المخابرات المدنية السابقين بالترشح في الانتخابات التشريعية للبرلمان؟ وهل يمكن لمسؤولين يتوفرون على جملة من الأسرار انطلاقا من كيفية تزوير الانتخابات الى معرفة حياة المرشحين أن يتقدموا كمرشيحن؟ مجموعة من الأسئلة تطرح بعدما كشفت جريدة العلم أن مرشح حزب الحركة الشعبية في سيدي قاسم عمل ضابطا سابقا في جهاز المخابرات المدنية خلال سنوات الرصاص.
في هذا الصدد، يوجد جدل بين حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية حول المقعد البرلماني لسيدي قاسم في أعقاب الانتخابات الجزئية التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي، حيث اتهمت عدد من الأحزاب وزارة الداخلية بخروقات انتخابية. وفي رده على وزير الرياضة أوزين الذي تفاخر بأن لا أحد يمكنه الفوز على مرشح الحركة ولو كان الأمين العام لحزب الاستقلال نفسه حميد شباط، كتب مدير جريدة العلم، عبد الله البقالي اليوم في زاويته "حديث اليوم" بأن المرشح يحظى بدعم عامل الاقليم نظرا لطبيعة المرشح كضابط سابق في المخابرات المدنية "دي إيس تي".
وبغض النظر عن حدوث خروقات في الانتخابات المغربية من عدمه، وهي الانتخابات التي لم تشهد طول تاريخها على "شهادة حسن السلوك"، يبقى المثير في الأمر هو ترشح ضابط من المخابرات المدنية في الانتخابات التشريعية.
وترشح ضابط استخبارات يطرح الكثير من التساؤلات بحكم العرف الذي كان قائما من قبل والذي يمنع على الذين تولوا مناصب حساسة وأساسا المخابرات أو الديوان الملكي الترشح للانتخابات البرلمانية أو البلدية. ويعود عرف المنع الى نوعية العمل الذي كان يقوم به هؤلاء، إذ أن عملهم جعلهم في الماضي خبراء في تزوير الانتخابات وفي معرفة أسرار المواطنين الذين قد يوظفونها في حملاتهم الانتخابية بطريقة أو أخرى.
وتشهد الكثير من الدول وخاصة الغربية منها مشاركة مكثفة لضباط عسكريين سابقين في الانتخابات، حيث يكون حضورهم مفيدا للغاية في إغناء المناقشات المتعلقة بأمن البلاد العسكري ويساهمون في اتخاذ القرارات. وتتميز الولايات المتحدة بهذا الحضور والمكثف للعسكريين، إذ كان وزير الخارجية الحالي جون كييري ضابطا في الجيش. ومن جهة أخرى، لا يشارك عموما أفراد المخابرات في الانتخابات بل ينضمون الى مراكز الدراسات والأبحاث بعد تقاعدهم.
وترشح ضابط من المخابرات المدنية في الانتخابات يعتبر منعطفا، إذ لم يسبق لأي ضابط من دي إيس تي الترشح للانتخابات في الماضي ولكن ترشح بعض ضباط الشرطة مثل حالة الكومسير أعرشان أو ضابط الدرك زروفو. في حالة انتفاء العرف الذي كان يمنع، هل تم إرساء قانون ينص على عدم توظيف ضباط المخابرات المعلومات التي اطلعوا عليها خلال عملهم في الانتخابات.