رئيس جماعة الملاليين القروية بتطوان يمنح شواهد "تقسيم أرضي السلالية"

استغرب كل من سمع بخبر منح شواهد تقسيم أرضي السلالية من طرف رئيس جماعة الملاليين القروية تابعة لولاية تطوان المنتمي لحزب "المصباح"، حيث صارت هذه الشواهد حديث العام والخاص، وأكدت مصادر مطلعة أن شواهد التقسيم التي منحت للأرض الموجودة فوق "سبيلة القديمة" المسيجة بأسلاك حديدية و أخرى قرب خزان المياه بنفس المنطقة، يتوفر قائد على نسخ منها، لكنه لم يقوم لحد كتابة هذه السطور بما هو واجب والمتعين في الموضوع.
و يضيف المصدر أن هذا الأخير يحتفظ بها لنفسه من أجل الضغط على رئيس الجماعة في حالت امتناع الرئيس عن تنفيذ أوامر القائد الذي سبق للكتابة الحزب العدالة والتنمية بتطوان، أصدرت بيان تتوفر "شبكة طنجة الإخبارية على نسخة منه تستنكر من خلاله ما يقوم به القائد من اعتداء بالضرب والترهيب وإرغام سكان على أشياء لا علاقة له بها، يضيف البيان أنه قام بالاعتداء على المستشار "محمد القاسمي" وتهديده بالاعتقال ، في الحادث الذي أصبح يعرف بحادث دوار العنصر.
ولحد الآن لم يكلف أي مسؤول نفسه عناء تفقد هذه الجماعة التي أضحت خارجة التغطية وطغت عليه المناسبات حيث أن المواطن العادي يطرد منها طوعا من أجل بيع أرضيه لأصحاب الفيلات والإقامات الفخيرة مقابل دراهم معدودة، ودعت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بتطوان ، وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم مع هذا القائد وفتح تحقيق للوقوف على مخالفاته وتجاوزاته وتصرفاته الرعناء وجعلها عبرة لكل من لازال ينتمي بتصرفاته لعهود القديمة، كما احتفظت الكتابة الإقليمية بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية والنضالية للدفاع عن الحقوق المشروعة للساكنة والمستشارين الجماعيين والمشاريع التنموية (الوهمية) بالمنطقة. التي تتعرض للعرقلة من طرف هذا القائد ، منها مشروع مد قنوات الري بدوار العنصر ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد تدخل رئيس الدائرة التي قام بإرضاء ساكنة بحكم تجربته السلطوية، لكن الغرب في الأمر فقد ترضى الطرفين في غضون أسبوع على حساب الساكنة المغلوبة على أمرها وكأن لا شيء وقع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المياه تجري من تحت الساكنة وهم في غفلة من أمرهم.
ويؤكد المواطنون الذين قاموا باحتجاز القائد لدوار لعناصر التابع لجماعة الملاليين، إذ تعود وقائع وفصول القضية إلى اللحظة التي أقدم فيها القائد قصد توقيف أشغال مشروع مد الدوار بقنوات الري، وهو مشروع تتبناه وزارة الفلاحة وهم أربع دواوير، وانطلقت الأشغال فيه منذ أشهر لكن هذا الأخير منع ذلك منعا كليا، وفي اتصلنا بالنائب شرعي المنتخب من طرف الساكنة: أجبنا بأن "نشفوا مع السيد القائد".
فهل سيتدخل والي ولاية تطوان محمد اليعقوبي لرفع الضرر على ساكنة وأرجع الأمور كما كانت من قبل أم أن دار لقمان ستضل على حليها.؟