خيي : عدم قبول طعن المعارضة في بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب دليل على ضعفها

قضى المجلس الدستوري، بعدم قبول الطعن الذي تقدم به رؤساء فرق المعارضة بشأن بعض مواد النظام الداخلي بسبب أن من له الحق في الإحالة هو رئيس مجلس النواب، وهذا ينم عن جهل الجهة الطاعنة بالمقتضيات القانونية الشكلية للدفع بعدم دستورية القوانين.
وهو ما يؤكده محمد خيي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي يقول "إن عدم قبول الطعن شكلا، ضربة موجعة للجهة الطاعنة باعتبار أن القرار، نقرأ بين سطوره القول بقُصور الطاعن في استيفاء الإجراءات القانونية الشكلية، والضرورية للنظر في موضوع الطعن"، مشيرا في تصريح للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية (pjd.ma) بأن أي جهة أو مؤسسة طاعنة، "لا تقبل أن يتم البت في طعونها بعدم قبول الطعن، لأن ذلك مدعاة للسخرية واللمز في الكفاءة والقدرات القانونية للمستشارين القانونيين الذين يشتغلون بجانب الطاعن".
وأوضح خيي، بأن مُسارعة المعارضة إلى الطعن في بعض مواد النظام الداخلي للمجلس، عمل معيب من الناحية السياسية لأن الطعن فيه أصبح مجرد مزايدة السياسية، في حين أنه قانون توافقي بامتياز ويهم المؤسسة التشريعية دون تمييز بين المعارضة والأغلبية، سيما أنه يتم إعداد مشروعه من طرف لجنة تقنية، تحظى بتمثيلية جميع الفصائل السياسية، ويتم اتخاذ القرارات فيها بالإجماع، بينما يتم الحسم في المواد الخلافية في آخر جلسة تشريعية إما بالتوافق أو بالتصويت بالأغلبية مع تسجيل تحفظ بسيط".
ووصف خيي، الدفع بعدم دستورية بعض المواد من طرف فرق المعارضة، بالتي "نقضت غزلها بعد حين"، مستدلا على ذلك بكون الجميع شارك في الصياغة القانونية للنظام المذكور، "فلماذا الإصرار على التوجه للطعن ؟"، سيما أن القانون واضح ويلزم المؤسسة التشريعية بإحالة هذا النص على المحكمة الدستورية من أجل مراقبة دستورية مواده والإجابة تكون تلقائية وليس هناك أي مبرر معقول ومنطقي للطعن غير المزايدة السياسية.
إلى ذلك، أرجع خيي سبب اللجوء إلى الطعن دون احترام الشكليات القانونية، إلى العجلة التي تحكم عمل المعارضة، التي تستغل أي مناسبة للتشويش على أداء الحكومة، باستنادها تارة إلى مبررات موضوعية، أو ارتكازها على مبررات واهية، لذلك "نجدها تخبط خبط عشواء وتسارع إلى تبني خطوات مرتجلة، وغير مفكر فيها بهدف الظهور بمظهر المعارضة القوية المبادرة والقادرة على إرباك الحكومة فتجدها تقاطع جلسة مسائلة رئيس الحكومة في خطوة غريبة، وغير مسبوقة، متناسية أن الأصل في المعارضة عدم الهروب من المؤسسة البرلمانية".
إلى ذلك، أقر المجلس الدستوري، بمُطابقة مَجْمُوع المواد 251 التي يتكون منها النظام الداخلي لمجلس النواب، لأحكام الدستور، بما فيها حوالي عشرين مادة طالب في قراراه الصادر يوم الخميس 22 غشت 2013، بمراعاة ملاحظاته التي سجلها بشأنها، في حين أكد على أن حوالي 32 مادة، تُخل بالمبادئ الدستورية.