فوضوية قطاع سيارات الأجرة الخاصة بالنقل القروي العاملة بخط بوخالف بطنجة

في ظل الأزمة الخانقة لقطاع النقل الحضري بمدينة طنجة، يستمر مشكل صنف سيارات الأجرة للنقل القروي الخاصة بخط بوخالف قائما رغم الشكاوي المتعددة للمواطنين من الممارسات السييئة للسائقين، بسبب إصرارهم على فرض شريعتهم الخاصة على المواطنين من خلال اعتماد تسعيرة خاصة دون حسيب ولا رقيب ، كما تمتنع هذه المجموعة عن احترام قانون السير ومسار الخط ، وتعمد في أغلب الأوقات إلى التخلص من الركاب المتجهين إلى الأحياء والمناطق المتصلة بهذا الخط وبالدرجة الأولى منطقة بوخالف .إذ يتم اعتماد المساومات من أجل إخضاع المواطنين لشروطهم المجحفة، كالزيادة في التسعيرة، والقبول بعدم الوصول إلى نقطة النهاية، وهي باب كلية العلوم والتقنيات بحي بوخالف.
كما تتذرع هذه المجموعة غالبا بأخذ وجهة منطقة أشقار، وهو خط مربح لأنه يحقق لصاحبه إيرادا يقدر ب90 درهما لنصف الجولة الواحدة ، أي عن الذهاب أو الإياب فقط ، حينما يعتمد ثمن 15 درهما للفرد الواحد، وغالبا ما يظل الثمن يتراوح بين 10 و 15 درهما لكل راكب، وهو سعر خيالي بالنسبة لحجم مسافة هذا الخط الذي لا يتجاوز 15 كيلومترا ، كما يتم فرض هذا السعر على ساكنة المناطق الممتدة على طول الخط من أحمار إلى أشقار . وهو الأمرالذي يتسبب في وقوع النزاعات بين السائقين والركاب الذين يتعرضون إلى كل أنواع التهديد والإهانة في حالة مطالبتهم بأدنى الحقوق، وغالبا ما ينتهي الأمر بالامتناع الجماعي عن إركاب المواطنين تحت ذريعة تغيير الخط إلى أشقار ،مما يفرض على جموع الركاب طول الانتظار والبحث عن وسيلة أخرى تكون في الغالب من وسائل النقل السري الذي يظل بدوره يشتغل بنفس التسعيرة.
هذا وقد استغلت مؤخرا مناسبة عيد الأضحى من أجل التقليص من طول مسافة خط بوخالف تحت ذريعة ازدحام حركة السير الذي ظل ملازما لأيام سوق عيد الأضحى الذي أقيم بمنطقة بوخالف، حيث اتخذ هذا الأمر مبررا لكسر الخط وبدأت عملية انزال الركاب عنوة عند مدخل مجمع الضحى على بعد أزيد من 500 متر من نقطة النهاية ، وهي باب الكلية، وقد استمر العمل بهذه الصيغة إلى الآن مما يفرض على ساكنة المنطقة والطلبة قطع مسافات طويلة على الأقدام في أوقات حرجة ( كالليل مثلا) . كما بدأ التحايل على الركاب في حالة العودة إلى المدينة، حيث بدأ السائقون يفرضون عليهم الوقوف بحي مسنانة فقط لمن أراد الركوب ، وهو ما يعني إلزامهم باستعمال خط إضافي من مسنانة إلى مركز المدينة لمن أراد أن يكمل طريقه..وحينما انفجر مشكل النقل الحضري مؤخرا جراء قلة عدد الحافلات، استغل العاملون بهذا الخط الفرصة من أجل فرض تسعيرة 10 دراهم على الركاب محل الثمن الأصلي وهو 4 دراهم بالنسبة للراغبين في الوصول إلى كلية العلوم ببوخالف .
ويظل السبب الرئيسي المحرك لهذه الفوضى هو الموقف السلبي للجهات المسؤولة التي ظلت تتفرج على تنامي الانحراف المهني بهذا الخط وغيره دون أن تتخذ التدابير اللازمة من أجل الحد من المشاكل المتفاقمة وإنصاف المواطنين الذي يتعرضون للاستغلال المفرط كل يوم بسبب أزمة النقل الحضري وغياب البديل. والمخزي أيضا هو ما يتعرض له المواطنون من اعتداءات مستمرة على يد بعض العاملين بهذا الخط لمجرد مطالبتهم بحقهم المشروع . فغالبا ما يتم تجيييش أصحاب السوابق من أجل التدخل لإرهاب الركاب والقيام بإسكات الأصوات المحتجة والاعتداء علي أصحابها بالضرب والإهانة، مثل ما حصل مع أحد المواطنين من حي بوخالف، حيث تعرض بتاريخ 10 يونيو 2013للتهديد بالسلاح الأبيض بمحطة شارع الفنيقيين على يد أحد الأشخاص حينما احتد النقاش بينه وبين السائق الذي امتنع عن الذهاب إلى بوخالف ، وفضل الاشتغال على اتجاه أشقار ، كما تعرض نفس الشخص لحادث مماثل يوم 10 أكتوبر 2013 على يد مجموعة أخرى يتزعمها (كورتيي) المحطة الذي قام بالاعتداء عليه وإخراجه بالقوة من سيارة الأجرة التي احتفظ سائقها بنقود المعتدى عليه وأمتعته التي كانت موضوعة في وعاء السيارة، وغادر المحطة بسرعة جنونية، ليظل الشخص المعتدى عليه طريح الأرض يعاني من الألم في وركه إلى حين حضور سيارة الإسعاف التي نقلته إلى قسم المستعجلات في وضعية حرجة. وكان السبب الرئيسي هو رفض الركاب للزيادة في الثمن التي تفرض عليهم حسب أهواء السائقين واختياراتهم . ولا زال المواطنون الذين يتنقلون عبر هذا الخط يطالبون بإبعاد ذلك الصنف من سيارات الأجرة عن الوسط الحضري لأنه من الناحية القانونية، يظل خاضعا لإشراف ومراقبة الدرك الملكي، كما أن ممارسات أصحابه العدوانية تعد أكبر مبرر لإبعاده وإخراجه من المدار الحضري لكونه يشكل نشازا داخل القطاع ، كما لا ينسجم مع مكوناته وشروط عمله. وبالرغم من السجل الأسود لهذه الشريحة من السائقين الذين لا يعبؤون بشيء اسمه القانون ، أو حقوق المواطنين ، فقد استمرت السلطات في غض الطرف عن خروقاتهم وممارساتهم تجاه المواطنين .
ونجدد مرة أخرى المطلب الملح لعموم المواطنين الداعي إلى النظر في واقع قطاع سيارات الأجرة بطنجة ككل ، والعمل على إصلاحه وتأهيله بالشكل الذي يخدم الصالح العام ، ويساهم في حل أزمة النقل الحضري بطنجة.
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين